آمار
| تعداد نشریات | 39 |
| تعداد شماره‌ها | 1,169 |
| تعداد مقالات | 8,429 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,294,391 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,541,076 |
مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت) | ||
| فصلنامه آفاق امنیت | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 33-62 اصل مقاله (360.85 K) | ||
| نویسندگان | ||
| جلیل محبی* ؛ زینب ریاضت | ||
| 01234656778 | ||
| تاریخ دریافت: 07 تیر 1396، تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1401، تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397 | ||
| چکیده | ||
| بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانونگذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانونگذار حکیم از سه نظریه دیگر نمیشود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره میشود، مجازات تعیین میگرددو قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله میکوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریهای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظامهای دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روحالقوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازاتهای خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظامهای کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمیکند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزشها توسط قانونگذار به کارمیرود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| کیفرگذاری تعزیری؛ مدل؛ مبانی؛ جرایم علیه امنیت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,082 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,708 |
||