News
Statistics
| Number of Journals | 34 |
| Number of Issues | 1,306 |
| Number of Articles | 9,427 |
| Article View | 9,188,971 |
| PDF Download | 5,621,543 |
Requirements arising from the Business Agreement on Investment Challenge to the Economic Security of the Country | ||
| فصلنامه آفاق امنیت | ||
| Article 1, Volume 8, Issue 29, December 2015, Pages 7-28 PDF (362.98 K) | ||
| Authors | ||
| tavakol habibzadeh* 1; ali asghar basirijam2 | ||
| 1Assistant Professor, Department of Public Law, Imam Sadegh University | ||
| 265/5000 Master of International Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch | ||
| Receive Date: 27 September 2016, Revise Date: 09 July 2019, Accept Date: 19 September 2018 | ||
| Abstract | ||
| Taking advantage of foreign investment and striving to attract it is seen as one of the main policies of all countries, especially developing and less developed countries. On the other hand, international trade, which plays a major role in enhancing the economic power of countries through the supply of products as well as the fair purchase of goods, is regulated by the WTO rules and regulations, and in order to use its trade capacity, countries need its laws and regulations. To accept and execute. One of the underlying agreements of the World Trade Organization is the Investment Covenant on Trade Agreements which, in line with the principles governing the organization and while promoting world trade, regulates the conduct of governments with foreign investment and facilitates the attraction and effectiveness of foreign investment. However, this Agreement, by contradicting some GATT provisions, may help to attract foreign investment as long as the productive foundations of the domestic economy are not strengthened and national manufactured goods have the power to trade competitively with similar foreign goods. Failure to do so will undermine the country's economic security. However, the present article seeks to examine the implications of accepting and enforcing this agreement in attracting foreign investment as well as economic and commercial security of the country. | ||
Highlights | ||
. | ||
| Keywords | ||
| WTO; Foreign Investment; Trade Agreement; Investment Restrictions; Economic Security | ||
| Full Text | ||
|
الزامات ناشی از موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور
دکتر توکل حبیبزاده (نویسنده مسئول)[1] علی‌اصغر بصیری جم[2]
چکیده بهره‌مندی از سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاستهای اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته قلمداد میشود. از طرف دیگر تجارت بینالمللی که سهم عمده‌ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت‌نامه‌های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولتها با سرمایهگذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایهگذاری خارجی شود. با این حال، این موافقت‌نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایهگذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیانهای تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور میانجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت‌نامه در جذب سرمایهگذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.
واژگان کلیدی سازمان جهانی تجارت، سرمایهگذاری خارجی، موافقت‌نامه ضوابط تجاری، محدودیتهای سرمایهگذاری، امنیت اقتصادی
مقدمه افزایش رشد و توسعه اقتصادی به منظور بالا بردن سطح اشتغال و رفاه جامعه همواره از اولویتهای دولتها در برقراری نظم و ثبات اجتماعی و پیشرفت کشور محسوب میشود؛ چنانکه اغلب سیاستمداران و حاکمان ریشۀ حل اکثر مشکلات دولت خود را در گرو برطرفسازی کاستیهای اقتصادی و رونق آن میدانند و همواره بر این امر تأکید میکنند. در کنار نیروی انسانی آموزشدیده، دانش و منابع اولیه در دسترس، آنچه مهم جلوه میکند برخورداری از زیرساختهای لازم به منظور احداث کارخانهها و بنگاههای اقتصادی است تا بتوان پتانسیل موجود را برای توسعه به کار گرفت (زارع، 1385: 12). ایجاد زیرساختها و بهروزآمدی آنها از کلیدیترین مسائل در مسیر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است که البته در تحقق این مهم، دولتها نیازمند سرمایهگذاریهای عظیم در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی هستند. بدین منظور دو راه فراروی دولتها قرار دارد: استفاده از ذخیرههای ارزیـ ملی برای سرمایهگذاری در بخش زیرساختها یا جذب و استفاده از سرمایههای خارجی. با توجه به الزامات اقتصاد سیاسی و ریسک بالای استفاده از منابع داخلی، عموماً گرایش و میل دولتها به جذب سرمایههای خارجی است (پورسید، 1382: 5). گرچه جذب سرمایهگذاری خارجی دلخواه دولتهاست و برای جذب آن مشوقها و امتیازات قانونی بسیاری در نظر میگیرند، باز هم تحقق سرمایهگذاری خارجی چه از سوی دولت پذیرنده و چه از سوی سرمایهگذار خارجی، محیط در قوانین، مقررات و ملاحظات ملی و بینالمللی است که فراراه این امر قرار دارد. نمونه آن قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت (WTO) به خصوص موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز[3]) است. با اینکه هدف غایی و نهایی این موافقت‌نامه تسهیل سرمایهگذاری خارجی است (مستفاد از مقدمه موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری )، اما دربردارنده الزاماتی است که به سختی مورد قبول دولتهای پذیرنده (به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته) است. بیشک عضویت در سازمان جهانی تجارت که جمهوری اسلامی ایران در پی آن است، آثار و پیامدهای زیادی دارد که اقتصاد کشور را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. در این بین بررسی دقیق پیامدهای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر امنیت اقتصادی کشور از طریق شناخت دقیقتر تأثیرات این الحاق بر متغیرهای مهم امنیت اقتصادی کشور، آگاهی از نحوه برخورد درست و منطقی با این موضوع و کمک به فرایند تصمیمگیری مبتنی بر دانش به منظور حفظ و ارتقای منافع ملی کشور توسط مسئولان امر در دوران پساتحریم اهمیت فوقالعادهای دارد. از این رو مقاله پیش رو بر آن است تا به منظور جلوگیری از هرگونه ارزیابی عجولانه درباره منافع منتج از فرصتهای عضویت در سازمان جهانی تجارت یا تهدیدهای ناشی از الحاق به آن سازمان، به بررسی موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز) و تأثیرات احتمالی آن بر سرمایهگذاری خارجی در راستای منافع ملی بپردازد.
ضرورت مسئله طبق آمارهای منتشره توسط آنکتاد[4] و سازمان جهانی تجارت،[5] اکنون بیش از 97 درصد، یعنی تقریباً کل تجارت جهانی در دست کشورهای عضو این سازمان و تابع قواعد و مقررات آن است. اعضای این سازمان حتی در روابط خود با کشورهای غیرعضو حاضر نیستند در چارچوبی نازلتر از قواعد و مقررات این سازمان رابطه تجاری داشته باشند (بزرگی و صباغیان، 1384: 37). بنابراین بررسی آثار مترتب بر اجرای موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری در صورت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بسیار مفید و بلکه برای امنیت اقتصادی کشور ضروری است.
هدف تحقیق بدیهی است که الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت ضرورتاً موجب تغییر در رویکردهای اقتصادی کشور در ابعاد مختلف سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت اقتصادی خواهد شد. با تغییر رویکردها و اولویتهای راهبردی، اقدامات اجرایی نیز دستخوش تغییر شده و ضرورت تطبیق با این اولویتها و شرایط جدید، چالشهایی جدی برای سیاستگذاران، برنامهریزان و مدیریت کلان اقتصادی به دنبال خواهد داشت. بنابراین بررسی حدود و تأثیرات موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری که از موافقت‌نامه‌های زیربنایی سازمان جهانی تجارت بوده و درصدد است با اعمال محدودیتهایی بر رفتار دولتها در مواجهه با سرمایهگذاران خارجی، آن را به نظم درآورد و بدین طریق زمینهساز تسهیل سرمایهگذاری خارجی شود، از مسائل بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر بر آن است حدود و چگونگی تأثیرات این موافقت‌نامه نسبت به محدودیتهایی را که بر اختیارات دولتها در قانونمندی و تنظیم سرمایهگذاری خارجی اعمال میشود، بررسی کند.
سؤالها و فرضیههای تحقیق 1. سؤالها ـ تأثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر جذب سرمایهگذاری خارجی و رعایت قواعد تجارت ملی و اقتصاد مقاومتی چیست؟ ـ چگونه الحاق به سازمان جهانی تجارت و پذیرفتن و اجرایی کردن موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری ممکن است موجب تضعیف امنیت اقتصاد ملی و مقاومتی کشور شود؟
2. فرضیهها ـ پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرای موافقت‌نامه‌های آن، به ویژه موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری، با توجه به آزادی عملی که برای سرمایهگذاران خارجی در واردات و صادرات کالاها و تجهیزات مورد نیاز آنها دارد، موجب افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی میشود. ـ پذیرش موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری و اجرای آن از رهگذر عضویت در سازمان جهانی تجارت موجب کاهش امنیت اقتصادی کشور، تضعیف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و افزایش ورود کالاهای خارجی میشود.
وضعیت موجود 1. امنیت اقتصادی دولتها از زمانی که علم اقتصاد به صورت علمی مستقل میان سایر علوم مطرح شده، ایجاد و حفاظت از امنیت اقتصادی، جایگاه خود را در متون اقتصادی باز کرده است تا جایی‌که آدام اسمیت در سال 1776 از امنیت به عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن را یکی از وظایف اصلی دولتها دانسته است (برومند و همکاران، 1387: 25). امنیت اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی و از زیرساختهای اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی است؛ از این رو همیشه مورد توجه سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی کشورها بوده است (عزتی و دهقان، 1387: 11). امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر میکنند و به طور بهینه میتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به عبارت دیگر یک جامعه را زمانی میتوان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته باشد و خانوارها و بنگاهها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینهسازی رفتار خود بپردازند (عزتی و دهقان، 1387: 30). ماندل نیز امنیت اقتصادی را در میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بینالمللی میداند (هاشمیان اصفهانی و گرجی، 1386: 6). اگرچه امنیت اقتصادی دارای ابعاد و مفاهیم گستردهای است، در این نوشته، منظور از آن تأمین امنیت سرمایه برای جذب سرمایهگذاری خارجی با در نظر گرفتن معیارهایی مانند شفافسازی و قابل پیشبینی بودن شرایط اقتصادی و کاستن از ریسکهای تجاری و غیرتجاری است. اما موضوع مهم دیگر ضرورت پرداختن به مسائلی است که پس از جذب سرمایهگذاری و با ورود آن به کشور به وجود میآیند و به نوعی امنیت اقتصادی دولت را با چالش روبهرو میکنند. جذب سرمایهگذاری خارجی (مستقیم یا غیرمستقیم) همواره به عنوان مهمترین اولویت اقتصادی دولتها (به خصوص دولتهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته) برای ایجاد، توسعه و بهسازی زیرساختهای کشور محسوب میشود. در این راستا تمامی دولتها برآنند با تسهیل قوانین و مقررات خود در بخشهای مختلف اداری، گمرکی، تولیدی، قوانین مربوط به کار، مالیات و ... زمینه تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاریهای بلندمدت را در کشور خود فراهم آورند. در عصر حاضر علاقه و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ و ذخیرهسازی سرمایههای ملی به حدی شده است که بر اساس آمارهای موجود هم اینک کشورهایی که بیشترین سهم بازارهای بینالمللی را از لحاظ انجام سرمایهگذاری خارجی به خود اختصاص دادهاند، خود نیز بالاترین حجم سرمایهگذاری خارجی را جذب کردهاند (پیران، 1389: 33).
2. سیاست جمهوری اسلامی ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز از روند فوق مستثنی نیست و با تأیید دو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب اسناد سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری تلاش کرده است در کنار سایر قوانین و مقررات تسهیل و تشویقکننده جذب سرمایهگذاری خارجی، به خصوص قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی ایران (مصوب 1380)، در اسناد بالادستی خود نیز زمینه لازم را به منظور جذب هرچه بیشتر سرمایهگذاری خارجی فراهم آورد. سند اول درباره سیاستهای کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی و سند دوم سیاستهای کلی نظام در خصوص تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی است. در این دو سند عواملی نظیر شفافیت، ثبات و هماهنگی قوانین و مقررات، حمایت از سرمایهگذاری، سیاستهای اجرایی مناسب، دقت و کارامدی نهادهای قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی، رعایت عدالت در برخورداری از موقعیتهای اقتصادی، حمایت از مالکیت مادی و معنوی، ثبات اقتصادی، مهار نوسانات، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی و عملکرد صحیح بازارهای مالی به عنوان راهکارهای توسعه و ارتقای امنیت اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است؛ حال آنکه در هر دو مصوبه هیچ بحثی از تأثیرات ورود سرمایه خارجی با در نظر گرفتن الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت و آثار این عضویت بر سرمایهگذاری خارجی از منظر موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری نشده است و به نوعی این‌گونه به ذهن متبادر میشود که گویی تصویبکنندگان اسناد فوق برداشت درستی از سازمان جهانی تجارت نداشته و آن سازمان را تنها سازمانی تجاری دانسته و امر تجارت را امری منحصر به فرد و بیارتباط با سایر حوزهها به خصوص سرمایهگذاری پنداشتهاند.
3. موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز) موافقت‌نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری (تریمز) از جمله موافقت‌نامه‌های الزامی و بنیادین سازمان جهانی تجارت است که تمامی کشورهای عضو سازمان باید پس از عضویت، آن را اجرایی و عملیاتی کنند. هدف از این موافقتنامهـ همانگونه که در مقدمه آن آمده استـ تسهیل امر سرمایهگذاری بینالمللی از طریق رفع اقدامات تبعیضآمیز در امر تجارت و همچنین قاعدهمند کردن رفتار دولتها با سرمایهگذاران خارجی است. برای مثال، این امر مهم که دولتها رفتار باثباتی در مواجهه با سرمایهگذار خارجی داشته باشند یا با اعمال تعرفهها، مقررات ارزی، مقررات صادراتی یا الزام سهم داخلی نتوانند در عرصه تجارت کالا اخلال ایجاد کنند، از هدفهایی است که این موافقت‌نامه در پی آن است (Mosoti, 2003: 188). موافقت‌نامه تریمز استفاده طرفهای متعاهد را از یک سری ضوابط تجاری سرمایهگذاری منع و آنها را ملزم میکند تا ظرف یک دوره انتقالی مشخص، این ضوابط را در صورت وجود، از قوانین و مقررات داخلی حذف کنند. بر اساس بند دوم ماده 5 موافقت‌نامه مذکور، کشورهای عضو متعهدند ضوابط تجاری ناسازگار با موافقت‌نامه را کنار بگذارند. حذف این ضوابط باید ظرف 2 سال پس از لازمالاجرا شدن موافقت‌نامه برای کشورهای توسعه‌یافته، 5 سال برای کشورهای در حال توسعه و 7 سال برای کشورهای با کمترین درجه توسعهیافتگی انجام شود و این بدان معناست که کشورهای عضو توسعه‌یافته، در حال توسعه و در کمترین درجه توسعهیافتگی باید به ترتیب تا اول ژانویه 1997، 2000 و 2002 تمام ضوابط تجاری سرمایهگذاری مد نظر موافقت‌نامه را حذف می‌کردند (زارع، 1390: 288). این موافقت‌نامه بر مبنای ضرورت مقابله با رویههای بازرگانی محدودکننده بنگاههای چندملیتی و رفتار ضد رقابتی آنها تدوین شده است. استدلال اقتصادی که در ممنوعیت استفاده از ضوابط تجاری سرمایهگذاری مطرح شده این است که این ضوابط، جریان تجارت را مختل میکند و با اصول سازمان جهانی تجارت سازگاری ندارد. اعمال این موافقت‌نامه و حذف ضوابط داخلی ناسازگار با آن از مجموعه قوانین و مقررات کشورهای مختلف بدین معنی است که این کشورها باید محدودیتهای کمی وارداتی و صادراتی خود در خصوص سرمایهگذاری خارجی را حذف کنند که این امر عاملی به منظور تسهیل سرمایهگذاری خارجی قلمداد میشود (موسوی زنوز، 1392: 314).
ـ ضوابط تجاری سرمایهگذاری مغایر با مفاد مواد 3 و 11 گات 1994 بند اول ماده 2 موافقت‌نامه تریمز اعضا را ملزم میسازد از ضوابط داخلی ناسازگار با مفاد ماده 3 (اصل رفتار ملی[6]) یا ماده 11 (حذف محدودیتهای کمی[7]) گات 1994 استفاده نکنند. در فهرست توضیحی ضمیمه موافقت‌نامه نیز ضوابطی که با این دو ماده ناسازگارند، به تفصیل بیان شده است. فهرست توضیحی ضوابطی را شامل میشود که طبق قوانین داخلی یا مقررات اداری، جنبه الزامی دارند یا نافذ هستند یا اجرای آنها برای کسب یک مزیت لازم است. ضوابط تجاری سرمایهگذاری که در بند اول فهرست توضیحی آمده است و با بند چهارم ماده 3 گات 1994 منافات دارد، به خرید یا استفاده از کالاها به وسیله بنگاههای تجاری یا سرمایهگذاری از جمله سرمایهگذاران خارجی مربوط میشود. در بند اول فهرست توضیحی دو دسته الزامات سهم داخل[8] و تراز تجاری[9] مغایر اصل رفتار ملی مربوط به ماده 3 گات 1994 تشخیص داده شده است؛ در حالی که ضوابطی که در بند دوم فهرست توضیحی آمده با بند اول ماده 11 گات 1994 ناسازگار است و مربوط به ورود یا صدور کالاها توسط بنگاههای اقتصادی میشود. در بند دوم فهرست توضیحی سه نوع ضابطه تجاری سرمایهگذاری با ماده 11 گات 1994 مغایر تشخیص داده شده است که عبارتاند از: الزام تراز تجاری، الزام تراز ارزی[10] و ضابطهای که محدودیتهایی را برای صادرات یا فروش صادراتی بنگاه به دنبال دارد (زارع، 1390: 286).
4. الزام سهم داخل الزام سهم داخل آن است که سرمایهگذار خارجی مکلف شود درصد یا میزان معینی از مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات و خدمات مورد نیاز پروژۀ سرمایهگذاری خود را از کالاها و خدمات تولید داخل کشور تأمین کند و آن را در پروژۀ خود به کار گیرد. به سخن دیگر، مطابق الزام سهم داخل، نسبت معینی از لوازم تولید کالای نهایی باید از تولیدات داخل کشور میزبان تأمین شود (شیروی و پوراسماعیلی،1390: 43). بنابر مطالعات انجامشده، بسیاری از کشورهای جهان، اعم از کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای در حال توسعه، الزام سهم داخل را برای سالیان بسیار بر سرمایهگذاران خارجی اعمال کردهاند؛ اما گرچه اعمال چنین الزامی به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، این کشورها برای رسیدن به رشد و توسعۀ اقتصادی بیشتر سراغ این الزام رفتهاند. مطابق مطالعه صورتگرفته از سوی سازمان توسعۀ صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)،[11] کشورهای در حال توسعه عمدتاً برای کنترل هر چه بیشتر فعالیت شرکتهای خارجی، تقویت صنایع نوپا به ویژه صنعت خودروسازی، ارتقای سطح فناوری، بهبود تراز تجاری و اشتغالزایی این الزام را بر سرمایهگذاران خارجی اعمال میکنند. از مزایایی که برای الزام سهم داخل بیان شده عبارت است از: حمایت از صنایع داخلی و نوپا، ارتقای فناوری و بهبود کیفیت کالای نهایی، کاهش واردات، اشتغالزایی، نهادینه شدن صنایع پیشرفته و حرکت در جهت پیشرفت تکنولوژیکی بیشتر (زارع، 1385: 16). اما در مقابل، الزام سهم داخل برای کشور میزبان معایبی هم دارد که مهمترین آنها افزایش قیمت کالای نهایی تولیدشده و آسیبپذیری صنایع داخلی و نوپا به علت حمایتی است که دولت میزبان در سایۀ الزام سهم داخل، از صنایع نوپا میکند و بر اساس آن بازار تضمینشدهای برای صنایع داخل پدید میآید و به تدریج صنایع نوپا خرسند از این امکان و انحصار، دیگر برای پیشرفت و توسعه خود اقدام نخواهند کرد.
5. الزام تراز تجاری الزام تراز تجاری بر آن است تا همراستا با موارد پیشگفته، خرید یا استفاده بنگاهها را از کالاهای وارداتی به میزانی مرتبط با میزان یا ارزش محصولات محلی که بنگاه مذکور صادر میکند، محدود سازد. هم در بند اول و هم در بند دوم فهرست توضیحی، الزام تراز تجاری یکی از سه نوع ضابطه تجاری سرمایهگذاری است که به ترتیب با مواد 3 و 11 گات 1994 مغایر تشخیص داده شده است. الزام تراز تجاری مندرج در بند اول فهرست توضیحی که با ماده 3 گات 1994 مغایر است، مربوط به خرید یا استفاده بنگاه از کالاهای وارداتی بعد از ورود آنها به داخل است؛ اما الزام تراز تجاری مغایر ماده 11 گات 1994 و مندرج در بند دوم فهرست توضیحی ضابطهای مرزی است که واردات کالاها را تحت تأثیر قرار میدهد.
6. الزام به فروش داخلی نوع سوم ضوابط تجاری سرمایهگذاری که مغایر ماده 11 گات 1994 است و طبق این موافقت‌نامه ممنوع اعلام شده، مربوط به آن دسته از ضوابطی است که محدودیتهایی برای صادرات شرکت سرمایهگذاری خارجی به دنبال دارد، اعم از اینکه این محدودیت به لحاظ نوع، میزان یا ارزش کالاهای تولیدی باشد یا بر حسب نسبتی از میزان یا ارزش تولید محلی بنگاه. بنابراین الزام فروش داخلی که متضمن نوعی محدودیت بر صادرات است و بر اساس آن بنگاه باید بخش معینی از تولید خود را در بازار داخلی به فروش برساند، طبق بند دوم فهرست توضیحی ممنوع است. این بند سایر ضوابط مرتبط با صادرات مثل مشوقهای صادراتی و الزام عملکرد صادراتی را دربرنمیگیرد (زارع، 1385: 37). شناسایی آسیبها و چالشهای ناشی از اجرای موافقت‌نامه تریمز در سازمان جهانی تجارت جابهجایی آزاد کالا و سرمایه به عنوان هدف غایی در تنظیم روابط تجاری و بینالمللی اعلام شده و بدین منظور این سازمان اقدام به تهیه و تدوین قواعد و مقررات بینالمللی ناظر بر روابط تجاری کشورهای عضو کرده است تا با از میان برداشتن رفتارهای تبعیضآمیز نسبت به کالاهای مشابه، کاهش سطح تعرفهها و حذف سایر موانع غیرتعرفهای، عدم اخذ مالیات مضاعف، شفافیت و قابل پیشبینی بودن بازارهای مالی و... به این هدف دست یازد. موافقت‌نامه تریمز نیز در همین راستا اما با توجه به سرمایهگذاری خارجی و آثار آن بر امر تجارت در زمره ابزارهای سازمان برای دستیابی به اهداف خود است. همانگونه که در بخش قبل توضیح داده شد، کشورهای عضو سازمان باید بر اساس این موافقت‌نامه، رفتارهایی را که با ماده 3 و 11 گات 1994 مغایرت دارند از میان بردارند و زمینه را برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی و جابهجایی آزاد کالا در عرصه بینالمللی فراهم کنند. محدودیتهای صادراتیـ وارداتی، الزام سهم داخلی، الزام تراز تجاری و الزام فروش داخلی از جمله ممنوعیتهایی هستند که موافقت‌نامه تریمز بر آن است تا با الزام دولتها به حذف این قبیل اقدامات راه را برای تسهیل تجارت از طریق سرمایهگذاری خارجی فراهم آورد؛ اما از سوی دیگر حذف هر یک از موارد برشمردهشده آثار سویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد؛ از جمله بر اشتغال، توسعه ظرفیت و ارتقای کیفیت فناوری داخلی و رشد مناطق کمتر توسعه‌یافته و اصولاً اتخاذ سیاست ملی در حوزه تجارت و سرمایهگذاری خارجی (Agreement and Measures: 238).
1. اخلال در امر اشتغالزایی و پیشرفت صنایع داخلی تمامی الزاماتی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس موافقت‌نامه تریمز متعهد به حذف و عدم اعمال آنها هستند، در جهت آزادسازی جریان تجارت در سطح بینالمللی و کاهش یا رفع موانع فراروی سرمایهگذاری خارجی یا اعطای مشوقهای خاص به سرمایهگذاران است تا موجب تسهیل سرمایهگذاری خارجی شوند، زیرا عمدهترین موانع در خصوص تجارت تولیدات حاصل از سرمایهگذاری را رفع میکند و این امر در مقیاس وسیعتر به سود بنگاههای فراملیتی و البته به ضرر امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته خواهد بود. شاید بتوان مهمترین و چالشانگیزترین بخش موافقت‌نامه تریمز را الزام سهم داخل و تراز تجاری دانست؛ زیرا سرمایهگذاران خارجی همواره بر آنند تا از کالاهایی با کیفیت و البته قیمت پایینتر در تولید خود بهره گیرند (عاملی که در تولیدات اغلب کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته وجود ندارد) و از سوی دیگر دولتها هم همواره برآنند تا به منظور ایجاد ثبات، اشتغال، پیشرفت صنایع داخلی و رقابتپذیر کردن کالاهای ساخت داخل، سرمایهگذار خارجی را ملزم به استفاده از کالاهای تولید داخل کنند.
2. احتمال از بین رفتن زیربناهای اقتصادی این باور که عضویت در سازمان جهانی تجارت میتواند برای همه کشورهای عضو با توجه به ساختار، قواعد و البته اهداف آن، در بعد ملی و بینالمللی منشأ دستاوردهای بسیار مثبتی از حیث توسعه اقتصادی، صنایع، انتقال تکنولوژی، اشتغالزایی، دسترسی به بازارهای مصرفی بزرگتر و ... باشد، بسیار پذیرفته و درست است؛ اما آنچه در این خصوص باید بدان توجهی دوچندان کرد، لزوم آشنایی واقعبینانه با قواعد، چارچوب فعالیت و عملکرد سازمان و توجه به پشتوانههای اقتصادی، تولیدی و علمی کشورهاست (رحیمی بدر، 1388: 75)؛ زیرا چنانچه قواعد بازی در سازمان برای کشور یا کشورهای عضو شفاف و برگرفته از تجربیات کشورهای دیگر نباشد، جملگی پیشفرضهای مثبتی که برای عضویت در سازمان متصور است، در جهتی معکوس موجب از بین رفتن زیربناهای اقتصادی و در نتیجه استعمار اقتصادی کشورها میشود (Mosoti, 2003: 195).
3. توانمندسازی شرکتهای چندملیتی با بررسی قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و دستاوردهای آن از 1994 میتوان گفت که سازمان فعالیتهای خود را با شیبی ملایم در جهت گسترش و توانمندسازی شرکتهای چندملیتی هدفمند و پایهگذاری کرده است و اقدامات سازمان در از میان برداشتن نظام تعرفهها، محدود کردن قوانین داخلی حاکم بر صادراتـ واردات، پذیرش و ترویج تئوری مزیت نسبی، تلاش در آزادسازی تجارت کالا و از میان برداشتن مرزهای اقتصادی است و موافقت‌نامه تریمز و برخی دیگر از موافقت‌نامه‌های سازمان دلایلی بر این ادعا هستند. تولید اقتصادی بهینه، برآیند هزینه اندک و کیفیت بالا در تولید کالاست که این امر به طور اجتنابناپذیری نیازمند فعالیت بنگاههای اقتصادی چندملیتی در سطح بینالمللی است؛ زیرا منابع طبیعی اولیه، نیروی کار ارزان و بازارهای مصرفی بزرگ جملگی در یک مکان متمرکز نیستند و بنگاههای اقتصادی چندملیتی با فراهم آوردن این عوامل در کنار هم اقدام به تولید کالاهایی با کیفیت بالا و هزینه اندک میکنند که البته تحصیل چنین میزانی از کارایی در تولید، مستلزم کاهش اقتدار دولتها در بخشهای اقتصادی خود است (توسلی نائینی، 1384: 144). ضمن آنکه به موجب موافقت‌نامه تریمز، دولتها از اعمال برخی الزامات اجرایی تجاری سرمایهگذاری منع شدهاند، بدون اینکه چنین محدودیتهای متقابلی بر اقدامات بنگاههای چندملیتی اعمال شود (Morrissey, 2001: 69). باید توجه کرد که کشورهایی که اینک در زمره سردمداران تشکیل و فعالیت بنگاههای چندملیتی هستند در زمانی نه چندان دور، خود به اعمال تعرفههای وارداتی بالا و محدودیتهای شدید نسبت به واردات کالاهای خارجی برای حفظ و تقویت بنیانهای اقتصاد داخلی خود دست میزدند (سردار آبادی، 1382: 903)؛ اما امروزه با قرار گرفتن در صف کشورهای توسعه‌یافته و پیشرو در عرصه تجارت، مخالف اتخاذ این قبیل اقدامات از سوی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته هستند و هر اقدامی را که موجب محدود شدن توان اقتصادی آنها در صدور هر چه بیشتر کالاهای تولیدیشان شود، بر نمیتابند. در این میان تلاش برای حذف نظام تعرفهها یا کاهش سطح آن به حداقل میزان ممکن معنایی ندارد مگر ورود آزادانه کالاهای خارجی یا بسط و ترویج تئوری مزیت نسبی در سطح بینالمللی با علم بر این واقعیت که مزیت نسبی اکثر کالاهای تولیدشده در اغلب کشورهای در حال توسعه قابل مقایسه با کالاهای تولیدشده در کشورهای توسعه‌یافته نیست و این امر نتیجهای ندارد مگر تضعیف بنیانهای اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه و از بین بردن باورهای ملی در حمایت از تولیدات داخلی و تلاش برای پیشرفت و ارتقای دانش بومی.
4. عدم اعمال کنترل بر واردات و صادرات همانگونه که پیشتر بیان شد، موافقت‌نامه تریمز در تلاش است موانعی را که ممکن است دولتها فراراه تجارت آزادانه کالا و سرمایهگذاری خارجی به وجود آورند، از میان بردارد. از جمله این موانع محدودیتهای وارداتی و صادراتی است. عدم الزام سرمایهگذار خارجی به واردات یا صادرات میزان مشخصی از کالاها یا مواد اولیه مورد نیاز بنگاههای تولیدی، از سوی دولت میزبان یکی از عوامل تسهیل سرمایهگذاری خارجی قلمداد میشود. در این بخش موافقت‌نامه تریمز بر آن است تا کنترل دولتها بر میزان صادرات و واردات کالاها و مواد اولیه توسط سرمایهگذار خارجی را به حداقل ممکن برساند یا در بهترین وضع این کنترل را از میان بردارد و بدین نحو دست سرمایهگذار خارجی را نسبت به وادار کردن و استفاده از کالاها و مواد اولیه وارداتی (خارجی) در کشور میزبان سرمایهگذاری باز گذارد. حال آنکه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته بنابر بررسیهای صورتگرفته، نیازمند اعمال کنترل بر این بخش به لحاظ حفظ ظرفیتهای تولیدی خود هستند (Mosoti, 2003: 194). با حذف یا کاهش اقتدار دولتها بر میزان صادرات و واردات، همواره بیم آن میرود که سرمایهگذار خارجی به علت آنکه خواهان استفاده از مواد اولیه و کالاهای واسطهای بهتر در تولید کالاهای نهایی است، بدون توجه به تولید کالای مشابه در کشور میزبان نسبت به واردات آن از کشورهای دیگر اقدام کند یا در برخی موارد هزینه واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطهای بسیار کمتر از خرید کالاهای مشابه تولیدشده در داخل باشد که این امر تأثیر مستقیمی بر هزینه کالای نهایی تولیدشده خواهد داشت (Xiaobing, 2002: 15). همچنین عدم کنترل بر واردات موجب خواهد شد تا سرمایهگذار خارجی مبادرت به واردات ماشینآلات و تجهیزات لازم برای تولید کالا بکند که این امر میتواند به منزله تضعیف صنایع داخلی کشور میزبان تلقی شود (پورسید، 1382: 14). از سوی دیگر عدم اعمال کنترل بر صادرات نیز چنانچه شرایط بهینه به منظور تولید کالا توسط سرمایهگذار خارجی در کشور میزبان مهیا باشد، میتواند به عنوان یکی از عوامل برای استفاده هرچه بیشتر سرمایهگذار خارجی از منابع اولیه و نیروی کار ارزان در جهت تولید بیشتر و صادرات محصولاتی که با هزینه بسیار ناچیز تولید شدهاند تلقی شود که نتیجه این امر چیزی نیست مگر استثمار اقتصادی کشور میزبان سرمایهگذاری. به عنوان نتیجه این بحث میتوان گفت هرچند اعمال کنترل بر صادرات و واردات و الزام سرمایهگذار خارجی به رعایت آن امری است که موجب اخلال در روند تجارت آزاد کالا میشود، اما در خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته این امر به شدت لازم و بایسته است؛ زیرا در صورت فقدان این الزامات از یک سو و نبود زیربناهای تولیدی و اقتصادی مقاوم و پیشرفته از سوی دیگر در کشور میزبانِ سرمایهگذاری خارجی، به راحتی این دست از کشورها با نابودی زیربناهای اقتصادی خود به کشورهای همواره وابسته به واردات کالاها و تهی از منابع اولیه و نیروی کار تبدیل میشوند. البته باید توجه کرد که اگر الزامات اجرایی مد نظر صرفاً در مقام حمایت بیقید و شرط از محصولات و تولیدکنندگان داخلی بدون برنامهریزی برای ارتقای قدرت رقابتپذیری آنها با محصولات مشابه خارجی اعمال شود، موجب خواهد شد تولیدکنندگان داخلی ضرورت مهارتافزایی و استفاده از تکنولوژی روز حهانی را به منظور تولید محصولات با کیفیت بالا و رقابتی احساس نکنند. این موضوع به خوبی در گزارش سال 2001 آنکتاد به صورت زیر انعکاس یافته است (UNCTAD, 2001: 169): «کشورهایی که الزام سهم داخل را به دقت و همراه با اقدامات جبرانی و با هدف تضمین این امر اعمال کنند که تولیدکنندگان داخلی با فشارهای رقابتی مواجه شده و به تکنولوژی و مهارتهای لازم برای بهبود قابلیتهای خود دسترسی داشته باشند، میتوانند تولیدکنندگان کارامدی ایجاد کنند. اما در جایی که به عنوان اقدام صرفاً حمایتی و با کمترین فشار برای سرمایهگذاری به منظور ایجاد قابلیت رقابتپذیری به کار گرفته شود، این امر به شکلگیری تولیدکنندگان ناکارامدی خواهد انجامید که هزینههای زیادی به اقتصاد تحمیل میکنند و دستاورد حاصل، تکنولوژیهای قدیمی و منسوخشده و مهارتهای غیرمفید خواهد بود.»
راهکارها افزایش حجم تجارت جهانی و تلاش همه کشورها برای بالا بردن سطح درآمد خود از طریق صادرات و سرمایهگذاری در سایر کشورها به منظور تأمین رفاه و امنیت کشور و جامعه خود امری است که امروزه از اهمیتی بسیار برخوردار است و اجتناب از آن نه تنها موجب عقبماندگی اقتصادی و تکنولوژیک میشود، بلکه عامل بیثباتی سیاسی و اجتماعی کشورها در داخل و در عرصه بینالمللی است. بدین منظور سازمان جهانی تجارت درصدد است در حیطه قوانین و مقررات خود این خواست بینالمللی را سامان بخشد. آنچه اینک میتوان به عنوان راهکار کاهش آثار سوء اعمال موافقت‌نامه تریمز برای کشورهای در حال الحاق به سازمان مطرح کرد، عبارت است از:
1. استفاده از تجربیات سایر کشورها درباره چگونگی عملیاتی کردن این موافقت‌نامه نخست ضرورت دارد از تجربیات کشورهای دیگر در خصوص چگونگی عملیاتی کردن این موافقت‌نامه مطلع شوند و متناسب با ویژگیهای ملی و بومی خود از آن تجربیات الگوبرداری کنند. برخی از کشورها (برزیل و هند) ضمن پذیرش و عملیاتی کردن موافقت‌نامه، با افزایش مشوقهای سرمایهگذاری مانند کاستن از مالیاتها و عوارض یا حتی در برخی موارد حذف آنها یا همچنین مشارکت با سرمایهگذار خارجی در تولید کالای نهایی نسبت به جذب سرمایهگذاری اقدام و از آثار منفی اجرای موافقت‌نامه کاستهاند (رحیمی بدر، 1388: 115). مطالعه تجربیات کشورهای در حال توسعه از جمله آرژانتین، مکزیک، پاکستان، فیلیپین، اتیوپی و ویتنام نشان میدهد که این کشورها در حالی که در برخی از بخشها به تدریج الزامات اجرایی تجاری سرمایهگذاری را حذف کردهاند، صنایع خاصی مانند صنعت خودرو را در راستای توسعه صنعتی، اشتغالزایی و رشد تکنولوژیکی استراتژیک تلقی میکنند و به اعمال الزامات اجرایی مد نظر در تریمز برای طولانیمدت در مقایسه با سایر بخشها ادامه میدهند. اما در هر حال، اثربخشی اعمال الزامات اجرایی بستگی دارد به شفافیت اهداف مد نظر، توان دولت در اجرای یک سیاست مشخص، ظرفیت محلی برای جذب و بهکارگیری نیروی کار و شرکتهای داخلی و اینکه تا چه میزان این اقدامات مطابق سایر سیاستهای صنعتی و تجاری اجرا میشوند (UNCTAD, 2007: 9).
2. اعلام استفاده از «دوره انتقالی» و تعیین ضوابط مربوط در زمان الحاق کشورها در زمان الحاق به سازمان باید از قدرت چانهزنی خود استفاده لازم را ببرند و کلیه ضوابط مد نظر خود را اعلام کنند. علاوه بر این، بر اساس موافقت‌نامه تریمز، کشورهای عضو به منظور کسب آمادگی لازم برای حذف مقررات مغایر آن از یک مهلت زمانی موسوم به «دوره انتقالی» برخوردارند. به موجب بند 2 ماده 5 موافقت‌نامه تریمز از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، کشورهای توسعه‌یافته دو سال، در حال توسعه پنج سال و کمتر توسعه‌یافته هفت سال فرصت داشتند تا مقررات داخلی و اقدامات مغایر تریمز را حذف کنند. همچنین به موجب بند 3 ماده 5، دوره انتقالی میتواند به درخواست کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافتهای که با مشکلات خاصی در اجرای تریمز مواجه شده باشند، تمدید شود. در ماه مه 2000، شورای عمومی سازمان به شورای تجارت کالا مجوز داد تا درخواست این کشورها برای تمدید دوره انتقالی را با نظر مثبت بررسی کند (UNCTAD, 2007: 3). در سال 2005 نیز کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای هفت سال دیگر اجازه یافتند از تعهدات ناشی از تریمز شانه خالی کنند. این کشورها حتی ممکن است با تصمیم شورای تجارت کالا برای مدت پنج سال قابل تمدید و حداکثر تا سال 2020 اقدامات جدید مغایر تریمز را اتخاذ کنند (UNCTAD, 2007: 4). بنابراین، بر اساس ماده 5 موافقت‌نامه تریمز، کشورهای ناظر نیز میتوانند در زمان الحاق نسبت به تعیین دوره انتقالی و ضوابط مد نظر متناسب با نیازها و زیرساختهای خود و همچنین نسبت به سرمایهگذاریهای آتی اطلاع دهند و اجازه حفظ برخی مقررات داخلی مغایر آن را بگیرند. باید توجه کرد که بعضی از کشورهای در حال توسعه حتی پیشنهاد اصلاح و بازنگری در موافقت‌نامه تریمز را ارائه کردهاند که البته مباحث مربوط به آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
3. بهکارگیری ضوابط تجاری سرمایهگذاری مجاز هرچند در موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری استفاده از مهمترین ضوابط مد نظر ممنوع اعلام شده است، ولی اولاً با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت در نیامده است، میتواند در مواقع لازم و در بخشهایی که به اندازه کافی از لحاظ اقتصادی برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است، از این ضوابط استفاده کند. ثانیاً ضوابط دیگری وجود دارد که طبق قوانین سازمان جهانی تجارت، در موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری ممنوع اعلام نشده است و استفاده از آنها در مواقع مناسب میتواند مفید باشد. هیئت عالی سرمایهگذاری در صدور مجوزهای سرمایهگذاری خارجی باید به آنها توجه کند. از جمله آن ضوابط میتوان به ضوابط انتقال فناوری، استفاده از نیروی کار داخلی و عملکرد صادراتی اشاره کرد. استفاده از این ضوابط و اعمال آنها بر سرمایهگذاری خارجی میتواند در برقراری ارتباط بین سرمایهگذاری خارجی و تقاضای داخلی و به دنبال آن رشد و توسعه زیرساختهای داخلی مؤثر واقع شود و در حل برخی مشکلات کلان اقتصادی مثل بیکاری و کسری تراز پردختها مؤثر باشد. شایان ذکر است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در برابر حذف ضوابط و الزامات اجرایی مقاومت میکنند، زیرا آنها را برای تشویق صنعتیسازی ضروری تلقی مینمایند (Hertel et al., 2002: 113-140). بعضی از نویسندگان استدلال کردهاند که چنانچه «الزامات اجرایی به صورت مناسب و با اهداف روشن تدارک دیده و به طور مؤثر اجرا شود، نه تنها اهداف مد نظر را تحقق میبخشد، بلکه همچنین میتواند آثار خارجی مطلوب درخور توجهی برای دولت میزبان به ارمغان بیاورد» (Kumar, 2003: 72).
4. ضرورت توسعه زیرساختهای صنعتی، تجاری و مالی در نهایت، قبل از وارد شدن به این بازار بزرگ تجاری بینالمللی، باید نسبت به توسعه بنیانها و زیرساختهای اقتصادی کشور از طریق آموزش نیروی کار ماهر، اصلاحات زودهنگام و کامل برای شفافسازی بازارهای مالی و تجاری، افزایش فضای کسب و کار رقابتی و افزایش تولید کالاهای صادراتی و به دنبال آن افزایش صادرات اقدام کرد و با بهرهبرداری از تکنولوژی مدرن و روزآمد کردن سریع ابزارهای مورد استفاده در صنایع توان رقابتی کالاهای تولیدی داخلی را افزایش داد تا هنگام پذیرش و اعمال موافقت‌نامه تریمز و الحاق به سازمان، کمتر دچار آسیب شوند. در غیر این صورت و چنانچه الزامات اجرایی مانند الزام سهم داخل با تلاشهایی برای رقابتپذیر کردن صنایع داخلی همراه نباشد، حذف این الزامات و حمایتهای تجاری مرتبط خروج تولیدکنندگان داخلی از چرخه تجارت را در پی خواهد داشت.
نتیجهگیری اساس شکلگیری موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری به این نکته بر میگردد که در بسیاری از موارد پیوند عمیقی میان سرمایهگذاری خارجی و تجارت خارجی وجود دارد و به علت میل شدید سرمایهگذاران خارجی به مشارکت در تجارت بینالمللی به خصوص واردات مواد اولیه و ماشینآلات و همچنین کالاهای واسطهای تولید از خارج، کشورهای میزبان معمولاًً مایل به وضع ضوابط تجاری سرمایهگذاری در قالب الزام سهم داخل، الزام تراز تجاری و... هستند. به طور کلی ضوابط تجاری سرمایهگذاری دربرگیرنده محدوده وسیعی از الزامات اجرایی است که دولتها بر سرمایهگذاری خارجی اعمال میکنند و اعمال این ضوابط ممکن است به دلیل اهداف متفاوتی از قبیل افزایش میزان صادرات از کشور میزبان، کاهش میزان واردات توسط سرمایهگذاران خارجی، ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و فناوری، توسعه صنایع و ... باشد یا در برخی موارد نیز اعمال ضوابط تجاری سرمایهگذاری با هدف کنترل قدرت بنگاههای چندملیتی صورت میگیرد (Vocks, 1997: 24). با توجه به اینکه موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری به منظور رفع محدودیتهای کمی در مورد واردات و صادرات توسط سرمایهگذاران خارجی ایجاد شده است، اعمال این موافقت‌نامه و حذف محدودیتهای مربوط به واردات و صادرات از یک طرف باعث بهبود عملکرد سرمایهگذاری خارجی موجود در کشور میزبان و از طرف دیگر باعث افزایش میزان سرمایهگذاری خارجی میشود. از آنجا که وجود محدودیتهایی نظیر الزام سهم داخل باعث افزایش هزینه تأمین مواد اولیه توسط بنگاه خارجی میشود و کارایی این بنگاهها را کاهش میدهد، حذف این محدودیت از عوامل افزایش کارایی سرمایهگذاری خارجی و بهبود کیفیت سرمایهگذاری خواهد بود. در صورتی که شرایط لازم برای متقاعد کردن سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری در یک کشور فراهم باشد و سرمایهگذار خارجی متمایل به سرمایهگذاری در آن کشور باشد، حذف موانع تجاری سرمایهگذاری میتواند باعث افزایش میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور میزبان شود (Vocks, 1997: 27). از طرف دیگر در صورتی که سطحی از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در یک کشور موجود باشد، وجود ضوابط تجاری سرمایهگذاری باعث ایجاد محدودیتهایی در عملکرد سرمایهگذار خارجی میشود و با کاهش کارایی این بنگاهها، میزان سود آنها را نیز کاهش میدهد. برای نمونه اگر بنگاههای خارجی موجود در یک کشور با محدودیت واردات روبهرو باشند، ممکن است نتوانند لوازم تولید مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین کنند که در نتیجه مجبور به استفاده از کالاهای تولیدشده و موجود در کشور میزبان شوند که این عوامل دربردارنده هزینه بیشتری برای بنگاه خارجی در تولید کالای نهایی است. این مسئله از یک طرف باعث اخلال در عملکرد بنگاه و کاهش کارایی آن میشود و از طرف دیگر با افزایش هزینههای تولید، قیمت نهایی محصول را نیز بالا می‌برد و باعث کاهش قدرت رقابت بنگاه در بازار میگردد. با این وصف حذف ضوابط تجاری سرمایهگذاری موجب میشود تا سرمایهگذاران خارجی از طریق افزایش ارتباطات خود با سایر کشورها و دسترسی به بازار جهانی مواد اولیه و محصول، عملکرد بهتری داشته باشند و از سرمایه و نیروی کار خود استفاده بهینهای کنند. بنابراین حذف این ضوابط باعث میشود که در نهایت کیفیت سرمایهگذاری خارجی موجود در کشورها افزایش یابد. با عملیاتی شدن موافقت‌نامه تریمز از سوی دولتهای عضو سازمان جهانی تجارت به نظر میرسد چون این موافقت‌نامه رفتار دولتها را در قبال سرمایهگذاری خارجی به نظم در میآورد و همچنین موجب کاهش کنترل دولتها از بعد تجاری بر سرمایهگذاری خارجی میشود و از آنجا که دولتها نیز نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی هستند، این امر به افزایش جهانی حجم سرمایهگذاری خارجی میانجامد. اما اعمال این موافقت‌نامه به همان دلایلی که موجب افزایش سرمایهگذاری خارجی میشود، به تضعیف امنیت اقتصادی دولتها در صورت عدم اجرای موفقیتآمیز آن و فقدان پشتوانههای مناسب اقتصادی خواهد انجامید؛ زیرا دولتها را به واردکنندگان صرف کالاهای خارجی، مرکزی برای تولید کالاهای ارزانقیمت و صادرات آن توسط بنگاههای چندملیتی بدون سودی درخور توجه برای کشور میزبان و در نهایت کشوری متکی به لحاظ اقتصادی تبدیل خواهد کرد. بنابراین شایسته است قبل از هرگونه اقدامی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت ابتدا نسبت به افزایش میزان کیفیت کالاهای تولید داخلی و رقابتپذیری آنها با نمونههای مشابه، ایجاد پشتوانه محکم اقتصادی و زیربناهای مناسب امر با توجه به موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری، تریمز، اقدام مقتضی صورت گیرد.
منابع فارسی ـ برومند، شهزاد و همکاران (1387)، امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی)، مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. ـ بزرگ، وحید و علی صباغیان (1388)، جهانی شدن؛ فرصتها و چالشها، چاپ و نشر بازرگانی. ـ پورسید، بهزاد (1382)، امنیت اقتصادی در بعد سرمایهگذاری خارجی، مجموعه مقالات همایش راهکارهای توسعه امنیت اقتصادی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. ـ پیران، حسین (1389)، مسائل حقوق سرمایهگذاری بینالمللی، گنج دانش. ـ توسلی نائینی، منوچهر (1384)، «تأثیرات جهانی شدن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مجله اطلاعات سیاسیـ اقتصادی، ش 197-198. ـ رحیمی بدر، بیتا ( 1388)، فرآیند الحاق به WTO (تجربیات کشورهای منتخب)، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. ـ زارع، محمدحسن (1385)، سرمایهگذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت؛ با نگاهی به وضعیت ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. ـ زارع، محمدحسن (1390)، اثرات پذیرش موافقت‌نامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری سازمان جهانی تجارت بر حساب جاری ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی. ـ سردارآبادی، خلیل الله (1382) «جهانی شدن و امنیت (ناامنی)»، مجله مطالعات راهبردی. ـ شیروی، عبدالحسین و علیرضا پوراسماعیلی (1390)، «مطالعه‌ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی»، مجله حقوق دادگستری، ش 74. ـ عزتی، مرتضی و محمدعلی دهقان (1387)، امنیت اقتصادی در ایران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. ـ موسوی زنوز، موسی (1392)، تحول حقوق تجارت بینالملل در سازمان جهانی تجارت، میزان. ـ هاشمیان اصفهانی، مسعود و ابراهیم گرجی (1386)، «بررسی تأثیر الحاق به WTO بر امنیت اقتصادی کشورهای جهان به منظور اتخاذ سیاستهای کلان تجاری جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانش و توسعه.
منابع لاتین - Agreement and Measures, Chapter 12: Trade-Related Investment Measures and Investment, available at: http://www.rrojasdatabank.info/undpgtrade/undpgtch12.pdf. - Hertel T, Hoekman B and Martin W (2002), “Developing Countries and a New Round of WTO Negotiations”, The World Bank Research Observer, Vol. 17, No. 1: 113–140. - Kumar N (2003), “Use and Effectiveness of Performance Requirements: What Can be Learnt from the Experiences of Developed and Developing Countries”, in UNCTAD (2003), The Development Dimension of FDI: Policy and Rule-making Perspectives, Proceedings of an Expert Meeting, New York and Geneva, United Nations: 72. - Morrissey O (2001),”Investment and Competition Policy in the WTO: Issues for Developing Countries”, Development Policy Review, Vol. 20, No. 1. - Mosoti, Victor (2003), “The WTO Agreement on Trade Related Investment Measures and the Flow of Foreign Direct Investment in Africa: Meeting the Development Challenge”, Peace International Review, Vol. 15. - UNCTAD (2001), World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva. - UNCTAD (2007), Elimination of Trims: The Experience of Selected Developing Countries, United Nations, New York and Geneva. - Vocke, Matthias (1997), Implications of Selected WTO Agreements and the Proposed Multilateral Agreement on Investment. International Monetary Fund. - Xiaobing,Tang (2002), Experience of Implementation of the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures; Difficulties and Challenges Faced by Developing Countries, United Nations Conference on Trade and development, Geneva.
- http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2015_en.pdf.p6.2015 - https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf.page.p6.2015 [1]. استادیار و مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع) [2]. کارشناس ارشد حقوق بینالملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی [3]. Trade-Related Investment Measures [4]. Unctad Report 2015 [5]. WTO Report 2015 [6]. National Treatment [7]. Quantitative Requirement [8]. Local Content Requirement [9]. Trade-Balancing Requirement [10]. Foreign Exchange Balancing Requirement [11]. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) | ||
| References | ||
|
- Agreement and Measures, Chapter 12: Trade-Related Investment Measures and Investment, available at: http://www.rrojasdatabank.info/undpgtrade/undpgtch12.pdf.
- Hertel T, Hoekman B and Martin W (2002), “Developing Countries and a New Round of WTO Negotiations”, The World Bank Research Observer, Vol. 17, No. 1: 113–140.
- Kumar N (2003), “Use and Effectiveness of Performance Requirements: What Can be Learnt from the Experiences of Developed and Developing Countries”, in UNCTAD (2003), The Development Dimension of FDI: Policy and Rule-making Perspectives, Proceedings of an Expert Meeting, New York and Geneva, United Nations: 72.
- Morrissey O (2001),”Investment and Competition Policy in the WTO: Issues for Developing Countries”, Development Policy Review, Vol. 20, No. 1.
- Mosoti, Victor (2003), “The WTO Agreement on Trade Related Investment Measures and the Flow of Foreign Direct Investment in Africa: Meeting the Development Challenge”, Peace International Review, Vol. 15.
- UNCTAD (2001), World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva.
- UNCTAD (2007), Elimination of Trims: The Experience of Selected Developing Countries, United Nations, New York and Geneva.
- Vocke, Matthias (1997), Implications of Selected WTO Agreements and the Proposed Multilateral Agreement on Investment. International Monetary Fund.
- Xiaobing,Tang (2002), Experience of Implementation of the WTO Agreement on Trade-Related Investment Measures; Difficulties and Challenges Faced by Developing Countries, United Nations Conference on Trade and development, Geneva.
| ||
|
Statistics Article View: 2,002 PDF Download: 1,078 |
||