آمار
| تعداد نشریات | 36 |
| تعداد شماره‌ها | 1,192 |
| تعداد مقالات | 8,579 |
| تعداد مشاهده مقاله | 6,988,713 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 4,032,562 |
مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیری(مطالعه موردی در جرایم علیه امنیت) | ||
| فصلنامه آفاق امنیت | ||
| مقاله 2، دوره 9، شماره 33، اسفند 1395، صفحه 33-62 اصل مقاله (360.85 K) | ||
| نویسندگان | ||
| جلیل محبی* ؛ زینب ریاضت | ||
| 01234656778 | ||
| تاریخ دریافت: 07 تیر 1396، تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1401، تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397 | ||
| چکیده | ||
| بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانونگذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانونگذار حکیم از سه نظریه دیگر نمیشود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره میشود، مجازات تعیین میگرددو قانونگذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است. این مقاله میکوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریهای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظامهای دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روحالقوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازاتهای خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظامهای کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمیکند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزشها توسط قانونگذار به کارمیرود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| کیفرگذاری تعزیری؛ مدل؛ مبانی؛ جرایم علیه امنیت | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The principles and model of penal punishment (a case study in crimes against security) | ||
| چکیده [English] | ||
| Deterrence, as one of the goals of punishment, has forced thinkers and legislators to take steps to reduce the number of crimes and achieve the goal of deterrence through the mechanism of severity and certainty of punishment or the combination of these two features. According to the difference of opinions about the effectiveness of these two strategies, in reaching the goal of deterrence from the four approaches of severity of punishment along with its certainty,[1] lack of severity of punishment and certainty,[2] severity of punishment and uncertainty[3] and lack of severity of punishment and certainty[4] Used. Basically, the use of any of the mentioned approaches in the legal system of any country, which is one of the essentials of planning and economy of a legal system, does not prevent the wise legislator from using the other three theories. However, the dominant theory in Islamic law and also in Iran It is severity and uncertainty and according to the theory of the criminal process which is mentioned in this article, the punishment is determined and the legislator has taken more steps in this direction in the Islamic Penal Law of 1392 than the Islamic Penal Law of 1370. This article tries to identify the foundations and model of penal punishment in Islam and Iran, with a special look at crimes against security in Iranian criminal law, to show that although the intensity and uncertainty model is a theory for general crimes in the approach of Islam, it is It is not an obstacle to use other approaches when necessary in the field of specific crimes. Therefore, in crimes against internal and external security, according to the political and security conditions, the model of severity and determinism is the rule, and the determination and implementation of severe deterministic punishment in crimes against security is on the agenda of the legislature. [1]. This approach, which is more similar to dictatorial systems, has been observed in American criminal laws. [2] In Europe, according to Montesquieu's theories in the spirit of laws, which support light punishment and criticize harsh punishments and insist on reaching the goal of deterrence with emphasis on certainty, as well as Beccaria's theoretical imitation of Montesquieu, this theory has been used. [3] This approach is more similar to the penal systems of Islam, Iran and China. [4] This approach does not create much deterrence and is not considered in principle and is generally used to declare values by the legislator. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,137 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,771 |
||