آمار
| تعداد نشریات | 39 |
| تعداد شماره‌ها | 1,175 |
| تعداد مقالات | 8,460 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,353,293 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,602,931 |
گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابة «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور» | ||
| فصلنامه آفاق امنیت | ||
| مقاله 1، دوره 9، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 5-32 اصل مقاله (386.85 K) | ||
| نویسنده | ||
| مهدی مجاهد* | ||
| 01234656778 | ||
| تاریخ دریافت: 07 تیر 1396، تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1401، تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397 | ||
| چکیده | ||
| چکیدهگونه‌شناسی، شناخت مبانی جرم‌انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. برهمین‌اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون‌گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات‌های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه‌هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی‌الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعةایران می‌باشد، دانسته است. افساد فی‌الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمدة ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. بااین‌حال، شایان توجه است که قانون‌گذار ایران در دوره‌های مختلف، سیاست‌های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره‌های نخست قانون‌گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره‌های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست‌هایدولتی بوده است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نظام ارزی؛ جرائم ارزی؛ امنیت اقتصادی؛ سیاست کیفری؛ افساد فی الارض | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 834 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,199 |
||