تحلیل چیستی، چرایی و چگونگی افول آمریکا از منظر تئوری چرخه‌های بلند

 

تحلیل چیستی، چرایی و چگونگی افول آمریکا از منظر تئوری چرخه‌های بلند

 

روح‌الامین سعیدی*

 

تاریخ دریافت: 23/05/1400                                                                                 تاریخ پذیرش: 26/08/1400

 

 

چکیده

مسئله افول قدرت و جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل و چرایی و چگونگی آن مدت‌هاست که در میان اساتید و تحلیل‌گران روابط بین‌الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با این حال همچنان ابهامات و سو‌ءبرداشت‌هایی در این زمینه وجود دارد، تا جایی که برخی افول آمریکا را با «فروپاشی» یا «تجزیه» آن یکسان تلقی می‌کنند. چنین اشتباهی ناشی از عدم درک صحیح گذارهای قدرت در روابط بین‌الملل و استفاده نکردن از یک نظریه تبیین‌گرِ مناسب است. ازجمله نظریه‌هایی که می‌تواند در فهم افول آمریکا و گذار قدرت در نظام بین‌المللِ کنونی راهگشا باشد، نظریه «چرخه‌های بلند» جُرج مُدِلسکی است. مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه‌های بلند را برای تحلیل مورد افول آمریکا برگزیده و مبتنی بر آن به این سؤالِ سه‌وجهی پاسخ می‌گوید که افول آمریکا چیست، چرا و چگونه رخ می‌دهد. در مقام پاسخگویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله که نظریه برای ظهور و افول قدرت‌های جهانی برمی‌شمرد، آمریکا در حال حاضر در مرحله سوم، تمرکززدایی ناشی از ظهور رقبای جدید، قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه‌های اخیر نظام بین‌الملل ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام‌عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.

کلیدواژه­ها: افول؛ چرخه‌های بلند؛ هژمونی؛ انتقال قدرت؛ جنگ جهانی.

 

 

مقدمه

ایالات متحده آمریکا قدرتی در حال افول است و یقیناً جایگاه هژمونی خود را در رقابت با دیگر رقبا از دست خواهد داد. این گزاره با مضامین و تعابیر مشابه سال‌هاست که از زبان برخی تحلیل‌گران و اساتید روابط بین‌الملل در محافل مختلف شنیده می‌شود. پس باید توجه داشت که اولاً افول آمریکا و چندوچون آن بحث تازه‌ای نیست، بلکه حداقل از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به تناوب مطرح بوده و ثانیاً هرگز نباید آن را ساخته و پرداخته جوامع ضدآمریکایی از جمله جمهوری اسلامی ایران دانست، بلکه این بحث همواره در خود آمریکا نیز جریان داشته و جماعت موسوم به افول­گرایان^[1] مصرانه بر آن پای می‌فشرند.

البته پیش‌بینی افول آمریکا گاه در برهه­هایی با مشاهده برخی ضعف­ها در این کشور قوت گرفته ولیکن پس از آن حوادثی رخ داده که نادرستی یا مبالغه­آمیز بودن این پیش‌بینی‌ها را آشکار ساخته است. برای مثال در اواخر دهه ۱۹۸۰ پائول کندی مورخ مشهور انگلیسی در کتاب پرفروش ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ^[2] (1987) آینده نسبتاً تیره و تاری را برای آمریکا ترسیم کرد و به رهبران ایالات متحده هشدار داد که این کشور با سرنوشت دیگر امپراطوری­ها یعنی فرسایش جایگاه جهانی مواجه خواهد گردید و تدریجاً به یک کشور معمولی تبدیل خواهد شد؛ اما تنها چند سال پس از این پیش‌بینی، اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و آمریکا به­عنوان تک­قطب، ناظمِ نظم نوین جهانی شد و به جایگاه برتر خود بازگشت. روند قدرت­گیری آمریکا در طول دهه ۱۹۹۰ تداوم یافت تا جایی که بین سال­های ۱۹۹۲ تا 2000 طولانی­ترین دوره شکوفایی اقتصادی خود را در دوره پساجنگ سرد تجربه کرد و در کنار قدرت اقتصادی بر منابع عظیم قدرت نرم نیز اتکا داشت. ظهور و رشد شتابان اقتصادهای شرق آسیا بار دیگر مسئله افول آمریکا و انتقال قدرت آن به شرق را در قالب ایده «قرن پاسیفیک»^[3] به میان کشید اما وقوع بحران مالی ۱۹۹۷ و ضربه شدید اقتصادهای در حال توسعه شرقی ایده قرن پاسیفیک را تا حدود زیادی کمرنگ کرد و از تداوم برتری آمریکا حکایت داشت؛ و یا در جریان بحران مالی ۲۰۰۸، دیمیتری مدودوف^[4]، رئیس­جمهور روسیه، این بحران را آغازی بر پایان رهبری ایالات متحده دانست. اما از آن زمان تا کنون تحول چشمگیری در سطح کلان نظام بین‌الملل که دال بر انتقال قریب­الوقوع قدرت آمریکا باشد مشاهده نشده است (نای، 2011: xii و کاکس، 2001: 123-122 و 130-128).

این نمونه­ها نشان می­دهد که در بحث درباره افول قدرت آمریکا نباید دچار شتاب‌زدگی، مبالغه و تحلیل­های احساسی شد، بلکه باید با استفاده از ابزارهای تئوریک به بررسی دقیق و همه­جانبه موضوع پرداخت و از منظری علمی به آن نگریست. مثلاً در هنگام کاربرد مفهوم افول نباید الزاماً آن را معادل فروپاشی یا تجزیه - به سبک و سیاقی که برای اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد - دانست. از خود مفهوم افول نیز به قول جوزف نای دو معنا مستفاد می­گردد: یکی افول مطلق از حیث فرسایش یا زوالِ توانِ بهره­گیری مؤثر از منابع و دیگری افول نسبی که در آن منابع قدرت کشورهای دیگر رشد بیشتری دارند، مانند هلند در قرن هفدهم که به لحاظ داخلی شکوفا بود اما قدرت نسبی آن متأثر از رشد قدرت­های دیگر در سراشیب افول افتاد (نای، 155). بنابراین بی‌توجهی به این ظرایف و دقایق ما را به آفت سطحی‌نگری دچار می­سازد که لازم است از آن اجتناب گردد.

به نظر می­رسد بروز سوءبرداشت‌ها در فهم مسئله افول آمریکا ناشی از عدم استفاده از یک چارچوب نظری مناسب است. چارچوبی که در قالب آن بتوان به درک صحیحی از گذارهای قدرت در نظام بین­الملل نائل آمد. به عقیده نگارنده نظریه «چرخه­های بلند»[5] که توسط جرج مُدلسکی^[6] پردازش شده، با توجه به غور و بررسی گسترده‌ای که در فرایند ظهور و افول قدرت­های بزرگ در تاریخ سده‌های اخیر نظام بین‌الملل انجام داده می­تواند تبیین­گرِ مناسبی باشد و سؤالات و ابهامات موجود در خصوص وضعیت ایالات متحده آمریکا را پاسخ دهد.

مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشیِ تطبیق نظریه با مورد، نظریه چرخه­های بلند را برای تحلیل موردِ افول آمریکا برگزیده و در چارچوب آن می­کوشد تا به این سؤال اصلی پاسخ گوید که افول آمریکا چیست و چرا و چگونه رخ می­دهد. در مقام پاسخ­گویی، فرضیه مقاله بدین شرح است که از میان چهار مرحله‌ای که نظریه برای ظهور و افول قدرت­های جهانی  شامل ظهور قدرت جهانی، مشروعیت­زدایی، تمرکززدایی و جنگ جهانی قدرت­های بزرگ، برمی‌شمرد، آمریکا اکنون در مرحله سوم قرار دارد. با این حال نگارنده معتقد است به دلیل تحولات دهه‌های اخیر نظام بین­الملل به‌ویژه در عرصه مسائل نظامی و منسوخ شدن جنگ تمام­عیار میان قدرت­های بزرگ، ممکن است در مرحله چهارم الزاماً شاهد بروز جنگ تمام‌عیار جهانی نباشیم و انتقال قدرت به هژمون جدید بدون وقوع جنگ جهانی سوم حاصل گردد.

مقاله در پنج بخش به نگارش درآمده است. ابتدا در بخش چارچوب نظری، نظریه چرخه­های بلند مدلسکی به تفصیل معرفی و تشریح می­گردد و سپس در بخش­های دوم تا پنجم وضعیت ظهور و افول هژمونی آمریکایی به ترتیب با چهار مرحله‌ای که مدلسکی در نظریه خود برشمرده تطبیق داده می‌شود و فرضیه مقاله موردبررسی قرار می­گیرد.

چارچوب نظری (نظریه چرخه­های بلند)

جرج مدلسکی به همراه ویلیام تامپسون^[7] در چارچوب نظریه چرخه­های بلند می­کوشند با مطالعه و بررسی تاریخ تحولات روابط بین­الملل الگوهای عامی را برای تحلیل چرایی و چگونگی ظهور و افول قدرت­های بزرگ در جایگاه رهبری جهانی یا هژمونی ارائه نمایند. از منظر آن­ها هژمون جهانی، کنشگری است که به‌طور انحصاری وظیفه نظم­ بخشیدن به نظام بین­الملل را بر عهده می­گیرد و توان نوآوری و حرکت به جلو را در جهت ارتقاء مصلحت عمومی دارد و همین توانایی است که برای رفتار و اقدامات آن در نگاه سایر کنشگران مشروعیت ایجاد می‌کند. به استناد نظریه مدلسکی و تامپسون، تاریخ روابط بین­الملل نشان می­دهد چرخه­های تکرارشونده­ای از جنگ­های در مقیاس بزرگ و رهبری جهانی وجود دارد که هر صدسال یک­بار تکرار می­شوند و درنتیجۀ وقوع این چرخه‌های صدساله، ما شاهد انتقال و دست‌به‌دست شدن جایگاه هژمونی میان قدرت­های بزرگ هستیم. آن­ها این جایگزینی در منزلت رهبری قدرت‌ها را شکل­دهنده به نظام جهانی قلمداد می‌کنند (سیف­زاده، 1381: 131-130 و مدلسکی و تامپسون، 1996).

نظریه چرخه­های بلند برای هر فرایند ظهور و افولِ یک صدساله، چهار مرحله در نظر می­گیرد: مرحله اول (قدرت جهانی)^[8] زمانی است که یک قدرت برتر پس از وقوع یک جنگ جهانی ظهور می‌کند و در جایگاه رهبری و یا هژمونی جهانی می­نشیند و سپس منزلت برتر خود را با اتکا بر منابع قدرتش به­ویژه قدرت دریایی (و امروزه قدرت هوایی) استحکام می­بخشد. در مرحله دوم (مشروعیت­زدایی)^[9] گسترش بیش‌ازحد دامنه رهبریِ هژمونیک و هزینه‌های بالای آن و ناتوانی هژمون از تأمین یک­تنه این هزینه‌ها رفته‌رفته منجر به آغاز افول هژمون می­گردد. در مرحله سوم (تمرکززدایی)^[10] اقتدار هژمون تضعیف می‌شود و رقبای جدیدی ظهور می‌کنند که جایگاهِ در حال افول آن را به چالش می‌کشند و کشمکش­هایی رخ می‌دهد. سرانجام در مرحله چهارم (جنگ جهانی قدرت‌های بزرگ)^[11] جنگ جدیدی بین رقبا به وقوع می­پیوندد و چرخه صدساله تکرار می‌شود تا رهبر و هژمون جهانیِ جدیدی در جایگاه رهبرِ افول کرده قرار گیرد. از میان این چهار مرحله، دوران سلطه هژمونیک نسبتاً صلح‌آمیز است، برخلاف دوران برابری نسبی میان هژمونی و چالش‌گران آن‌که شاهد بروز تنش­ها و چالش­ها هستیم (مانسباخ و رافرتی، 2008: 7-6 و 288-287).

بررسی­های مدلسکی و تامپسون نشان می‌دهد که از قرن شانزدهم میلادی تاکنون چهار کشور پرتغال (با جنگ­های ۱۴۹۴ تا ۱۵۱۷)، هلند (با جنگ‌های ۱۵۷۹ تا ۱۶۰۹)، بریتانیا (با جنگ­های ۱۶۸۸ تا ۱۷۱۳ و ۱۷۹۲ تا ۱۸۱۵) و ایالات متحده آمریکا (با جنگ‌های ۱۹۱۴ تا 1945) به مقام هژمونی جهانی رسیده و استیلای خود را بر نظام بین­الملل تحمیل کرده‌اند که از بین آن­ها سه قدرت اول با طی چرخه­های خود دچار افول شده‌اند و آمریکا هنوز دوران چرخه صدساله را به پایان نرسانده است. اصولاً بر طبق نظریه چرخه­های بلند هنگامی‌که ظرفیت انرژی­سازی یک رهبر برای نظم بین­المللی تمام شود، لاجرم دوران افول آغاز می‌گردد. مدلسکی ملزومات دستیابی به استیلای جهانی را هژمونی در عرصه اقتصادی و نیز امکان نوآوری­های سیاسی می‌داند (سیف‌زاده، 132-131 و مدلسکی و تامپسون، 54-23).

مدلسکی در نظریه خود دو پیش­بینی انجام می‌دهد که برای مقاله حاضر بسیار حائز اهمیت است. پیش‌بینی اول به افول هژمونی آمریکا مربوط است که طبیعتاً بر اساس الگوی عامِ این نظریه، آمریکا پس از طی چهار مرحله و سپری کردن چرخه صدساله جایگاه خود را به رهبر جدیدی خواهد داد. البته مدلسکی تأکید دارد که انرژی رهبری آمریکا هنوز به انتها نرسیده است و این کنشگر همچنان می­کوشد با نوآوری­های سیاسی و اقتصادی منزلت رهبری خود را تداوم بخشد. پیش‌بینی مهم دیگر مدلسکی این است که احتمالاً پویش­های جنگ جهانی به پویش صلح­آمیز بدل خواهد شد؛ یعنی ممکن است ما برای انتقال رهبری آینده الزاماً شاهد وقوع یک جنگ جهانی نباشیم بلکه انتقال رهبری به شکل صلح­آمیز صورت پذیرد. به عبارت دیگر در تاریخ روابط بین­الملل علاوه بر نوآوری­های سیاسی، جنگ نقش مکمل داشته است، لیکن در آینده این نقش کمرنگ خواهد شد و هژمون آینده بیشتر بر صلاحیت­های سیاسی، فناورانه و اقتصادی متکی خواهد بود. بنابراین چرخه مدلسکی بیشتر یک چرخه سیاسی محسوب می­شود تا جنگی (سیف­زاده، 133-132). این پیش‌بینی مدلسکی خصوصاً برای مباحث بخش انتهایی مقاله بسیار راهگشا و حیاتی ست.

آنچه از نظریه چرخه­های بلند مدلسکی درباره چیستی و چرایی افول مُستفاد می­گردد این است که افول صرفاً به معنای از دست دادن ظرفیت و انرژی لازم برای نظم­بخشی به نظام بین‌الملل و رهبری آن است که به دلیل بالا رفتن هزینه‌های هژمونی و ناتوانی از رقابت با رقبای قدرتمندِ نوظهور حادث می­گردد. بنابراین هرگز نباید افول را معادل فروپاشی یا تجزیه قلمداد نمود کما این‌که پرتغال، هلند و بریتانیا نیز علی‌رغم افول از جایگاه رهبری هژمونیک در تاریخ روابط بین‌الملل هرگز دچار فروپاشی یا تجزیه نشده­اند و تنها از منزلت رهبری تنزل کرده‌اند و همین وضعیت در آینده برای آمریکا نیز متصور است. در خصوص چگونگی افول هم، نظریه چرخه­های بلند همان­طور که بیان شد، این فرایند را در چهار مرحله تشریح کرده است که نگارنده در ادامه بر اساس روش تطبیق نظریه با مورد می­کوشد تحولات رهبری آمریکا را بر مراحل چهارگانه فوق منطبق سازد.

ظهور آمریکا به­عنوان قدرت جهانی

بر اساس نظریه مدلسکی، چرخه جنگی­ای که در نهایت منجر به انتقال هژمونی جهانی به ایالات متحده آمریکا شد، چرخه 1914 تا 1945 یعنی آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم بود. در جنگ جهانی اول آمریکا تنها یک ورود کوتاه به عرصه معادلات بین­المللی داشت و با این­که نقش به‌سزایی در خاتمه جنگ ایفا کرد و بیانیه چهارده ماده­ای وودرو ویلسون^[12] در حقیقت بنیان صلح ورسای و شکل­گیری جامعه ملل را گذاشت، اما وی نتوانست سایر دولت‌مردان آمریکایی را برای تغییر «دکترین مونروئه»^[13] یا همان راهبرد انزواطلبی قانع سازد و بنابراین ایالات متحده دوباره از پذیرش مسئولیت­های بین­المللی خود طفره رفت و چه­بسا همین مسئولیت­ناپذیری یکی از دلایل شکست ورسای و تکرار جنگ جهانی به فاصله بیست سال بود.

ذکر این نکته در همین‌جا ضرورت دارد که به استناد متون نظری روابط بین­الملل، کنشگری که قرار است هژمونی نظام جهانی را بر عهده گیرد، در کنار برخورداری از توانایی­های بالا نسبت به سایر رقبا لازم است اساساً اراده و میل کافی برای احراز چنین جایگاه مهمی را نیز داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر توانمندی­های مادی علت لازم برای نیل به هژمونی محسوب می­شود اما علت کافی نیست و به همراه آن باید تمایل به هژمونی هم اضافه گردد؛ زیرا کنشگرِ هژمون قرار است علاوه بر منافع ملی خود منافع کل سیستم را نیز در نظر بگیرد و یک­تنه مسئولیت تأمین کالاهای عمومی مانند امنیت یا رژیم­های تجارت آزاد را نیز به انجام رساند (هیوود، 2011: 229). با این حساب، هرچند ایالات متحده در پایان جنگ جهانی اول  از توانایی مناسبی برای هژمونی نظام بین­الملل برخوردار بود اما به دلیل پایبندی نخبگان و دولت‌مردان آن به دکترین انزوای مونروئه علاقه­ای به ایفای این نقش نداشت و بنابراین به دلیل این فقدان اراده، تحقق هژمونی­اش تا جنگ دوم جهانی به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم که محیط بین­الملل گام به دوران حاکمیت نظم دوقطبی گذاشت، ایالات متحده آمریکا به­عنوان پیروز اصلیِ این نبرد ویرانگر، تمامی شرایط لازم را برای در دست گرفتن هژمونی و رهبری دنیای آزاد در اختیار داشت. نظریه‌پردازانی که درباره هژمونی بحث کرده‌اند، معتقدند یک کنشگر برای نیل به هژمونی باید علاوه بر قدرت نظامی دارای کنترل بر چهار دسته از منابع مادیِ اقتصادی نیز باشد مثل مواد خام، منابع سرمایه، بازارها و مزیت رقابتی در تولید کالاهایی با ارزش بسیار بالا (کوهن، 1984: 32) که آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم از همه آن‌ها بهره‌مند بود.

آمریکا در عرصه نظامی قدرت بسیار عظیمی فراهم کرده بود که هرچند رقیب اصلی آن یعنی شوروی توانایی هماوردی با آن را از حیث سلاح‌های متعارف داشت، ولیکن آمریکا در پایان جنگ تنها کشور جهان بود که به سلاح هسته‌ای دست یافته بود و این سلاح مرگبار و سرنوشت‌ساز را نه‌فقط برای آزمایش در صحرای نیومکزیکو بلکه دو بار به فاصله چند روز در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نیز استفاده کرد. اقدامی که به باور برخی مورخان تجدیدنظرطلب مانند گار آلپروویتزِ^[14] آمریکایی آغازگر جنگ سرد و به‌مثابه خط‌ونشان کشیدن برای شوروی و ترساندن آن بود نه تسلیم کردن ژاپنی که تحت هر شرایطی قطعاً تسلیم می‌شد (کاروترز، 2001: 71). بنابراین آمریکا با رونمایی از بمب هسته‌ای، برتری بلامنازع خود را به رخ سایر قدرت‌ها کشید.

البته چه‌بسا مهم‌تر از قدرت نظامی،‌ تحقق هژمونی آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی بود. خسارات عظیم و کمرشکن جنگ، قدرت­های سنتی دنیا علی­الخصوص اروپایی­هایی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان را کاملاً از نفس انداخته بود تا جایی که به‌هیچ‌وجه قادر نبودند همچنان نقش­های پیشین خود را در سطوح کلان نظام بین­الملل ایفا کنند. دیگر قدرتِ پابرجای جهان یعنی اتحاد جماهیر شوروی نیز مُنادی یک سیستم اقتصاد بستة سوسیالیستی بود و از این حیث نمی­توانست هدایت اقتصاد آزاد لیبرالی را بر عهده بگیرد. بنابراین با خاتمه جنگ، دگرگونی بنیادینی در کادر رهبری جهان صورت پذیرفت و انگلستان به‌عنوان هژمون قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و استعمارگری با متصرفات وسیع در نواحی مختلف جهان، اینک خسته و ورشکسته از چند سال نبرد سهمگین، مجبور بود جایگاه خود را به ابرقدرت جدیدی واگذارد که با کنار گذاشتن دکترین انزوا، از آن سوی آتلانتیک می­آمد تا سرکردگی دنیای نوینِ پس از جنگ را عهده­دار گردد.

می­توان گفت مراسم معارفة ایالات متحده و انتصاب آن به سِمت هژمون اقتصاد بین­الملل در خلال کنفرانس برتون وودز^[15] در سال 1944 صورت پذیرفت. کنفرانس برتون وودز در حقیقت شالوده یک نظام باثبات مالی و تجارت آزاد جهانی را بنا نهاد و آنجا بود که آمریکا رهبری این نظامِ نوظهور را بر عهده گرفت. در کنفرانس برتون وودز موافقت گردید که واحد پولی کشورها در ارزش معینی ثابت باشد. واحدهای پولی در برابر دلار آمریکا ثابت شدند و ایالات متحده تعهد کرد تا هر 35 دلار را به یک اونس طلا تبدیل نماید. بدین ترتیب نرخ مبادلات جهانی در پایة دلار ـ طلا ثبوت یافت که به‌وسیلة ایالات متحده مدیریت و پشتیبانی می­گردید. در برتون وودز همچنین طرح شکل­گیری دو نهاد کلیدی جهت تقویت نظم نوین اقتصاد جهانی یعنی صندوق بین­المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسید. سه سال بعد یعنی در 1947 نیز سرانجام موافقت‌‌نامة عمومی تعرفه و تجارت موسوم به «گات»^[16] موردپذیرش قرار گرفت و به عرصة مذاکرات دربارة آزادسازی تجاری تبدیل شد. در همان سال آمریکا «طرح مارشال»^[17] را ارائه نمود و به ایفای نقشی مستقیم در بازسازی اروپای ویران شده و ادارة اقتصاد جهانی پرداخت. «دکترین ترومن»^[18] نیز برای اعطای حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از متحدان آمریکا در سایر نقاط جهان به‌منظور جلوگیری از تمایل آنان به سمت کمونیسم طراحی و اجرا گردید تا آمریکا با تمام توان بکوشد کشورهای بیشتری را تحت لوای رهبری جهانی خود قرار دهد (وودز، 2001: 278).

بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا به‌عنوان ابرقدرت طراز اول دنیا پس از جنگ، مسئولیت خطیر برقراری نظم و ثبات هژمونیک در عرصه اقتصاد آزاد جهانی و تأمین هزینه رژیم­های بین­المللی را تقبل نمود. نهادها و رژیم­های حاکم بر تعاملات بازیگران مانند نظام نرخ ثابت ارز، صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و گات جملگی تحت­ نظارت و با پشتیبانی قدرت هژمون کار می­کردند. توسعة فراوان اقتصادی، ترمیم خسارات ناشی از جنگ، کاهش تنش­ها و حاکمیت نظم و آرامش در سیستم، از پیامدهای هژمونی آمریکا در بلوک لیبرالیسم بود.

رواج اصطلاحاتی مانند «اجماع واشنگتن»^[19] و «صلح آمریکایی»^[20] در نیمه دوم قرن بیستم هم نشان می‌داد هژمونی آمریکایی از سوی دنیای آزاد کاملاً مورد متابعت قرار گرفته است و کشورهای جهان با طیب خاطر مایل به رهبری آمریکا و پذیرش نسخه‌های سیاسی و اقتصادی آن هستند تا بتوانند در سایه مدیریت آمریکا از کالاهای عمومی که هژمون یک‌تنه تهیه می‌کند (مانند رژیم‌های بین‌المللی) بهره‌مند شوند و اصطلاحاً در نظام بین‌الملل «سواری مجانی»^[21] بگیرند. بدین ترتیب، مرحله نخست چرخه بلند در نظریه مدلسکی برای آمریکا از سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود و ایالات متحده در وضعیت هژمونی قرار می‌گیرد. وضعیتی که البته از آغاز دهه هفتاد دستخوش تحولاتی می‌شود که موجب ورود به مرحله دومِ چرخه می‌گردد.

مشروعیت‌زدایی از هژمون غارتگر^[22]

دوران هژمونی تمام‌عیارِ کنشگرِ ابرقدرت چندان طولانی نبود و در آستانه دهه 1970 اوضاع دگرگونه رقم خورد. از سال 1968 ایالات متحده درگیر یک جنگ پرهزینه و نافرجام با ویتنام شد. جنگی که توانایی آمریکا را برای باقی ماندن در رأس هرم اقتصاد جهانی فروکاست و ذخایر طلای آن را که از 1945 رو به افزایش نهاده بود تقلیل داد. همچنین در سطح داخلی، دولت لیندون جانسون برنامه­های «جامعة بزرگ» خود را که مستلزم پرداخت هزینه­های بیش­تر در زمینة آموزش عمومی و توسعة شهری بود، بدون آن­که مالیات­ها را بالا ببرد آغاز کرد. با افزایش قیمت­ها در اقتصاد آمریکا متعاقب مشکلات پیش‌آمده، قابلیت رقابت کالاها و خدمات آمریکایی در بازارهای جهان کاهش یافت و اعتماد به دلار آمریکا تنزل پیدا کرد. شرکت­ها و کشورها از دلار استفاده نمی­کردند و بنابراین ظرفیت ایالات متحده برای حمایت از واحد پول خود با کمک طلا موردتردید قرار گرفت.

در همین فاصله قطب­های جدیدی در عرصه اقتصاد جهانی سر برآورده و در برابر هژمون قرار گرفتند. کشورهای اروپایی که با سرمایه­گذاری آمریکا دوران بازسازی و ترمیم را پشت سر نهاده بودند، اینک به‌موجب همگرایی اقتصادیِ شدیداً رو به گسترش خود در قالب جامعه اقتصادی اروپا رفته­رفته آماده می­شدند تا از زیر سایه سنگین ابرقدرت خارج شوند. در آسیا نیز موفقیت چشمگیر ژاپن در رشد مبتنی بر صادرات و تکرار این موفقیت در کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان چالش تازه­ای را برای توان رقابت­پذیری ایالات متحده به وجود آورد (وودز، 279).

برآیند اوضاع جهانی رهبران آمریکا را بدین نتیجه رساند که دیگر قادر نیستند بار تأمین هزینه رژیم­های بین­المللی را یک­تنه بر دوش بگیرند بنابراین در اوت 1971 دولت آمریکا رسماً اعلام کرد که تبدیل 35 دلار در مقابل هر اونس طلا را به حالت تعلیق درخواهد آورد. این اقدام طلا را از پایة دلار ـ طلا خارج ساخت و مسیر را برای شناور شدن واحدهای پولیِ عمده هموار نمود. ایالات متحده همچنین اظهار داشت که قصد دارد 10 درصد مالیات اضافی بر تعرفة وارداتی وضع کند تا ضمن بهبود تراز تجاری از طریق کاهش واردات، جلوی خروج دلار را به بقیة دنیا بگیرد. این اقدامات و تحولات یک پیام روشن داشت: نظام برتون وودز فروپاشیده و ایالات متحده جایگاه هژمونیک خود را از دست داده بود.

در آغاز دهه 1970 دوره طلایی و موفقیت­آمیزِ پس از جنگ پایان یافت و اوضاع اقتصادی کشورها به وخامت گرایید. در سال 1973 بروز اولین بحران نفتی نیز شرایط را پیچیده­تر کرد و اقتصاد جهانی به بیماری تورم توأم با رکود (آمیخته­ای از رکود یا رشد اقتصادی پایین و تورم بالا) مبتلا گردید. با فروپاشی نظام برتون وودز نقش صندوق بین­المللی پول نیز کم­رنگ شد و واحدهای بزرگ پولی به حالت شناور و بی‌ثبات درآمد. بدتر از همه این­که پیشرفت­های خوبی که در زمینه کاهش موانع تعرفه­ای و آزادسازی تجاری پدید آمده بود، در نتیجة اتخاذ سیاست­های «حمایت­گرایی نوین» بر باد رفت زیرا کشورهای مبتلا به تورم توأم با رکود برخلاف تعهدات خود در قالب گات، اشکال جدیدی از موانع را بر سر راه تجارت آزاد ایجاد می­کردند تا از هجوم واردات به بازارهایشان جلوگیری نمایند (همان، 280).

در این میان رفتار آمریکا بسیار تأمل‌برانگیز بود که به جای حمایت از اقتصاد جهانی لیبرال و قواعد آن که کارویژه یک هژمون محسوب می‌شود، بیشتر به‌سوی منافع ملی خود متمایل شد و سیاست‌های حمایت‌گرایی را برای پشتیبانی از اقتصاد داخلی‌اش اتخاذ کرد و تصویر یک هژمون غارتگر را از خود به نمایش گذاشت. به‌عبارت‌دیگر آمریکا بیشتر دغدغه‌مند منافع ملی بود و به نقشش در مقام مدافع اقتصاد باز جهانی بی‌توجهی نشان داد و حتی شروع به سوءاستفاده از جایگاه قدرت خود کرد (جکسون و سورنسون، 2013: 182).

پیرامون علل رکود دهه هفتاد و عواملی که منجر به فروپاشی نظام برتون وودز گردید مطالب فراوانی می­توان گفت که در ظرف بضاعت این مقاله نمی­گنجد اما آنچه آشکار و غیرقابل تشکیک به نظر می­رسد این است که از 1970 به بعد افول نسبی ایالات متحده در اقتصاد جهانی آغاز شده و هژمونِ دیروز دیگر قادر به برقراری نظم و ثبات در سیستم و تأمین هزینة کالاهای عمومی نیست. حوادث دهه هفتاد رژیم­ها و نهادهای بین­المللی را عمیقاً دستخوش بحران ساخت و آمریکا نتوانست همچون گذشته نقش خود را در حراست و پشتیبانی از آن­ها ایفا نماید. از همین رو پژوهشگران عرصه روابط بین­الملل شروع به نظریه­پردازی جهت تحلیل شرایط جدید جهانی کردند. برای مثال رابرت کوهین کتاب پس از هژمونی (1984) را به رشته تحریر درآورد و کوشید تا تصویری از دنیای بدون وجود هژمون ارائه دهد.

از مجموع آنچه گفته شد این نتیجة آشکار حاصل می­شود که ایالات متحده آمریکا دیگر در عرصه اقتصاد آزاد جهانی هژمونی ندارد و با وجودی که همچنان قدرت اقتصادی طراز اول دنیا به شمار می­رود، اما قادر نیست به‌تنهایی رژیم­های بین­المللی را حفظ یا بازنویسی نماید. در حقیقت امروز که در حال گذار از دوران حاکمیت دولت­های ملی به دوران حاکمیت فراملی هستیم، اقتصاد جهانی به یک شبکة تارعنکبوتی بسیار پیچیده با انواع گوناگون کنشگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است که عمیقاً به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و ایالات متحده تنها یکی از این کنشگران و نه هژمون آن‌ها محسوب می­شود که به‌منظور استمرار بقا و تأمین نیازهای خود لاجرم باید همکاری و رقابت مسالمت­آمیز با سایرین را بپذیرد. اصولاً ساختار اقتصادِ جهانی­شده به‌گونه‌ای نیست که یک عضو هرچقدر هم که توانمند باشد، از عهده تدبیر و اداره آن برآید بلکه تشریک‌مساعی همه اعضا را می‎طلبد تا نظم و ثبات حکم‌فرما گردد.

به نظر می­رسد فشارهای وارده بر اقتصاد آمریکا در این مدت، بازیگر ابرقدرت را تا حدود زیادی از نفس انداخته و توان رقابت آن را شدیداً تقلیل داده است. آمارها و ارقام نشان می­دهد که آمریکا از 1970 به بعد با افت مستمر شاخص­های رشد اقتصادی و نیز افزایش بی­سابقة کسری بودجه دست‌به‌گریبان است. برای مثال درحالی‌که سهم آمریکا در کل تولید ثروت جهانی در دوران اولیة پس از جنگ جهانی دوم تقریباً چهل درصد بوده، این سهم به حدود بیست و پنج درصد در دهة 1980 و بیست و سه درصد در دهة 1990 تنزل یافته است. در حوزة مبادلات تجاری نیز سهم ایالات متحده از 1970 تا 1990 یک سیر نزولی را طی می­کند. در دهة 1990 و در زمینة سیزده تکنولوژی بسیار پیشرفته که موضوع اصلی رقابت جهانی واقع شده­اند، اتحادیه اروپایی و ژاپن هر کدام در دو زمینه گوی سبقت را از ایالات متحده ربوده و در شش زمینة دیگر نیز شانه به شانة آن ایستاده­اند و آمریکا تنها در چهار زمینه پیشتاز است. بنابراین در سطح تکنولوژی­های پیشرفته هم ابرقدرت جهانی از برتری قطعی و دست­نیافتنی در مقایسه با سایر کشورهای قدرتمند صنعتی برخوردار نیست (پوراحمدی، 1386: 203-200).

این آمار و ارقام را می‌توان دال بر افول چشمگیر توانمندی­ها و ظرفیت­های هژمونیک آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی دانست. بازیگر ابرقدرت به بدهکارترین کشور در تاریخ جهان مبدل گشته است و این وضعیت روزبه‌روز وخیم­تر می­شود. اصولاً وقتی کشوری کسری تجاری داشته باشد، یعنی در حال وام گرفتن از سایر کشورهاست تا بتواند بیشتر از تولید خود هزینه کند و این به‌وضوح نشان می‌دهد که آمریکا نسبت به گذشته توانایی رقابت کم­تری دارد. بنابراین شاهد هستیم هژمونی که زمانی وظیفه برقراری نظم و ثبات در نظام اقتصاد جهانی را عهده­دار بود و اقتصاد قدرتمندش آرامش و امنیت را به سیستم تزریق می­کرد، از سال 2008 تا اکنون کم‌وبیش و به‌تناوب گرفتار بحران‌های اقتصادی بوده است.

بحران مالیِ جهانی سال 2008 که آن را جدی­ترین بحران مالی از زمان «رکود بزرگ» تاکنون می­دانند، ضربه سنگینی به اعتبار بین­المللی آمریکا وارد ساخت زیرا بازتاب ناکامی الگوهای نولیبرالی بود خصوصاً در آمریکا و انگلستان که مقررات­زدایی مالی را به‌صورت حداکثری اجرا کرده بودند. این بحران که از بخش مسکن و بانکداری ایالات متحده آغاز شد، به سرعت سایر بخش­ها و سپس بازارهای بورس جهانی را درنوردید و ارزش سهام را به طرز چشمگیری کاهش داد. ضربه حیثیتی بحران 2008 برای هژمونی آمریکایی از آن جهت بود که این بحران مالی در لایه­های عمیق­تر نشانه بیماری، نقایص و آسیب­پذیری­های اَشکال جدید نولیبرالیسم بود که به آن «سرمایه­داری کازینویی»^[23] می­گویند که در سایه مقررات­زدایی مالی موجب می­شود حباب­های سفته­بازی در سراسر جهان شکل بگیرد، بزرگ شود و سپس به شکل ناگهانی بترکد؛ پدیده­ای که منجر به پیش­بینی­ناپذیری نظام اقتصادی می­گردد (هیوود، 110-106).

پس اقتصاد آمریکا مدت‌هاست که دیگر یکه‌تاز میدان نیست و مجبور به رقابتی تنگاتنگ و گاه بسیار دشوار با انبوهی از کنشگران جهانی و منطقه‌ای است که طی دهه‌های اخیر سر برآورده‌اند و حرف‌هایی جدی برای گفتن دارند. هژمون پیشینِ نظام بین‌الملل امروز باید با خیل عظیم همتایان خود در مناطق مختلف دنیا تقسیم قدرت نماید. در آن سوی آتلانتیک با اقتصاد توانمند اروپای متحد، در آمریکای لاتین با قدرت‌های نوظهوری چون برزیل، آرژانتین و مکزیک، در آسیا با اقتصادهای قدرتمندی چون ژاپن، چین، هند و کشورهای موفق حوزة آ.سه.آن^[24] و به همین ترتیب در سایر مناطق با دیگر کنشگران بزرگ و کوچک که هر یک به دنبال دریافت سهم بیشتری از بازار گسترده اقتصاد جهانی هستند.

تمرکززدایی و ظهور رقبای جدید

هرچند آمریکا از ابتدای دهه ۱۹۷۰ به اذعان دانشمندان روابط بین‌الملل به‌ویژه در عرصه اقتصاد جهانی دچار افول نسبی شد و شرایط یک هژمون تمام‌عیار را از دست داد، اما همچنان در قیاس با سایر رقبا برتری فاحشی از حیث تمامی منابع قدرت داشت و بنابراین تلاش می‌کرد تا رهبری خود را تداوم بخشد و این امکان خصوصاً پس از فروپاشی ناگهانی اتحاد جماهیر شوروی بیشتر فراهم گردید. هنگامی‌که جنگ سرد پایان یافت و نظم دوقطبیِ حاکم بر محیط بین­الملل با فروپاشی قطب شرقی دگرگون گردید، جهان وارد یک دوران گذار شد تا زمانی که دوباره نظم نوینی مستقر گردد. ایالات متحده که پس از کنار رفتن رقیب دیرینش قدرت برتر و بلامنازع دنیا به شمار می­آمد و در عرصه­های گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و... با فاصلة فاحشی نسبت به سایر بازیگران همواره در صدر می­ایستاد، کوشید تا مدیریت یک‌جانبه امور جهانی را در دست گیرد و شالوده یک نظم تک­قطبی را در عصر جدید بنا نهد. نظمی که خود ناظم، سرکرده و ثبات­دهنده آن باشد. بنابراین شاهد هستیم که از آغاز دهه 1990 سیاست راهبردیِ تبدیل آمریکا به هژمون نظام جهانی در سرلوحه کار رهبران کاخ سفید اعم از جمهوری­خواه یا دموکرات قرار می­گیرد. طراحی و پیاده­سازیِ ایده «نظم نوین جهانی»^[25] در دوران ریاست جمهوری جرج بوش پدر را می­توان آغازگر استراتژی هژمونیک ایالات متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دانست.

اجرای موفقیت­آمیز عملیات موسوم به «توفان صحرا»^[26] برای بیرون راندن ارتش متجاوز عراق از خاک کویت در واقع نمود آشکار همین ایده بود که آمریکا را به­عنوان ناظم جدید محیط جهانی معرفی می­کرد. می­توان گفت توفان صحرا به­مثابه بانگ هشداری برای همه جهانیان بود تا آگاه باشند که در سایه نظم نوظهور، هیچ رخداد کوچک و بزرگی در نقاط مختلف جهان از نظارت ناظم جدید دور نخواهد ماند و آمریکا به‌دلیل بهره­مندی از قدرت قاهر، این مسئولیت و حق مشروع بین­المللی را دارد که مدیریت امور جهانی را در دست گیرد و هر کجا لازم بداند، نسبت به اعادة نظم و امنیت جهانی و سرکوب چالشگران اقدام نماید. از آن پس رهبران کاخ سفید کوشیدند خواسته­های خود را از طریق توسل به زور به نظام بین­الملل تحمیل کنند تا جایی که اراده نظام تحت­الشعاع اراده و صلاحدید آنان قرار گرفت (الحسنی، ۱۳۷۴: 110-99).

این احساس که آمریکا به یکه­تاز معادلات قدرت بدل گشته، اعتمادبه‌نفس و غرور مفرطی را در نهاد نخبگان آمریکایی به وجود آورد و بنابراین می­بینیم که در طول دهه 1990، اندیشمندان، صاحب‌نظران و سیاست­پردازانی چون هانتینگتون، فوکویاما، کرات­هامر، کیسینجر، نای و دیگران تلاش می­کنند تا در قالب نظریات خود مسئلة سرکردگی ایالات متحده در محیط جهانی را نهادینه و تئوریزه نمایند. نظریاتی که اغلب رهنمود و سرمشق تنظیم­کنندگان دستور کار سیاست خارجی واشنگتن بود. برای مثال فوکویاما با ارائه نظریه «پایان تاریخ» مدعی گردید که مرگ رژیم­های کمونیستی، منادی پیروزی جهانی لیبرال­دموکراسی بر تمامی اشکال حکومت­داری است. از منظر وی به دلیل این­که لیبرال­دموکراسی عاری از تناقضات درونیِ بنیادین است و به عمیق­ترین آرزوها و آمال بشری پاسخ می­دهد، پیروزی آن معرف پایان تحول اجتماعی خواهد بود (آرت شولته، 2001: 19) و یا جوزف نای در کتاب ملزم به رهبری^[27] عقیده دارد که آمریکا در گذشته رهبر نبوده اما از اکنون به بعد ملزم به رهبری دنیا است (عسگرخانی، ۱۳۸۳: ۹۵).

انعکاس چنین نظریاتی را می­توان آشکارا در رفتار خارجی ایالات متحده مشاهده کرد؛ یعنی وقتی آمریکا در مقام ناظم و سرکردة جهانی و به‌عنوان طلایه­دار لیبرال­دموکراسی و کنشگری که به‌زعم خود متکی بر قدرت قاهرش مسئولیت پاسداری از نظم و امنیت جهان را بر عهده دارد، با دستاویز قرار دادن بهانه­های گوناگونی همچون ترویج دموکراسی در جوامعِ تحت­سلطة رژیم­های استبدادی، حفظ آزادی و حقوق بشر، کنترل تسلیحات کشتار جمعی و یا مقابله با تروریست­ها، بنیادگرایان و چالشگران دنیای آزاد، خود را محق می­داند که بنا به تشخیص و صلاحدید سردمدارانش در هر ماجرای حادث در هر نقطه­ای از جهان از آمریکای لاتین گرفته تا اروپای شرقی، آفریقا، آسیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه یا شرق آسیا به انحاء مختلف مداخله و اعمال‌نفوذ نماید. در حقیقت در راستای تحقق اهداف هژمونیک خود و بر مبنای یک دستور کار از پیش طراحی‌شده گام برمی­دارد.

مقامات واشنگتن معتقد بوده و هستند که در میان همتایان خود از بیش­ترین قابلیت برای در دست گرفتن هژمونی و رهبری محیط جهانی برخوردارند زیرا ابرقدرت بلامنازع دنیا در زمینة ابزارهای نظامی و فناوری تولید تسلیحات به شمار می­رود تا جایی هیچ کنشگری از حیث مؤلفه­های قدرت نظامی قابلیت موازنه با آن را ندارد و آمریکا از نظر حجم سرمایه­گذاری در قدرت سخت­افزاریِ نظامی با فاصلة بسیار فاحشی نسبت به سایرین ازجمله کشورهای اروپایی، روسیه و چین همواره در صدر می­ایستد. جوزف نای معتقد است: «در نخستین نگاه تفاوت میان قدرت آمریکا و بقیه کشورهای جهان چشمگیر به نظر می­رسد. ایالات متحده از نظر نظامی تنها کشوری است که می­تواند سلاح­های هسته­ای و نیروهای متعارف خود را در سطح جهان به کار گیرد. هزینه­های نظامی آمریکا از مجموع هشت کشورِ پس از آن بیش­تر است. این کشور همچنین در زمینة انقلاب در امور نظامی^[28] که متکی بر اطلاعات است، نسبت به دیگر کشورها پیشتاز است» (نای، 2004: 98).

در طول تاریخ روابط بین­الملل تا پایان جنگ سرد، کاربرد قدرت نظامی همیشه شیوه غالب و جاافتاده برای اعمال‌نفوذ و تحمیل اراده محسوب می­شد و طبعاً کشورهایی مانند بریتانیا در قرن نوزدهم و ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم که از این حیث بر همتایان خود چیرگی داشتند، همواره از بیش­ترین ظرفیت برای تصاحب جایگاه هژمونی برخوردار بودند. همچنین در این دوران به دلیل سیطره نگرش واقع­گرایانه در فضای ادبیات روابط بین­الملل، صاحب­نظران به ارائه توجیهات علمی برای مشروع، طبیعی و اجتناب­ناپذیر جلوه دادن کاربرد اهرم­های قدرت نظامی در راستای تأمین نظم و امنیت می­پرداختند و دستور کار سیاست جهانی را حول محور موضوعات حادِ نظامی ـ امنیتی تنظیم می­کردند.

اگر همان شرایط تا به امروز نیز تداوم می­یافت، بدون تردید ایالات متحده اکنون در غیاب اتحاد جماهیر شوروی و با اتکا بر توانمندی­های عظیم نظامی خود، هژمون بی‌چون‌وچرای محیط بین­الملل به شمار می­آمد. اما مانع بزرگ فراروی کنشگر ابرقدرت این است که متعاقب پایان عصر جنگ سرد و آغاز فرایند جهانی شدن، تغییرات اساسیِ فراوانی در سطوح گوناگون نظام جهانی حادث گردیده و دستور کار، قواعد و شیوه­های تعامل کنشگران را به‌کلی متحول ساخته است. در نتیجة این تغییرات، جهانِ امروز پرشتاب به سوی یک فضای چندجانبه گرایی با محوریت سازمان­های بین­المللی، اولویت یافتن نقش اقتصاد و گذار از امنیت وجودی به امنیت رفاهی سیر می­کند و دیگر همچون گذشته به نظامی­گری مجالی برای بروز نمی­دهد. به‌عبارت‌دیگر در جهان جهانی‌شدة کنونی که شاهد تعمیق روزافزون وابستگی متقابل میان کنشگران دولتی و غیردولتی در شبکه پیچیده­ای از اندرکنش­ها با صبغه اقتصادی و تجاری هستیم، ظرف محیط جهانی برای پذیرش ماجراجویی­های نظامی و اعمال قدرت به‌شیوه جنگ سرد بسیار مُضیّق گشته است. امروزه توزیع منابع قدرت در موضوعات مختلف عمیقاً تغییر یافته و شرایط کنونی به‌هیچ‌وجه استفادة صرف از ابزارهای نظامی را در سطح وسیع برنمی­تابد.

تحولات شگرف محیط بین­الملل تنگنای عجیبی را در طول 1990 برای ایالات متحده ایجاد کرد و ابرقدرت جهان را به‌نوعی بحران معنا دچار ساخت. با مرگ اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا یکه­تاز میدان رقابت قدرت بود و می­خواست نظم نوین تک­قطبی را با اتکا بر توان نظامیِ بی­همتای خود بر سیستم تحمیل نماید؛ اما برخلاف میل و انتظار مقامات کاخ سفید، جریان امور جهانی با سرعتی سرسام­آور به سمت چندجانبه گرایی، چندقطبی شدن، وابستگی متقابل و فراملی­گرایی پیش می­رفت و مسائل حاد نظامی و امنیتی به نفع موضوعات ملایم اقتصادی و رفاهی از دستور کار سیاست بین­الملل خارج می­شد. بنابراین ایالات متحده در مورد شیوه اعمال‌نفوذ و پیگیری اهداف هژمونیک خود با معضلی جدی مواجه گردید زیرا قدرت عظیم نظامی و تسلیحاتی که درون آن انباشته شده بود، مجالی برای بروز و ظهور در عصر جدید پیدا نمی­کرد. در حقیقت آمریکا حجم بسیار زیادی از کالایی را در اختیار داشت که بازارهای جهانی همچون گذشته خواهان آن نبودند. با از میان رفتن خطر کمونیسم که در طول دوران جنگ سرد بهترین دستاویز سیاست­مداران آمریکایی برای اتخاذ راهبردهای امنیتی و تداوم رقابت­های تسلیحاتی محسوب می­شد، اکنون آن­ها توجیه قابل‌پذیرشی جهت استمرار خط‌مشی پیشین در یک محیط چندقطبی نمی­یافتند.

این دردسر بزرگ در سراسر دهه 1990 سد راه ایالات متحده بود و ابرقدرت سیطره­طلب باید به‌منظور خلاصی از تنگنای به وجود آمده اقدام عاجلی می­کرد و تغییر شگرفی را در روند حرکت جهان صورت می­داد که فرصت مناسب جهت اجرای چنین پروژه­ای در طلیعه هزارة سوم و با فروریختن برج­های تجارت جهانی فراهم گردید. حوادث بی­سابقه یازدهم سپتامبر سال 2001 صرف­نظر از این­که آیا حقیقتاً با آگاهی و طرح­ریزیِ قبلی و یا بدون اطلاع رهبران کاخ سفید به وقوع پیوست، مجال مغتنمی در اختیار آنان قرار داد تا با توجیه خطر تروریسم و بنیادگرایی دوباره فضای محیط بین­الملل را به تأسی از دوران جنگ سرد امنیتی و نظامی کنند و موضوعاتی را در صدر دستور کار سیاست جهانی قرار دهند که خود در آن­­ها دست بالا را دارند.

اما امروز در سال ۲۰۲۰ که می­توان ارزیابی واقع­بینانه­ای از کارنامه کنشگر ابرقدرت ارائه داد، شاید کم­تر کسی بتواند ایالات متحده را در نیل به خواسته­های خود از مجرای قدرت نظامی شکست­خورده نپندارد. پروژه­های افغانستان و عراق علی­رغم صرف هزینه­های نجومی و میلیاردها دلار بیش از ارقام پیش­بینی شده، هیچ­کدام به سرانجام موردنظر نرسیده­اند. همچنین جنگ­افروزی­ها و تک‌روی‌های نومحافظه­کاران در طول هشت سال حضور خود در کاخ سفید، لطمات جبران­ناپذیری را به وجهه و جایگاه جهانی آمریکا وارد کرد و امواج نفرت از آمریکا را در نواحی مختلف جهان به راه انداخت.

مهم­تر از هر چیزی، روند حوادث پس از یازدهم سپتامبر به رهبران کاخ سفید آموخت که هرگز قادر به تغییر چهرة جهان و اعادة شرایط جنگ سرد نیستند. آنان تلاش بسیار کردند تا همچون دهه­های گذشته باز هم مسائل نظامی و امنیتی را در رأس دستور کار سیاست جهانی بگنجانند اما مجبور شدند دوباره به تعامل با سایر کنشگران بر اساس مدل­های اقتصاد سیاسی بین­الملل تن دهند. اوضاع جهانِ امروز دیگر به‌گونه‌ای نیست که یک کنشگر هر چقدر هم که قدرتمند باشد، بتواند موجب بروز تغییرات ماهویِ پایداری در جریان آن گردد. بسیاری از عرصه­ها نسبت به گذشته دستخوش دگرگونی­های عمیقی گشته­اند. تا جایی که حتی امور نظامی و جنگی نیز از تبعات این دگرگونی­ها در امان نمانده است و ما اکنون با پدیده­های نوظهوری چون «خصوصی­سازی جنگ^[29]» روبرو هستیم. جوزف نای در این زمینه می­نویسد: «حملة تروریستی یازدهم سپتامبر یک نشانة وحشتناک از دگرگونی­های عمیقی بود که در جهان در حال وقوع است. انقلاب تکنولوژیک در عرصة اطلاعات و ارتباطات، قدرت را از انحصار دولت­ها خارج کرده است و به افراد و گروه­ها نیز قدرت بخشیده تا در سیاست جهان ایفای نقش نمایند... خصوصی­سازی رو به افزایش است و تروریسم، خصوصی­سازی جنگ به شمار می­آید... امروزه در بسیاری از موضوعات کلیدی مانند ثبات مالیِ بین­المللی، قاچاق مواد مخدر یا تغییرات جهانی آب و هوا، قدرت نظامی نمی­تواند به‌سادگی تولید موفقیت نماید و حتی کاربرد آن در پاره­­ای اوقات ممکن است «ضد مولد» باشد. (همان، x و xv).

هم­اینک ما با دو حقیقت متضاد روبرو هستیم. از یک طرف ایالات متحده دارنده بی­رقیبِ عظیم‌ترین حجم قدرت نظامی دنیا به شمار می­رود و از سوی دیگر جهانِ پساجنگ سرد دیگر همچون گذشته پذیرای نظامی­گری در سطوح کلان روابط بین­الملل نیست. بنابراین این مشکل که ابرقدرت سیطره­طلب نمی­تواند چندان به اهرم­های نظامی و تسلیحاتی خود برای نیل به اهداف هژمونیک اتکا کند، نه ناشی از بضاعت و قابلیت کمِ مضروف بلکه ناشی از گنجایش اندکِ ظرف است. همچنین با بررسی تحولات حادث در بستر نظام جهانی طی دو دهه اخیر و خصوصاً با عنایت به وقایع درس­آموزِ پس از یازدهم سپتامبر می­شود با اطمینان نسبتاً بالایی ادعا نمود که آمریکا نخواهد توانست راهبرد هژمونی را از طریق بُعد نظامیِ قدرت سخت محقق سازد.

بنابراین مبتنی بر آنچه مدلسکی و تامپسون در توصیف مرحله سوم چرخه­های بلند بیان می‌کنند، می­توان گفت امروزه شاهد مرحله تمرکززدایی از قدرت رهبری آمریکا هستیم به­گونه­ای که اقتدار هژمون تضعیف ‌شده و رقبای جدیدی همچون چین، روسیه، برزیل یا هند ظهور کرده­اند که جایگاهِ در حال افول آن را به چالش می­کشند و کشمکش­هایی رخ می‌دهد که مقامات ایالات متحده به‌تنهایی قادر به حل­وفصل آن­ها نیستند. در همین راستا جوزف نای اذعان می­کند که برتری لزوماً مترادف با امپراطوری و هژمونی نیست و اکنون آمریکا توان اثرگذاری بر دیگر نقاط جهان را دارد اما قدرت مهار و کنترل آن را ندارد. وی همچنین از قول ریچارد هاس^[30] می­نویسد: «آمریکا در حالی­که همچنان قدرتمندترین کشور جهان است، به‌تنهایی قادر به پاسداشت صلح و رونق جهانی نیست تا چه رسد به توسعه آن» (نای، 2011: 231).

معنای تمرکززدایی شدن از رهبری جهان به خوبی در این تحلیل نای از الگوی تقسیم قدرت در نظام کنونی انعکاس می­یابد که آن را به بازی پیچیده شطرنج سه­بعدی شبیه می­داند. در سطح فوقانی که سطح توانمندی­های نظامی است، تقسیم قدرت به‌صورت تک­قطبی با محوریت آمریکاست و این کشور احتمالاً در یک آینده قابل پیش­بینی همچنان جایگاه برتر خود را حفظ خواهد کرد؛ اما در سطح میانی (روابط اقتصادی) شاهد تقسیم قدرت چندقطبی هستیم و آمریکا دیگر هژمونی ندارد بلکه مجبور به رقابت و همکاری با چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و سایر قدرت­های نوظهور این عرصه است. در سطح زیرین هم که روابط فراملی با حضور کنشگران متعدد دولتی و غیردولتی جریان دارد، اصولاً الگوهای هژمونی، تک­قطبی و چندقطبی بی­معناست و قدرت به شکل آشوب­گونه و به‌شدت پراکنده و غیرمتمرکز توزیع می­شود (همان، xv). بر همین مبنا است که برخی دانشمندان روابط بین­الملل ساختار کنونی نظام جهانی را «یک-چندقطبی»^[31]  قلمداد می­کنند؛ یعنی وضعیتی که در آن ابرقدرت به‌تنهایی از عهده مدیریت مسائل و مشکلات بین­المللی برنمی­آید بلکه به همکاری و تعامل با قدرت‌های بزرگِ دیگر نیازمند است و نظام به‌صورت هیئت‌مدیره‌ای اداره می­شود، به‌نحوی‌که کشور ابرقدرت به­عنوان رئیس هیئت‌مدیره علی­رغم جایگاه برترِ خود از همکاری و مداخله سایرین برای تدبیر امور و چالش‌های جهانی بی­نیاز نیست (دهقانی فیروزآبادی، 1394: 144-143).

جنگ جهانی قدرت‌های بزرگ؟

بر اساس نظریه مدلسکی، در چهارمین مرحله از چرخه‌های بلند صدساله که هژمون ظرفیت رهبری جهانی خود را از دست داده و رقبایی جایگاه مسلط او را به چالش کشیده‌اند، یک جنگ جدید میان قدرت‌های بزرگ حادث می‌گردد تا انتقال رهبری به هژمون جدید صورت پذیرد. اگر مبدأ آغاز رهبری جهانی آمریکا را پایان جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ در نظر بگیریم، چرخه صدساله این کشور تا سال ۲۰۴۵ تکمیل می‌گردد و طبق الگوی نظریه، باید در آن زمان انتظار وقوع کشمکش‌های امنیتی و حتی جنگ را میان آمریکا و رقبایش برای تصاحب جایگاه هژمونی داشت.

به باور دانشمندان و تحلیلگران روابط بین‌الملل از میان قدرت‌های موجود تنها رقیبی که ظرفیت احتمالیِ جایگزین شدن با ایالات متحده و به چالش کشیده هژمونی‌اش را دارد چین است. بنابراین طی سال‌های گذشته بحث‌های فراوانی در خصوص چگونگی ظهور چین و انتقال قدرت از غرب به شرق در محافل علمی و دانشگاهی مطرح شده است که ازجمله می‌توان به اظهارات و مکتوبات جان مرشایمر^[32] واقع‌گرای ساختاری اشاره کرد که مبتنی بر نظریه‌اش در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ^[33] (2011) به این موضوع می‌پردازد.

مرشایمر معتقد است اگر چین همچنان به رشد اقتصادی خود تداوم بخشد، آنگاه قدرت اقتصادی‌اش را به قدرت نظامی ترجمه خواهد کرد و خواهد کوشید بر سراسر آسیا مسلط شود همان‌گونه که آمریکا بر نیمکره غربی مسلط است. به باور وی چین تلاش دارد در جایگاه هژمونی آسیا قرار گیرد زیرا نیک می‌داند بهترین راه برای بقا در سیستم، قدرتمند شدن است؛ اما آمریکا یقیناً این وضعیت را تحمل نخواهد کرد. آمریکا تمایلی ندارد که چین به رقیب آن تبدیل شود بنابراین تمامی ظرفیتش را به کار خواهد بست تا رقیب شرقی را از نیل به این هدف بازدارد. در این میان، همسایگان چین نیز با تسلط آن بر آسیا مخالف‌اند و بنابراین به آمریکا در ایجاد یک کمربند بازدارندگی برای موازنه و مهار چین ملحق خواهند شد. در نتیجه، می‌توان انتظار بروز رقابت‌های امنیتی را داشت. از این حیث مرشایمر قویاً اظهار می‌دارد ظهور چین نمی‌تواند به صورت مسالمت‌آمیز اتفاق بیفتد.

نظریه مرشایمر می‌گوید آمریکا پیدایش رقیب برای هژمونی منطقه‌ای خود را برنخواهد تافت بنابراین شاهد هستیم که راهبرد «چرخش به سوی شرق»^[34] را سرلوحه کار سیاست خارجی خود قرار داده زیرا می‌داند چین در حال قدرت‌گیری است و باید آن را مهار سازد. بر این اساس، مرشایمر پیش‌بینی می‌کند یک ائتلاف موازنه‌دهنده میان آمریکا و همسایگان چین از جمله کره جنوبی، ژاپن، تایوان، سنگاپور، ویتنام، هند و حتی روسیه برای مهار قدرت شرقی شکل خواهد گرفت زیرا همسایگان چین نیز از تبدیل آن به هژمون آسیا در هراس هستند. در نتیجه ما باید منتظر یک رقابت امنیتی میان چین از یک طرف و آمریکا و همسایگان چین از طرف دیگر باشیم که چنین وضعیتی به شکل‌گیری «معمای امنیتی»^[35] دامن خواهد زد زیرا تمامی اقدامات تدافعی که چین انجام می‌دهد، از منظر همسایگانش و آمریکا تهاجمی تلقی می‌شود و بالعکس، اقدامات بازدارنده آمریکا در چشم مقامات پکن، تهاجمی و خصمانه به حساب می‌آید (مرشایمر، 2012).

جان مرشایمر در چارچوب نظریه‌اش معتقد است اگر چین به رشد خود ادامه دهد و تبدیل به یک «هنگ‌کنگ غول‌پیکر» شود، اوضاع در آسیا رو به وخامت خواهد گذاشت. از نگاه وی در حال حاضر چین از لحاظ نظامی یک «ببر کاغذی» محسوب می‌شود که در طراز آمریکا نیست اما نگرانی معطوف به زمانی است که چین شاید تا سال 2050 به این سطح از قدرت دست یابد. باید توجه داشت که چین یک کنشگر طرفدار وضع موجود نیست بلکه تجدیدنظرطلب است. چین همچنان سودای بازگشت تایوان را در سر می‌پروراند و در حال حاضر منازعه شدیدی با همسایگانش بر سر تسلط بر دریای چین جنوبی دارد. بنابراین مرشایمر در به پاسخ منتقدانی که معتقدند وابستگی متقابل اقتصادی چین و آمریکا و چین و همسایگانش مانع از تقابل امنیتی و نظامی آن‌‌‌‌‌‌ها می‌شود، صراحتاً می‌گوید همواره سیاست در نظر کشورها بر اقتصاد غالب است. کما این که چین در خصوص تایوان حاضر به هیچ مسامحه‌ای با آمریکا نیست و یا در ارتباط با ژاپن بر سر دو جزیره مورد اختلاف «سینکاکو» و «دیائو» کوتاه نمی‌آید. پس ملاحظات اقتصادی اهمیت دارد اما در نهایت این سیاست است که تفوق می‌یابد.

درنتیجه مرشایمر می‌گوید وضعیت دهه‌های آینده جهان بستگی زیادی به نحوه رشد چین دارد. اگر چین همچنان به رشد خود ادامه دهد، آمریکا مجبور است بر مهار رقیب شرقی تمرکز یابد اما اگر ظهور و رشد چین به‌صورت قابل‌توجهی استمرار پیدا نکند و چین درجا بزند یا قدرت اقتصادی‌اش سیر نزولی بگیرد، آنگاه آمریکا نسبت به‌تمامی رقبایش در سال 2050 قدرتمندتر خواهد بود و در این صورت همچنان به هدف سلطه جهانی خود ادامه خواهد داد. در این راستا، سه عامل به آمریکا جهت پیمودن مسیر سلطه جهانی کمک می‌کند: اولاً آمریکا بسیار ثروتمند است، ثانیاً آمریکا به دلایل جغرافیایی امنیت بسیار بالایی دارد و ثالثاً نیروی نظامی آمریکا اجازه دخالت در سراسر جهان را به این کشور می‌دهد. علی‌الخصوص که این نیروی نظامی چندان متکی به مردم آمریکا نیست بلکه بر فناوری‌های بالا مانند پهپاد و هواپیماهای راهبردی و تجهیزات جنگ الکترونیک اتکا دارد و در نتیجه، مردم آمریکا مجبور به پرداخت هزینه‌های جنگ نیستند. با این حساب در نگاه جان مرشایمر اگر تهدید چین وجود نداشته باشد، آمریکا به سیاست سلطه جهانی ادامه خواهد داد؛ اما رقابت و تنش میان آمریکا و چین اجتناب‌ناپذیر است و این وضعیت را می‌توان همان تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ دانست. دقیقاً مثل رقابتی که آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد داشتند (همان).

در چارچوب نظریه مرشایمر مادامی‌که ابرقدرت‌‌‌‌‌‌ها در سیستم وجود داشته باشند، تردیدی نیست که با یکدیگر رقابت خواهند کرد و همواره احتمال جنگ وجود دارد. البته مرشایمر معتقد است به دلیل وجود سلاح‌های هسته‌ای، ما دیگر جنگی را در مقیاس جنگ‌های جهانی - که در آن‌‌‌‌‌‌ها شاهد پیروزی‌ها و شکست‌های قاطع بودیم – تجربه نخواهیم کرد. آمریکا دیگر نمی‌تواند کشورهایی مانند روسیه و چین را به‌طور قاطعانه شکست دهد زیرا آن‌‌‌‌‌‌ها انبوهی از تسلیحات اتمی دارند. بنابراین اگر قرار باشد جنگی هم بین آمریکا با چین و روسیه دربگیرد، یقیناً از نوع جنگ محدود خواهد بود نه تمام‌عیار (سعیدی، 1398: 152-151).

این اظهارنظر مرشایمر مشابه پیش‌بینی جرج مدلسکی در خصوص تغییر احتمالی پویش جنگ‌های جهانی به پویش صلح‌آمیز است که در بخش چارچوب نظری به آن اشاره شد؛ یعنی هرچند مرشایمر به­عنوان یک واقع­گرای تهاجمی معتقد است ظهور چین نمی­تواند صلح­آمیز باشد و قطعاً روابطش با آمریکا منازعه­آمیز خواهد بود، اما او نیز معترف است که این منازعات تا حد یک جنگ جهانی وخیم نخواهد شد. باید اذعان کرد تحلیل وضعیت سیاست بین‌الملل از حیث نظامی نیز بر این پیش‌بینی صحه می‌گذارد. اصولاً به باور صاحب‌نظران، ماهیت جنگ در دوران پساجنگ سرد دستخوش تغییرات بنیادینی شده و به همین دلیل جنگ در میان قدرت‌های بزرگِ توسعه‌یافته تا حدود زیادی منسوخ شده است. تحت‌تأثیر فرایند جهانی‌شدن و پسامدرنیته و گسترش وابستگی متقابل اقتصادی و دموکراسی، ادراک بسیاری از کشورها نسبت به ماهیت تهدیدات ناشی از محیطی بیرونی‌شان و نسبت به کارکرد ابزارگونه جنگ به‌عنوان یک اهرم سیاسی تغییر اساسی یافته است به‌نحوی‌که آن‌ها منافع خود را در حفظ صلح و حل‌وفصل مسائل فی‌مابین از طریق مسالمت‌آمیز و ایجاد «اجتماعات امنیتی»^[36]  جستجو می‌کنند و با اشراف بر ذات تخریب‌گر جنگ رغبت چندانی به تکرار تجربیات تلخ گذشته ندارند. بنابراین شاهد هستیم که به استناد آمار از پایان جنگ سرد تا کنون فراوانی و کشندگی جنگ‌ها به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و این پدیده خصوصاً میان قدرت‌های بزرگ تا حدود زیادی منسوخ و بسیار نامحتمل شده است (شیهان، 2014: 217-215). بنابراین می‌توان انتظار داشت که به دلیل تحولات جریان‌ساز نظام جهانی طی دهه‌های اخیر، این بار در پایان چرخه صدساله، انتقال رهبری هژمونیک آمریکا به چین نه از طریق وقوع جنگ جهانی سوم بلکه به‌صورت صلح‌آمیز یا حداقل در قالب کشمکش‌های قابل‌کنترل صورت پذیرد.

البته نباید فراموش کرد که پیشی گرفتن چین از آمریکا هرگز یک امر محتوم و قطعی نیست بلکه شروط و اماواگرهای فراوانی دارد؛ یعنی هرچند امروز چین و الگوی حکمرانی آن (دولت اقتدارگرا در کنار اقتصاد بازاریِ موفق) جدی­ترین رقیب آمریکا و الگوی لیبرال­دموکراسی محسوب می­شود و در بخش­هایی از جهانِ درحال‌توسعه «اجماع پکن»^[37] (به‌معنای الگوگیری از مدل حکمرانی چینی) از اقبال بیشتری نسبت به اجماع واشنگتن برخوردار است، اما به نظر می­رسد چین برای هم‌ترازی با منابع قدرت آمریکا مسیر طولانی و ناهمواری را در پیش رو دارد و هنوز توسعه متوازن و فراگیر آن با موانع فراوانی مواجه است. همچنین ازآنجایی‌که تا تکمیل روند توسعه و قدرت­گیری چین تا نیمه قرن بیست و یکم قطعاً آمریکا نیز درجا نخواهد زد، بنابراین فاصله نه­چندان کوتاهی میان وضعیت کنونی چین با نقطه­ای که بتواند به‌صورت قاطع چالشگرِ برتری آمریکا باشد به چشم می­خورد. با این حساب هرچند برخی تحلیلگران با اطمینان پیش­بینی می­کنند که چین بدون تردید در قرن کنونی در جایگاه آمریکا به­عنوان ابرقدرت پیشتاز خواهد نشست و متقابلاً برخی دیگر با تردید در این ادعا قرن 21 را نیز کماکان قرن آمریکایی می­دانند. به نظر می­رسد وقوع حوادث غیرمترقبه­ای در عرصه جهانی همچون بحران کرونا می­تواند ناقض چنین پیش­بینی­هایی باشد و بنابراین ما برای آینده روابط بین­الملل با طیفی از احتمالات و گزینه­های بدیلِ غیرقطعی مواجه خواهیم بود (نای، 186-177).

نتیجه‌گیری

مقاله حاضر با استفاده از روش تطبیق نظریه با مورد در پی آن بود که در چارچوب تئوری چرخه‌های بلند مدلسکی و تامپسون به سؤالی در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی افول جایگاه ایالات متحده آمریکا در نظام بین‌الملل پاسخ گوید. از رهگذر بررسی‌های انجام شده این نتایج حاصل شد که اولاً افول آمریکا به معنای پایان یافتن انرژی و ظرفیت آن برای تدبیر و نظم‌دهیِ منفردانه به امور جهانی و تأمین هزینه کالاهای عمومی یا همان کارکرد هژمونی است و بنابراین نباید آن را معادل فروپاشی یا تجزیه این کشور قلمداد کرد چنان‌که دیگر هژمون‌های تاریخ روابط بین‌الملل نیز پس از افول الزاماً دچار فروپاشی نشده‌اند. ثانیاً چرایی افول هژمونی آمریکا را نیز باید ناشی از کاهش قدرت رقابت‌پذیری آن متعاقب ظهور رقبای جدید و نیز پیچیدگی فوق‌العاده معادلات چندسطحیِ جهانی دانست به‌نحوی‌که از یک سو آمریکا را برخلاف وظایف هژمونی به حمایت‌گرایی و تمرکز بر منافع ملی واداشته و از سوی دیگر مداخله و همکاری سایر قدرت‌های بزرگ را برای تدبیر و حل بحران‌های بین‌المللی در قالب نظم یک-چند قطبی و مدل هیئت‌مدیره‌ای اجتناب‌ناپذیر ساخته است.

ثالثاً در خصوص چگونگی افول هژمونی آمریکا تطبیق واقعیات بین‌المللی با تقسیم‌بندی چهار مرحله‌ایِ نظریه مدلسکی از یک چرخه صدساله نشان داد هم‌اکنون آمریکا در مرحله سوم یعنی مرحله تمرکززدایی از قدرت آن ناشی از ظهور رقبای جدید قرار دارد و چین را باید مهم‌ترین چالشگر آن دانست که ممکن است بتواند در پایان چرخه صدساله آمریکا یعنی تا سال ۲۰۴۵ قدرت آمریکا را موازنه نماید. البته گفته شد که اولاً جایگزینی چین هرگز قطعی نیست بلکه به شروط و ملاحظات فراوانی بستگی دارد و ثانیاً به دلیل تحولات بنیادین جهان ناظر به پدیده جنگ، وقوع جنگ تمام‌عیارِ جهانی میان آمریکا و چین بر سر رهبری آینده بسیار بعید است و بیشتر احتمال می‌رود انتقال قدرت به‌صورت صلح‌آمیز صورت پذیرد یا این­که نهایتاً شاهد کشمکش‌های محدود منطقه‌ای و نیابتی خواهیم بود.

منابع

فارس

الحسنی، سلیم (1374)، مبانی تفکر رؤسای جمهور آمریکا، ترجمة صالح ماجدی و فرزاد ممدوحی، تهران: اطلاعات.

پوراحمدی، حسین (1386)، اقتصاد سیاسی بین­الملل و تغییرات قدرت آمریکا: از چندجانبه گرایی هژمونیک تا یک‌جانبه ‌گرایی افول، تهران: مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1394)، اصول و مبانی روابط بین­الملل، تهران: سمت.

سعیدی، روح­الامین (1398)، «آیا ظهور اژدهای شرقی صلح‌آمیز خواهد بود» عصر اندیشه، سال 5، شماره 20 (مهرماه)، صص 152-151.

سیف­زاده، سید حسین (1381)، نظریه­پردازی در روابط بین­الملل: مبانی و قالب­های فکری، تهران: سمت.

عسگرخانی، ابومحمد (1383)، رژیم­های بین­المللی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر تهران.

لاتین

Aart Scholte, Jan, (2001), “The Globalization of World Politics”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.

Cox, Michael, (2001), “International History Since 1989”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.

Carruthers, Susan L, (2001), “International History 1900-1945”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.

Heywood, Andrew, (2011), Global Politics, New York: Palgrave Macmillan.

Kennedy, Paul, (1987), The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York: Random House.

Jackson, Robert and Georg Sørensen, (2013), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Oxford University Press.

Keohane, Robert, (1984), After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, New Jersey: Princeton University Press.

Mansbach, Richard W. and Kirsten L. Rafferty, (2008), Introduction to Global Politics, New York: Routledge.

Mearsheimer, John, (2001), The Tragedy of Great Power Politics, USA: Norton & Company.

Mearsheimer, John (2012), “Why China Cannot Rise Peacefully”, a lecture at Centre for International Policy Studies, University of Ottawa, October 17.

Modelski, George and William R. Thompson, (1996), Leading Sectors and Global Power: The Coevolution of Global Politics and Economics, Columbia: University of South Carolina Press.

George Modelski and William R. Thompson, (1989), “Long Cycles and Global War”, in Handbook of War Studies, Manus I. Midlarsk (ed), Boston, MA: Unwin Hyman.

Nye, Joseph, (2002), The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press.

Nye, Joseph (2004), Power in the Global Information Age: From Realism to Globalization, London and New York: Routledge.

Nye, Joseph (2011), The Future of Power, New York: Public Affairs.

Sheehan, Michael, (2014) “The Changing Character of War” in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis, Steve Smith and Patricia Owens (eds), Oxford University Press.

Woods, Ngaire, (2001), “International Political Economy in an Age of Globalization”, in The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, John Baylis and Steve Smith (eds), Oxford University Press.

 

 

|||

 

 

 

* استادیار، گروه‌روابط بین‌الملل، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

                                                                                                            Rooholaminsaeidi@yahoo.com

[1] declinists

[2] The Rise and Fall of the Great Powers

[3] the Pacific Century

[4] Dimitri Medvedev

[5] long cycles theory

[6] George Modelski

[7] Wiliam R. Thompson

[8] world power

[9] delegitimation

[10] deconcentration

[11] global great power war

[12] Thomas Woodrow Wilson

[13] The Doctrine of Monroe

[14] Gar Alperovitz  

[15] Bretton Woods

[16] GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

[17] Marshal Plan

[18] Truman Doctrine

[19] Washington Consensus

[20] Pax Americana

[21] free riding  

[22] predatory hegemon

[23] casino capitalism

[24] ASEAN Free Trade Area

[25] New World Order 

[26] Desert Storm

[27] Bound to Lead

[28] Revolution in Military Affairs (RMA)

[29] Privatization of war

[30] Richard Haass

[31] Uni-multipolar

[32] John Mearsheimer

[33] The Tragedy of Great Power Politics

[34] Pivot to Asia or Pacific Pivot

[35] Security dilemma

[36] Security communities

[37] Beijing Consensus

 

 

 

 

تعداد مشاهده مقاله: 1,818

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 684