بررسی وضعیت سلطه طلبی آمریکا بر فضای مجازی با تمرکز بر لایه خدمات

بررسی وضعیت سلطه آمریکا بر فضای مجازی با تمرکز بر لایه خدمات

محمدعلی شاکری^[1]

چکیده

دستیابی آمریکا به فناوری‌های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن‌ها محسوب می‌شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 6/4 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین‌المللی در این عرصه، به یکه‌تازی آمریکا در مالکیت و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن‌چنان‌که از اینترنت، به‌عنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می‌شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش‌های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانه‌ای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه‌ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به‌عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره‌گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی به‌عنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می‌دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

کلیدواژه‌‌ها: فضای مجازی؛ خدمات مجازی؛ آمریکا، سلطه؛ اقتصاد سیاسی رسانه‌ها؛ حکمرانی.

مقدمه

بسیاری از صاحب‌نظران عرصه حکمرانی فضای مجازی، موتور پیشران شکل‌‌گیری و توسعه فناوری‌‌ها و بسترهای ارتباطی، از جمله شبکه‌‌های اجتماعی مجازی را در دل حاکمیت‌ها جستجو می‌کنند. حال‌آنکه برخی نیز آن را دانشگاه‌‌ها و سپس کارتل‌‌های اقتصادی می‌دانند (نک به: گیگا و همکاران، 2021)؛ اما واقعیت آن است که از پشت هر دو چشم‌انداز، آمریکا همواره از آنچه در بازار رشد کرده و امکان بهره‌‌برداری سیاسی دارد، استفاده می‌‌کند و بر امواج آن سوار می‌‌شود؛ ضمن آن‌که به‌مرور، با آزمون و خطا و دریافت بازخوردهای متعدد، هر جا که برای خودش مشکل‌‌آفرین شده باشد، به آن قیدوبند می‌‌زند.

در این میان، شاید بتوان مهم‌ترین فناوری سده گذشته را که بستر ارتباطی موردنیاز برای آمریکا در کشورهای هدف دیپلماسی عمومی‌اش را فراهم کرده، «اینترنت» دانست. نگاهی گذرا به پروژه آمریکایی اینترنت و فضای مجازی گویای آن است که ابتدا «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته» یا همان «آرپا^[2]» در وزارت دفاع آمریکا، پروژه اینترنت را از اواسط سال 1969 میلادی آغاز نمود. دو دهه بعد، اولین وب‌سرور جهانی در سال 1990 آغاز به کار کرد و چهار سال بعد نیز وب‌سایت یاهو کار خود را شروع نمود تا اینترنت جهانی، واقعاً از راه رسیده باشد. به‌مرور، فناوری‌های بعدی در نسل‌های متناوب وب، پدیده «فضای مجازی» را روی بستر اینترنت به وجود آورد (محسنیان راد، 1399: 423-421).

بدین ترتیب، آمریکا به‌عنوان کشوری که از 50 سال قبل روی پروژه فضای مجازی سرمایه‌‌گذاری بلندمدت کرده است، مهد اینترنت و فضای مجازی در جهان امروز است. این کشور صاحب فناوری و زیرساخت فضای مجازی است و تسلط و کنترل کاملی بر آن دارد، چراکه اساساً اینترنت، «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» محسوب می‌شود که بقیه کشورها هم در آن زیست می‌کنند.

اجلاس سران درباره جامعه اطلاعاتى در تونس که در سال 2005 برگزار شد، در همین راستا، حامل آخرین تلاش کشورهای دیگر برای آن بود که بتوانند تشکیلاتی نظیر سازمان ملل را برای حکومت بر فضای مجازی هم راه‌‌اندازی کنند تا از اشراف و سلطه آمریکا در این حوزه کم کنند و امکان حکمرانی خود بر این فضا را در کشورهایشان فراهم سازند، اما این تلاش‌‌ها به ثمر نرسید و نگذاشتند چنین اتفاقی بیفتد. آن‌چنان‌که دکتر کاظم معتمدنژاد در گزارش خود از این اجلاس که در قالب کتاب کوچکی با عنوان اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی (1392) منتشر شد، توصیف نموده‌اند که چگونه نماینده آمریکا در جلسه و پس از سخنرانی مطالبه‌گر نمایندگان سایر کشورهای جهان، مدعی شده است که «اینترنت، پروژه 20 ساله آمریکاست که هزینه‌های بسیاری برای آن صرف شده و حالا که به ثمر رسیده است، سایرین نمی‌توانند در عایدات آن شریک شوند» (معتمدنژاد، 1392).

بدین ترتیب، استمرار حکمرانی حاکمیت‌های دنیای واقعی در فضای مجازی، با چالش مواجهه با سلطه آمریکا بر آن مواجه است و شاید مهم‌ترین و اثرگذارترین چالش‌های حکمرانی بر این فضا، در «لایه خدمات» اعم از خدمات پایه و خدمات کاربردی، قابل ارزیابی است.

پیشینه تحقیق

بررسی پیشینه مطالعاتی که مستقیماً به حوزه موضوعی «سلطه آمریکا بر فضای مجازی» مرتبط باشند، به نتایج پرتعدادی ختم نمی‌شود. آن‌چنان‌که در این حوزه در زبان فارسی، تنها یک مقاله با عنوان «نظام مدیریت اینترنت و کارکردهای آن» اثر دکتر مهدی ناظمی و حامد حاذق نیکرو در فصلنامه مطالعات عملیات روانی دانشگاه امام حسین (ع)، قابل‌دستیابی است. این مقاله با اذعان به این‌که آمریکا به‌عنوان مبدع و کاشف پدیده اینترنت و فضای مجازی، مدیریت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و محتوای آن را از حیث جهت‌دهی، هدایت و سرویس‌دهی در اختیار دارد، اما این فضا را دارای خصوصیاتی می‌داند که علیه این تسلط یک‌سویه عمل کرده و موقعیت‌هایی را نیز برای دیگر کشورها و افراد فراهم می‌آورد (ناظمی و حاذق نیکرو، 1393: 111).

اما مقاله‌ای با عنوان «اصول پیشنهادی هژمونی آمریکا بر فضای مجازی^[3]» اثر عبدالکریم آتیا الشمری و حمد موسی الجنبی، دو استاد علوم سیاسی دانشگاه عراق، در فصلنامه علوم سیاسی تکریت^[4] به زبان انگلیسی منتشر شده است که استراتژی‌های آمریکا برای ابقای هژمونی خود در فضای سایبری و ممانعت از هژمونی سایبری قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را تبیین نموده است (الشمری و الجنابی^[5]، 2021: 37-3).

کتابچه کوتاهی با عنوان شورش علیه هژمونی آمریکا: واگرایی قضایی در فضای مجازی (2022) نیز می‌تواند در راستای مفاهیم محوری حاضر در این نوشتار قرار گیرد. این اثر که توسط نویسنده چینی به نام دانگ شنگ زانگ نوشته شده، به اقدامات حقوقی اتحادیه اروپا، چین و ژاپن علیه سلطه قضایی آمریکا در فضای مجازی و نتایج این اقدامات در کاهش هژمونی مذکور نگاشته شده است (زانگ، 2022).

با کمی اغماض، می‌توان مقاله دیگری با عنوان «تأثیر سایبر دیپلماسی در سیاست‌گذاری‌های امنیتی - راهبردی آمریکا (2013-2002)» اثر آرمین امینی و مرضیه امیری در فصلنامه علمی-پژوهشی جغرافیایی سرزمین متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را نیز در ارتباط با موضوع این نوشتار دانست. نگارندگان در این مقاله سیاست‌گذاری‌های امنیتی-راهبردی آمریکا را با توجه به دیپلماسی سایبری این کشور در رابطه با سایر کشورها - به‌ویژه ایران و منطقه غرب آسیا - بررسی کرده‌اند (امینی و امیری، 1393: 91-100).

همچنین مقاله دیگری با عنوان «تهدیدهای سایبری و اقدامات امنیتی در فضای مجازی؛ بررسی رویکردهای ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران» اثر محمدکاظم صیاد و همکارانش که در فصلنامه علمی-پژوهشی «امنیت ملی» منتشر شده است، ضمن بررسی تهدیدات امنیتی متأثر از فضای مجازی در دو کشور ایران و آمریکا، اقدامات امنیتی در مواجهه با این تهدیدات بررسی‌ شده است (صیاد و همکاران، 1399: 251-288).

در نهایت، مقاله دیگری با عنوان «طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران» نوشته رضا تقی‌پور و علی اسماعیلی نیز برای دستیابی به چارچوب مفهومی دفاع سایبری و مؤلفه‌های اساسی آن در جمهوری اسلامی ایران، با به‌کارگیری فن خوشه‌بندی در تحلیل محتوا و تکنیک دلفی، درصدد طراحی مدل مفهومی دفاع سایبری برآمده است (تقی‌پور و اسماعیلی، 1397: 181-202).

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر، مطالعه اسنادی و مطالعه کتابخانه‌ای ذیل انواع روش‌های کیفی و با رویکرد توصیفی و تحلیلی می‌باشد که از مطالعه «اسناد سایبری آمریکا» به‌عنوان دستمایه آن، بهره‌برداری شده است. این اسناد، به دنبال تعریف مسائل فضای مجازی از منظر آمریکا، تعریف چشم‌انداز و استراتژی آمریکا در این فضا و همچنین تعیین مأموریت‌های سازمان‌های سایبری آمریکا هستند که برای تحقق هدف تحقیق پیش رو که «تبیین وضعیت سلطه آمریکا بر فضای مجازی» است، راهگشا می‌باشند.

وزارت دفاع آمریکا در سال 2009، «واژه‌نامه ویژه جنگ سایبری^[6]» را منتشر کرد و یک سال بعد، در همین راستا سند «اصطلاحات مشترک برای فضای مجازی^[7]» را که درواقع، مکمل واژه‌نامه قبلی بود منتشر ساخت. در ادامه، سند «استراتژی بین‌المللی آمریکا برای فضای سایبر^[8]» نیز در سال 2011 منتشر شد و وزارت دفاع این کشور در ادامه، اسناد سالانه «استراتژی سایبری آمریکا^[9]» را به رشته انتشار درآورد که نخستین نسخه آن در آوریل 2015 منتشر شد و جدیدترین نسخه مربوط به مارس 2021 است. این اسناد مجموعاً محورهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، استانداردهای حکمرانی و برنامه‌های استراتژیک دولت آمریکا را در این حوزه مشخص می‌سازند که در این مطالعه، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته‌اند. سپس در ادامه، وضعیت ناشی از اعمال استراتژی‌ها و برنامه‌های فوق طی بیش از یک دهه گذشته، در هر لایه از فضای مجازی تبیین شده و با تمرکز بر لایه خدمات به‌عنوان استراتژیکی‌ترین لایه در اعمال سلطه و حکمرانی بلامنازع مجازی، وضعیت سلطه آمریکا در این فضا تشریح گشته است.

ادبیات نظری تحقیق

1-  اقتصاد سیاسی رسانه

«رویکرد اقتصاد‌ سیاسی^[10]» به دنبال بررسی تعامل و تأثیرگذاری متقابل تمامی عرصه‌ها، عوامل و عناصر اقتصادی‌، سیاسی، امنیتی‌ و فرهنگی در سطوح گوناگون ملی و بین‌المللی است تا بدین‌وسیله، توضیح رویدادهای انسانی را مقدور نماید. برای‌ درک‌ رویکرد اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و کنش و واکنش متقابل این نهادها‌ را موردتوجه قرار داد. «دولت‌ها» و «بازار سرمایه» مدنظر آن‌ها و «روابط متقابل بین این دو»، واژه‌های‌ کلیدی اقتصاد سیاسی هستند‌ تا به کمک آن‌ها، تأثیر ساختارهای اجتماعی، بازار و نیروهای اقتصادی را بر توزیع قدرت بین دولت‌ها و فعالان سیاسی ردیابی کند و پیگیر شیوه‌هایی است که نیروهای اقتصادی و توزیع بین‌المللی قدرت‌ سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

تنش بین اولویت‌های موردتوجه دولت و اولویت‌های مدنظر بازار، مسائل اساسی موردمطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل می‌دهد‌ (گیلپین، ١٣٧٨: 205-200). در رویکرد اقتصاد سیاسی، تفکیک فرهنگ به‌عنوان محصول رسانه‌های جمعی از سیاست و اقتصاد، امری بی‌معناست. آن‌چنان‌که به اعتقاد گارنهام، ارتباطات الکترونیک، مخرج مشترک تولید رو‌ به‌ رشد کالاها و خدمات است و اطلاعات به اصلی‌ترین بخش فرآیند تولید تبدیل شده و تحت کنترل معیارهای بازار درآمده است. بدین ترتیب، معیارهای بازار در تولیدات صنعتی و فرهنگی، همسانی‌ ایجاد‌ می‌کنند (گارنهام^[11]، ١٩٧٩: 145).

در این میان، آن‌گونه که دنیس مک‌کوئیل^[12] اظهار‌ می‌‌کند‌، رسانه‌ها بیش از آن‌که کنترل‌کننده نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی حاکمیتی باشند، وابسته به آن‌ها هستند. از همین رو، از پشت این چشم‌انداز نظری، وابستگی‌ متقابل‌ میان‌ نهادهای اعمال‌کننده قدرت و رسانه‌ها، امری‌ غیرقابل‌انکار است؛ آن‌چنان‌که این وابستگی متقابل در موارد متعددی، بر یگانگی رسانه‌ها با منابع قدرت و اقتدار‌ اجتماعی‌ تأکید دارد.‌ هرچند‌ در‌ بسیاری از موارد، محتوا و تولیدات رسانه‌‌ها، به منافع سیاسی و اقتصادی صاحبان قدرت خدمت‌ می‌‌کند. زیرا از رسانه‌ها نمی‌توان انتظار داشت‌ که‌ تعریفی انتقادی یا جایگزین از‌ دنیا‌ و به‌ویژه منافع سیاسی و اقتصادی حاکم ارائه کنند (مک‌کوئیل، 1388‌).

از این منظر، رسانه‌ها - خصوصاً رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر اینترنت در فضای مجازی - در خدمت جلب حمایت مردمی سراسر جهان برای دست یافتن‌ به‌ منافع ویژه صاحبان اصلی خود است و از همین روست که «مالکیت رسانه‌ها» مهم‌ترین‌ عاملی است‌ که‌ بر‌ محتویات‌ آن‌ها تأثیر‌ می‌گذارد و منفعت‌طلبی مالکان، به‌شدت بر فعالیت خبری و محتوای کلی‌ آن‌ها‌ اثرگذار است. درواقع، رسانه‌ها به‌واسطه‌ نیاز‌ اقتصادی‌ و منافع‌ متقابل،‌ به‌نوعی همزیستی با منافع قدرتمندان تمایل پیدا می‌کنند که گریزناپذیر نیز می‌نماید و از آن‌سو، هنجارهایی که مالکان به دنبال غلبه دادن و فراگیر کردن آن‌ها در میان مخاطبان جهانی‌اند، در قالب خیرخواهی ایشان معرفی می‌شوند‌ و به‌عنوان سازوکاری برای کنترل عملکرد رسانه‌ها در جوامع هدف عمل می‌کنند (هرمان، ١٣٧١: 35-26).

بدین ترتیب، مک‌کوئیل با ارائه این چشم‌انداز در خصوص رسانه‌ها، سه‌ رفتار‌ احتمالی آن‌ها‌ را به شرح زیر تبیین می‌کند:

1. تلاش برای اعمال قدرت و سلطه‌گری» در مقابل کثرت‌گرایی حاکم در رسانه‌های داخلی جوامع
2. «محرک تغییر» که رسانه را به‌عنوان محرک تحولات اجتماعی در جامعه ارزیابی می‌کند.
3. «عامل گرایش گریز از مرکز» که رسانه را عامل تضعیف ارزش‌های موجود‌ و نوگرایی‌ و امروزی شدن می‌داند (مک‌کوئیل، ١٣٨8‌).

2- نظریه حکمرانی و کاربست آن در فضای مجازی

استعمال مفهوم حکمرانی تا دهه 1980، تفاوتی با مفهوم دولت نداشت. در آن دوران، منظور از حکمرانی، پیروی از الگوهای قواعد بود و ساختار حکمرانی، بروکراسی سلسله مراتبی وبر بود. در تفکر سنتی، حکمرانی به معنای هدایت و رهبری یک کشور، جامعه یا ملت به‌وسیله تقسیم وظایف میان بخش‌های حاکمیت است (لین^[13]، 2010: 5). با راه افتادن موج اول اصلاحات اداری بعد از بحران‌های مالی دهه 1970 و از سوی دیگر، تغییرات جهانی به‌ویژه در حوزه اقتصاد بین‌الملل، نیاز به حکمرانی در معنای نوین آن شکل گرفت (بویر^[14]، 2010: 17-21).

اما در پژوهش پیش‌رو، حکمرانی به‌مثابه عمل دولت مدنظر قرار گرفته است؛ زیرا اولاً، علی‌رغم تبلیغ و ترویج فراوان ادبیات حکمرانی خوب در سال‌های اخیر، فهم غالب از حکمرانی، «حکمرانی سنتی» در معنای «مطلق عمل دولت» است و ثانیاً، با نظر به بررسی روند تاریخی موضوع، اساساً در دهه‌های پیشین، ادبیات حکمرانی نوین در کشور، آن‌چنان مطرح نبوده است. ازاین‌رو، در این مطالعه با تذکر و توجه به تنوع و تکثر ادبیات حکمرانی، معنای متداول آن در جمهوری اسلامی انتخاب شده است.

از پشت این چشم‌انداز، امروز همه دولت‌های جهان به دنبال نوعی از عمل در عرصه حکمرانی فضایی‌اند که با قوانین حکومت‌های موجود در کشورهای دخیل در آن متناسب باشد. این مهم در همان گام نخست، با چالش مواجهه با سایر ذی‌نفعان، از جمله «دولت‌ها» و «شرکت‌ها» روبرو خواهد شد. این مواجهه اختلاف‌آمیز در حوزه نظریه‌‌پردازی، به دو مدل حکمرانی فضای مجازی در دنیا منجر گشته است: مدل «چند ذی‌نفعه» و مدل «چندجانبه.»

در مدل چند ذی‌‌نفعه، باید شرکت‌ها را در کنار دولت‌ها به‌عنوان یک ذی‌نفع ببینیم و این شرکت‌ها چون شرکت‌های بزرگی هستند، در فرایند حکمرانی دخیل می‌شوند؛ یعنی از مرزهای کشورها عبور کرده و در داخل خاک آن‌‌ها به اعمال‌نفوذ می‌‌پردازند و تا آنجا پیش می‌‌روند که بر حاکمیت سیاسی کشورها تأثیر گذاشته و بدین ترتیب، هژمونی آمریکا را اعمال می‌‌کنند. وقتی هم که مورد اعتراض قرار می‌‌گیرند، خود را تنها ملزم به اجرای قوانین بین‌‌الملل می‌‌دانند که عمدتاً منافع آمریکا و هم‌پیمانانش را پیگیری می‌‌کنند. به همین خاطر هم آمریکا به‌شدت از آن‌‌ها حمایت می‌‌کند و توسعه‌‌شان می‌‌دهد. بدین ترتیب، نقش دولت‌‌ها در مواجهه با شرکت‌‌ها و در حکمرانی فضای مجازی، همواره تضعیف می‌‌شود (مالکوم^[15]، 2008: 19).

اما بعد از افشاگری‌‌های اسنودن درباره شنود کلان­داده‌‌های فضای مجازی دنیا توسط آمریکا، مدل چند ‌‌ذی‌نفعه زیر سؤال رفت و فریاد کشورهای دنیا برای از دست رفتن حکمرانی‌‌هایشان بر کشور خود بلند شد. در این میان، خصوصاً چین به حمایت از مدل «چندجانبه» روی آورد. در مدل چندجانبه به‌نوعی سعی شده تا سدهای بزرگی پیش روی ورود و خروج داده‌‌ها در مرزهای مجازی کشور ترسیم شود. ضمن آن‌که با بومی‌سازی سرویس‌‌ها و پلتفرم‌ها، شبکه ملی اطلاعات شخصی کشورها شکل می‌‌گیرند تا ضمناً با ایجاد برخی واسطه‌‌ها، یک‌‌جانبگی مدل چند ذی‌‌نفعه کاهش یابد (دناردیس^[16]، 2016: 166-165).

سلطه آمریکا بر فضای مجازی: بررسی ریشه‌ها

هارمیت ساونی^[17] نخستین بار در مقاله «اقتصاد جهانی و شبکه‌های ارتباط راه دور» که در کتاب «ارتباطات جهانی» منتشر شده، ارتباط میان ملل را تا پیش از اختراع اینترنت، در سه نظام عمده ارزیابی کرده است (ساونی، 2002: 42):

1. نظام چندحلقه‌ای غیرمتمرکز جهانی

شکل 1. نظام جهانی ارتباطات چند حلقه‌ای غیرمتمرکز تا پایان قرن سیزدهم میلادی

2. نظام چندحلقه‌ای اروپامرکز

شکل 2. نظام جهانی ارتباطات چندحلقه‌ای اروپامرکز از ابتدای قرن چهاردهم تا انتهای قرن نوزدهم میلادی

3. نظام چندحلقه‌ای آمریکامرکز

شکل 3. نظام جهانی ارتباطات تک‌قطبی آمریکامرکز در قرن بیستم

اما این وضعیت که «مدیریت کلان جهان» را در اختیار آمریکا قرار داده بود، از آغاز دهه 1990 میلادی، با کاهش تدریجی قدرت نسبی آمریکا، دچار تغییرات بنیادین گشت. آن‌چنان‌که از دیدگاه اغلب ناظران، ازآنجاکه عمده رقبای نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیا قرار دارند، جابجایی قدرت شگفت‌آوری، مترادف با بازگشت تاریخی مراکز قدرت از غرب به شرق و خاتمه چیرگی تمدن غربی بر سیاست و فرهنگ جهانی، در حال وقوع است. از همین رو، صاحب‌نظرانی نظیر «نوام چامسکی» و «تد گالن کارپنتر»، از کاهش تدریجی قدرت آمریکا در حوزه‌های مختلف، با تعبیر «افول هژمون آمریکا» یاد کرده‌اند. ایشان و بسیاری از کارشناسان دیگر بر این باورند که در سال‌های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم میلادی، هژمونی آمریکا به‌مثابه «قدرت سلطه‌گر» افول کرد و این واقعیت، بیش‌ازپیش جهان را به سمت نظام چندقطبی سوق داده است (چامسکی، 1391: 65-78).

آمریکا در مواجهه با چنین وضعیتی، پروژه دیرپای «آرپا» را از دل وزارت دفاع خود بیرون کشید و پس از طی دو دهه تلاش برای فراگیری آن‌که از راه‌اندازی اولین وب‌سرور جهانی در سال 1990 آغاز شد و با شروع به کار وب‌سایت یاهو و توسعه نسل‌های بعدی وب استمرار یافت و به «اینترنت جهانی» و پدیده «فضای مجازی» راه یافت، سعی کرد تا آب رفته را به جوی بازگرداند و بر همین ‌اساس، سه نقش‌آفرینی رسانه‌ای مذکور در نظریه جامعه‌شناسی رسانه‌های مک‌کوئیل را در راستای بازگشت به «مدیریت کلان جهان» و «بازگرداندن نظام چندحلقه‌ای آمریکامرکز» را به کمک رسانه‌های اجتماعی در «اینترنت» و «فضای مجازی» در دستور کار خود قرار داد: «تلاش برای اعمال قدرت و سلطه‌گری»، «تغییر و تحول اجتماعی در جوامع هدف» و «ایجاد گرایش گریز از مرکز با تضعیف ارزش‌های موجود‌ و نوگرایی‌ و امروزی شدن» (مک‌کوئیل، ١٣٨8‌).

سلطه آمریکا بر فضای مجازی: راهبردها و راهکارها

مطالعه اسناد استراتژیک آمریکا برای فضای مجازی طی بیش از یک دهه گذشته، خصوصاً تمرکز بر سند «استراتژی بین‌المللی آمریکا برای فضای سایبر^[18]» (2011) و اسناد سالانه «استراتژی سایبری آمریکا^[19]» از جمله آخرین شماره آن (2021)، گویای آن است که فضای مجازی برای آمریکا، همواره «به‌عنوان یک ابزار قدرتمند برای توسعه سایبری قدرت سیاسی، دفاعی و بازدارندگی آمریکا» مدنظر بوده است (سند استراتژی سایبری آمریکا^[20]، آوریل 2015: 5). این مهم که عصاره بازگشت به دوران سلطه مرکزی آمریکا محسوب می‌شود، در این اسناد، منوط به تحقق یک جهان شبکه‌ای به محوریت آمریکا شده است که بر چهار محور کلان سخت‌افزاری و سه محور کلان نرم‌افزاری استوار است. محورهای سخت‌افزاری عبارت‌اند از:

1. اینترنت همه‌چیز^[21]
2. اینترنت اماکن^[22]
3. اینترنت اطلاعات^[23]
4. اینترنت انسان‌ها^[24]

چهار پروژه کلانی که در دهه گذشته، توسط آمریکا پیگیری شده‌اند. ضمن آن‌که این کلان پروژه‌ها محور ساماندهی مابقی اقدامات زیرساختی آن‌‌ها نیز هستند.

محورهای نرم‌افزاری نیز سه ارزش اساسی آمریکایی‌اند که همه مردم جهان به آن‌ها اعتقاد دارند و بایستی در این فضا بسط یابند:

1. توسعه
2. دموکراسی
3. حقوق بشر

در همین راستا، مطالعه اسناد سایبری آمریکا گویای آن هستند که حاکمیت‌ها در سراسر جهان، باید به سمت 5 استاندارد حکمرانی آمریکامحور زیر حرکت کنند:

1. شفافیت حداکثری دولت (در قالب دولت الکترونیک)
2. رعایت حقوق بشر (منع خشونت علیه زنان، حق برابر برای تحصیل، زندگی کردن بر مبنای ارزش‌های خود، جامعه مدنی و مشارکت زنان در اقتصاد)
3. مبارزه با فساد از طریق شفافیت ساختار اقتصادی در بستر تجارت الکترونیک
4. تأمین رفاه با فراهم شدن اینترنت آزاد، امن، قابل‌اعتماد و برهم عمل پذیر (با قابلیت ردوبدل کردن اطلاعات)
5. تأمین امنیت با رعایت هنجارهای دیرینه رفتار بین‌المللی (مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه و کپی‌رایت و...)

البته سال‌ها قبل از آن نیز برخی صاحب‌نظران آمریکایی که به رصد نزدیک‌تر فعالیت‌های آمریکا در راستای توسعه قدرت و حکمرانی جهانی خویش پرداخته‌اند، به این نکته اشاره کرده بودند که آمریکا در راستای تأمین این استانداردها، به‌شدت در حال برنامه‌ریزی برای تنوع‌بخشی، گسترش و بهینه‌سازی استفاده از ابزارهای جدید ارتباطی متکی به فضای سایبر است (نک به: راترای^[25]، 2001).

این ابزارها در کنار فراهم آوردن امکان دسترسی به محتوای فیلتر شده، بستر ارتباطی را برای مردم به وجود می‌آورد که توسط حاکمیت قابل رصد و کنترل نیست. این همان بستر ارتباطی «امن» موردنظر آمریکا است که در همه اسناد سایبری این کشور از زمان ریاست «جرج کلینتون» رئیس‌جمهور اسبق و پدر دیپلماسی سایبری آمریکا، مدام تکرار شده و مورد برنامه‌ریزی قرار گرفته است. چنان‌که وزارت خارجه آمریکا، محور برنامه‌ریزی تولید و گسترش ابزارهای دور زدن فیلترینگ در کشور و هدایت و کوچ‌دهی مردم به سمت ابزارهای ارتباطی «امن‌تر» در رسانه‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی و موبایلی است.

بدین ترتیب، اکوسیستم اصلی فضای مجازی، همان است که آمریکا صاحب آن است و با ظرفیت‌های انحصاری آن، در حال پیاده‌سازی سیاست استعمار مدرن در این عرصه است تا با پهن کردن سخت‌افزار و نرم‌افزار فضای مجازی در زیر پای مردم دنیا و ممانعت از هر نوع کنترلی بر آن جز به دست خودش، حاکمیت‌‌ها را از آن خود کند. آن‌چنان‌که در سند «استراتژی سایبری آمریکا» مربوط به سال 2015 نیز سه پایه‌ی اصلی برنامه‌های سایبری وزارت خارجه آمریکا در همه کشورهای جهان را این‌گونه معرفی می‌کند:

1. ایجاد دسترسی (هم توسعه نفوذ اینترنت هم دسترسی به محتوای فیلتر شده)
2. امنیت ارتباط
3. آموزش (سند استراتژی سایبری آمریکا^[26]، آوریل 2015: 26)

سلطه آمریکا بر فضای مجازی در لایه خدمات

تحقق استقلال هر کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، منوط به ایجاد زیست‌بوم مجازی متناسب با فرهنگ بومی و تأمین نیازهای عمومی مردم است که خصوصاً مستلزم فعالیت نظام‌مند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه لایه «خدمات» فضای مجازی است. آن‌چنان‌که معماری و کارکرد «شبکه ملی اطلاعات» به‌عنوان غایت استقلال هر کشور در این فضا، بر اساس تأمین «خدمات» در رفع نیازهای کاربران و انتشار متناسب «محتوا» طراحی می‌شود و شبکه ملی اطلاعات ارتقا یافته و کاربردی، شبکه‌ای است که با تقویت، ساماندهی و توسعه خدمات پایه و کاربردی فضای مجازی در خود همراه است (نک به: سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، 25/06/1399).

درواقع به‌کارگیری فضای مجازی باید توسط مجموعه‌ای از سرویس‌های اینترنتی از دو نوع «پایه» و «کاربردی» و در سه قالب «خدمات» یا «محتوا» یا «ارتباطات» باشد که لایه خدمات اینترنتی را شکل می‌دهد. بر این اساس، این لایه از سه نوع سرویس و خدمات اینترنتی کلان تشکیل شده است: یا کاربر به دنبال دسترسی به محتواست، یا به دنبال دستیابی به برخی خدمات است و یا به دنبال برقراری و توسعه ارتباطات خود است که بر این ‌اساس، سه نوع سرویس اینترنتی را دنبال می‌کند.

از جمله مهم‌ترین این سرویس‌ها و خدمات پایه موردنیاز کاربران هر کشور که هم‌‌‌اکنون اغلب آن‌ها از سرویس‌‌‌ها و محصولات خارجی تأمین می‌‌‌شوند، بنا بر سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به کوشش «مرکز ملی فضای مجازی» و مصوب جلسه 66 شورای عالی فضای مجازی مورخ 25 شهریور 1399، عبارت‌اند از:

1. خدمات میزبانی مراکز داده
2. خدمات نام و نشان‌گذاری
3. خدمات ابری
4. خدمات سالم‌سازی
5. خدمات رصد و پایش هوشمند
6. مدیریت هویت معتبر (تأمین شناسه و گواهی دیجیتال)
7. سیستم‌عامل داخلی
8. خدمات صیانت از کلان‌داده

همچنین، مهم‌ترین سرویس‌ها و خدمات کاربردی موردنیاز کاربران که اغلب آن‌ها نیز از سرویس‌‌‌ها و محصولات خارجی تأمین می‌‌‌شوند، عبارت‌اند از: موتور جستجوـ ایمیل ـ دانشنامه ـ رسانه اجتماعی ـ پیام‌‌‌رسان ـ مسیریاب ـ شبکه اجتماعی ـ میکروبلاگ.

در این راستا، می‌توان لایه خدمات فضای مجازی را مطابق با مدل مفهومی فضای مجازی در سند «طرح کلان و معماری فضای مجازی»، به دو بخش «خدمات پایه» و «خدمات کاربردی» تفکیک نمود و خدمات گوناگون ذیل هریک را مورد ارزیابی قرار داد.

1- خدمات پایه فضای مجازی

لایه خدمات پایه فضای مجازی که در سند مذکور، به‌عنوان خدمات اصلی سازنده شبکه ملی اطلاعات محسوب شده‌اند، با یک ویژگی خاص، از سایر خدمات کاربردی‌تر فضای مجازی مجزا می‌شوند: «این خدمات، موتور محرک توسعه بومی فضای مجازی محسوب می‌شوند.» از همین رو، همه کشورهای جهان در این بخش از لایه خدمات فضای مجازی- جز خدمات دسترسی به اینترنت -شاهد بیشترین محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا می‌باشند.

از جمله مهم‌ترین این خدمات تحریم شده، عبارت‌اند از «خدمات ابری»، «مخازن و کتابخانه‌ها و ای‌پی‌آی ها»، «امنیت»، «امن‌سازی»، «یکپارچه‌سازی»، «نام و نشان‌گذاری» و «میزبانی مراکز داده.» در سایر موارد نیز به‌طور غیرمستقیم تحریم و محدود می‌شوند.

مثلاً هرچند در خدمات «سیستم‌عامل» مستقیماً تحریم صورت نگرفته است، اما در بخش‌هایی از آن‌که دسترسی به آن‌ها منجر به توسعه بومی خدمات سیستم‌عاملی می‌شود، تحریم اعمال شده است که از آن جمله می‌توان به زیرخدمت «گوگل پراجکت» اشاره کرد که امکان توسعه اندروید بومی را فراهم می‌کند. به همین شکل، در خدمات «رصد و پایش» نیز در بخش‌هایی از آن‌که مربوط به توسعه خدمات کاربردی است، تحریم‌های گسترده اعمال شده‌اند که زیرخدمت «گوگل آنالتیکز» از آن جمله است.

در همین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوایل سال 2021 میلادی اطلاعیه‌ای صادر کرد که طی آن ارائه‌دهندگان خدمات موظف شدند «ژئو آی‌پی» یا همان اطلاعات جغرافیایی هر کاربر را شناسایی کنند تا اثرگذاری تحریم‌های فناوری از بین نرود (سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا^[27]: گزارش برنامه‌های تحریم به تفکیک اطلاعات کشورها^[28]: مارس 2021). تجربه کاربری خدمات گوگل گویای آن است که در پی این دستور، شرکت گوگل این شناسایی را انجام داده است و از همین رو، هم‌اکنون دسترسی به زیرخدمت‌های خدمات پایه گوگل، عملاً با وی‌پی‌ان هم ناممکن شده است.

علاوه بر آن، در مواردی نظیر خدمات «مدیریت منابع شبکه» نیز با وجود عدم منع و تحریم، همه کشورها با تسلط کامل آمریکایی‌ها مواجه‌اند؛ آن‌چنان‌که اغلب منابع شبکه - نظیر «نام‌های دامنه» یا همان «آی‌پی‌ها» - توسط ایشان تأمین می‌شود – شرکت آمریکایی آیکان^[29] مسئول مدیریت واگذاری نام‌های دامنه و آدرس‌های پروتکل اینترنت است (آیکان، 2020) و هر زمان که بخواهند می‌توانند دسترسی هر کشور به آن‌ها را قطع یا مسدود کنند.

2- خدمات کاربردی فضای مجازی

همان‌طور که گفته شد، محور اصلی تحریم فناوری فضای مجازی توسط آمریکا، روی حوزه خدمات پایه متمرکز است؛ زیرا این حوزه، موتور محرک توسعه فضای مجازی است. از همین رو، همه کشورها در حال حاضر می‌توانند حوزه خدمات کاربردی فضای مجازی‌شان را توسعه دهند که خدمات پرمصرفی نظیر «خرده‌فروشی^[30]» و «تاکسی اینترنتی^[31]» از آن جمله‌اند. به نظر می‌رسد، این امکان ازآن‌روست که توسعه این خدمات، نه‌تنها هیچ خطری برای آمریکا ندارند، بلکه به نفع او نیز هستند، زیرا با صرف توان فنی، مالی، خلاقیت و نوآوری کشورها در حوزه‌هایی همراه‌اند که هیچ توان رقابتی برای آن کشور ایجاد نمی‌کنند. مثلاً توسعه اسنپ یا دیجی‌کالا در ایران، هیچ‌گاه منجر به ورود این خدمات در بازار رقابت با نمونه‌های آمریکایی و بین‌المللی مثل تاکسی اینترنتی «اوبر» یا «خرده‌فروشی آمازون» نمی‌شود و توان ایجاد یک مزیت رقابتی را برای ایران نخواهند داشت؛ بنابراین توسعه در این لایه خدمات کاربردی، خیلی برای آمریکا موضوعیتی برای تحریم ندارد.

حال اگر همین خدمات کاربردی نیز حتی به مرحله کسب مزیت رقابتی نزدیک شوند، حذف خواهند شد. مثلاً در ایران، در شهریور 1400، خدمات کاربردی «سکوی انتشار ویدئوی آپارات» را به‌محض دستیابی به امکان رقابت با نمونه آمریکایی «یوتیوب»، مشمول تحریم‌های اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا شده و از روی پلی استور حذف شد (ایسنا، 1400). هرچند هنوز از روی اندروید حذف نشده، اما می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر در بستر تلفن همراه نیز به این مزیت رقابتی نزدیک شود، از آنجا نیز حذف خواهد شد. آن‌چنان‌که در اردیبهشت 1398، وقتی 35 میلیون کاربر فعال به پیام‌رسان‌های «طلاگرام» و «هات‌گرام» منتقل شدند و توانستند از نمونه خارجی «تلگرام» مستقل شوند، به‌محض دستیابی به این مزیت رقابتی بزرگ در خدمت شبکه اجتماعی که ضمناً کلان داده‌های 35 میلیون کاربر ایرانی را نیز از دسترس آمریکا خارج می‌ساخت، یک‌شبه از روی موبایل کاربران حذف شدند (باشگاه خبرنگاران جوان، 1398).

از همین رو، به نظر می‌رسد خدماتی که در ضمن ارائه یک یا چند خدمت، به جمع‌آوری کلان‌داده‌های کاربران نیز می‌پردازند تا وقتی‌که دستاوردهای ناشی از تحریم و حذف این خدمات به دستاوردهای ناشی از دستیابی به کلان داده‌هایشان نیرزد، تحریم نخواهند شد. این مهم ازآن‌روست که یکی از اهداف اصلی آمریکا در فضای مجازی، دستیابی به مهم‌‌ترین سازوکاری است که امروز در دنیا برای حکمرانی در مواجهه با فضای مجازی مورداستفاده قرار دارد. این سازوکار، همان جمع‌آوری و مدیریت «کلان‌داده‌ها» یا همان بیگ­دیتاهاست. قبل از پدید آمدن فضای مجازی هم همیشه این موضوع مطرح بود که کسانی صاحب قدرت‌اند که اطلاعات داشته باشند (قاضی‌زاده، 1391: 142).

امروز این مفهوم در مواجهه با فضای مجازی پیشرفت کرده و به «کلان‌داده‌ها^[32]» یا همان «بیگ‌‌دیتا» منتج شده است. آژانس امنیت ملی آمریکا^[33] که «گردآوری داده و تجزیه‌وتحلیل مستمر آن‌ها برای تبدیل به اطلاعات ارزشمند» را یکی از اهداف بنیادین تشکیل خود خوانده است (پایگاه اینترنتی آژانس امنیت ملی آمریکا^[34]، مأموریت‌ها^[35]، آوریل 2022)، بعد از توسعه فضای مجازی، جمع‌‌آوری همه کلان‌داده‌های سراسر جهان را به‌عنوان یک راهبرد اصلی، دنبال می‌کند تا در گام بعدی بتوانند انتقال دیتاها یا به عبارتی ترانفسر دیتا در دنیا را مدیریت کنند. این راهبرد، خصوصاً در برنامه «پریزم^[36]» آشکار شد. «پریزم» نام مستعاری برای یکی از برنامه‌های آژانس امنیت ملی آمریکاست که نخستین بار در سال 2013 میلادی اطلاعاتی از آن افشا شد. بنا بر اطلاعات مذکور، غایت این برنامه، گردآوری، تجزیه‌وتحلیل و تعمیق داده‌های کلان حاصل از ارتباطات اینترنتی از چندین شرکت فراهم‌آورنده خدمات اینترنت در آمریکا است که یاهو، گوگل، مایکروسافت و بعدتر فیس‌بوک^[37]، از مهم‌ترین آن‌ها بوده‌اند (جلمن و پویتراس^[38]، 2013). روشن است که جمع‌‌آوری و مدیریت دیتاها به مدیریت افکار عمومی دنیا منتج خواهد شد؛ اما علاوه بر آن و در سطحی کلان‌‌تر، مدیریت جهان از طریق فضای مجازی را تحقق می‌‌بخشد که همان حکمرانی از طریق فضای مجازی بر همه دنیاست.

3-  زیرخدمت‌های لایه خدمات فضای مجازی

علاوه بر تحریم‌های پیش‌گفته در خدمات پایه و کاربردی فضای مجازی، در درون بسیاری از هر دو نوع خدمت مذکور نیز برخی «زیرخدمت‌ها» برای بسیاری از کاربران غیر آمریکایی، مسدود شده‌اند. مثلاً تجربه کاربری در سرویس گوگل گویای آن است که بخش اندروید پراجکت بسته است و به آن دسترسی وجود ندارد. یا در فیس‌بوک بخش‌هایی وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان از داخل این شبکه اجتماعی، به استخراج و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها دست زد تا به کمک آن، خدمات را بهبود بخشید و شخصی‌سازی نمود و یا حتی خدمات جدیدی را خلق کرد. این زیرخدمت‌ها نیز تحریم شده‌اند.

درواقع، این موارد شامل زیرخدمت‌هایی هستند که یک کشور را قادر می‌سازند تا به کمک آن‌ها به‌مثابه یک ابزار خارجی، به توسعه بومی یک خدمت یا زیرخدمت دست پیدا کند و در نتیجه، مشمول همان منطق حاکم بر همه تحریم‌های لایه خدمات فضای مجازی می‌شوند: «هر خدمت یا زیرخدمتی که باعث توسعه بومی در فضای مجازی شود، مشمول تحریم شده و یا خواهد شد. تأخیر در این تحریم نیز صرفاً به خاطر دستاوردهای مهم‌تری مثل جمع‌آوری کلان‌داده‌های کاربران جامعه هدف در آن سرویس می‌باشد.»

چالش دیگری که از تحریم‌های درون خدمتی ناشی می‌شود، وابستگی برنامک ارائه خدمات داخلی به ارائه‌دهندگان برخی زیرخدمات خارجی است. مثلاً بررسی‌های نگارنده گویای آن است که اغلب برنامک‌ها یا همان اپلیکیشن‌های ارائه خدمات بومی، نظیر وی‌اودی‌ها، اپلیکیشن اسنپ و دیجی‌کالا و حتی اپلیکیشن‌های خدمات بانکداری بانک‌های مختلف، برای ارائه روی اندروید، روی نسخه اندروید گوگل توسعه یافته‌اند و در نتیجه، به حضور سرویس «گوگل‌پلی» وابسته‌اند و اگر روی موبایلی گوگل‌پلی نصب نباشد، نصب و اجرا نمی‌شوند. حال اگر روزی گوگل تصمیم بگیرد این کشورها را در دستیابی به سرویس گوگل‌پلی تحریم نماید، عملاً اغلب خدمات پرمصرف بومی که برای توسعه خدمات بومی اما روی اندروید گوگل، راه‌اندازی شده‌اند، از کار خواهند افتاد. آن‌چنان‌که این اتفاق برای آپارات و فیلیمو رخ داد و پیش‌ازاین توضیح داده شد. این چالش، بزرگ‌ترین ابزار در دست آمریکا خواهد بود تا در هر بزنگاهی نظیر اغتشاشات داخلی یا جنگ‌های خارجی، از آن بهره ببرد و کشورها را در بحرانی سخت فرو ببرد.

نتیجه‌گیری

آمریکا، در مواجهه با «افول هژمون آمریکایی» در جهان از آغاز دهه 1990 میلادی، پروژه 50 ساله «اینترنت» و پدیده «فضای مجازی» را دستاویز بازگشت به «مدیریت کلان جهان» و «بازگرداندن نظام چندحلقه‌ای آمریکا مرکز» قرار داده است و پس از دو دهه تلاش برای فراگیری آن‌ها که از راه‌اندازی اولین وب‌سرور جهانی در سال 1990 آغاز شد و با شروع به کار وب‌سایت یاهو و توسعه نسل‌های بعدی وب استمرار یافت، سعی می‌کند تا به قدرت و مرکزیت پیشین بازگردد. این مهم، استمرار حکمرانی حاکمیت‌های دنیای واقعی در فضای مجازی را با چالش مواجهه با سلطه آمریکا بر آن مواجه ساخته است که مهم‌ترین و اثرگذارترین بخش آن، در «لایه خدمات» - اعم از خدمات پایه و خدمات کاربردی - قابل ارزیابی است.

این نوشتار ضمن بررسی سلطه آمریکایی بر فضای مجازی در راستای تحقق اهداف «اقتصاد سیاسی» خود در حوزه رسانه‌ها و «حاکمیت جهانی با حکمرانی بر این فضا»، بر لایه خدمات فضای مجازی متمرکز شده و محدودیت‌های اعمالی از سوی آمریکا برای کاربران غیرآمریکایی را در سه بخش «خدمات پایه فضای مجازی»، «خدمات کاربردی فضای مجازی» و «زیرخدمت‌های لایه خدمات فضای مجازی»، موردبررسی قرار داد؛ ضمن آن‌که منطق حاکم بر این محدودیت‌ها در هر بخش تشریح کرد. بر این ‌اساس مشخص شد که «هر خدمت یا زیرخدمتی که باعث توسعه بومی در فضای مجازی شود، مشمول تحریم شده و یا خواهد شد. تأخیر در این تحریم نیز صرفاً به خاطر دستاوردهای مهم‌تری مثل جمع‌آوری کلان‌داده‌های کاربران جامعه هدف در آن سرویس می‌باشد.» درنهایت، برخی پیشنهادات راهبردی برای بهبود وضعیت سایر کشورها در فضای مجازی – خصوصاً لایه خدمات و در مواجهه با اعمال محدودیت‌های آمریکایی، قابل ارائه‌اند:

اول، در بسیاری از خدمات پایه فضای مجازی، امکان توسعه بومی خدمات مذکور وجود دارد و توسعه این خدمات، استقلال کشورها را در فضای مجازی تا حد زیادی ارتقاء خواهد بخشید. ازاین‌رو، نباید توسعه این دسته از خدمات، مورد غفلت یا دستاویز دعواهای جناحی و سیاسی قرار گیرد. مثل «خدمات پایه مکانی و نقشه» که امروز در بسیاری از کشورهای جهان مستقیماً توسعه یافته و هیچ وابستگی به سرویس‌ها و زیرسرویس‌های خارجی ندارد و هرگونه اعمال محدودیت و تحریم در آن، بی‌اثر خواهد بود.

دوم، ازآنجاکه امکان تحریم هریک از خدمات، خصوصاً پس از توسعه و دستیابی به مزیت رقابتی بین‌المللی وجود دارد، بایستی همه خدمات پرمصرف بومی مثل تاکسی اینترنتی یا خدمات حساس داخلی مثل خدمات بانکداری را به‌سرعت بر روی مخازن و کتابخانه‌های داخلی و بومی منتقل نمود تا درجه استقلال کشور بالاتر رود.

سوم، در راستای همان راهبرد دوم، بایستی همه سایت‌های اینترنتی بزرگ و پرمصرف و پرمخاطب داخلی را با به‌کارگیری خدمات بومی نام دامنه، به نام دامنه داخلی منتقل نمود تا امکان حذف آن‌ها و مختل‌سازی رؤیت‌پذیری محتوای بومی در هر کشور، به حداقل برسد.

چهارم، باید قبل از آن‌که جریان داده در کشور را تحریم کنند، ابزار مقابله با آن تحریم را فراهم کرد. برای این مهم، منشأ ارائه همه خدمات داخلی کشور را به‌سوی خارج از مرزها ببریم و شبکه را در فرامرزهای کشور توسعه دهیم. راه‌اندازی مراکز داده متعدد در کشورهای همسایه، نقطه آغاز این تحرک است. باید دانست که تا زمانی که در مقابل تحریم‌ها، در محدوده کشور قرار داریم، بازنده خواهیم بود. آن‌چنان‌که امیرالمؤمنین علی (ع) فرمودند: «به خدا سوگند هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد» (نهج‌البلاغه، خطبه 27).

پنجم، انتشار محتوای بومی در فضای مجازی، بایستی از جایی رخ دهد که تحریم نشده باشد و به‌سادگی نیز تحریم نشود. مثلاً وقتی خدمات ابری کشوری تحریم است، همه سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها به داخل کشور منتقل می‌شوند و عملاً رؤیت‌پذیری محتوا و خدمات برای خارجی‌ها از بین می‌رود. حال اگر مراکز داده این کشور در سایر کشورهای همسایه راه‌اندازی شود و خدمات انتشار محتوای بومی، روی این مراکز توسعه یابند، مقابله مؤثری با این چالش خواهد بود.

فهرست منابع

امینی، آرمین و امیری، مرضیه. (1393). تأثیر سایبر دیپلماسی در سیاست‌گذاری‌های امنیتی - راهبردی آمریکا (2013-2002). جغرافیایی سرزمین، 11(41)، 100-91.

تقی‌پور، رضا و اسماعیلی، علی. (1397). طراحی مدل مفهومی الگوی دفاع سایبری جمهوری اسلامی ایران. امنیت ملی، 8(30)، 202-181.

چامسکی، نوام. (1391). زوال آمریکا: دلایل و پیامدها (ترجمه مریم اسماعیلی‌فرد). فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، دوره 13، شماره 2، صص 150-139.

سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات. (25/06/1399). به کوشش مرکز ملی فضای مجازی، مصوب جلسه 66 شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران.

صیاد، محمدکاظم؛ بزرگمهر، علی؛ امینی، آرمین و طاهری، ابوالقاسم. (1399). تهدیدهای سایبری و اقدامات امنیتی در فضای مجازی؛ بررسی رویکردهای ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه امنیت ملی، 10(38)، 330-293.

قاضی‌زاده، علیرضا. (1391). فناوری و قدرت اطلاعاتی: از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل. مطالعات راهبردی، 15(2 (مسلسل 56)، 166-141.

گیلپین، رابرت. (1378). ماهیـت اقتـصاد سیاسـی (ترجمـه محمـود تقـوی). اطلاعـات اقتصادی-سیاسی، شماره 144ـ143، 205-200.

محسنیان‌راد، مهدی. (1399). رسانه شناسی. تهران: انتشارات سمت.

معتمدنژاد، کاظم. (1392). اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی. تهران: انتشارات میراث قلم.

مک کوئیل، دنیس. (1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات‌ جمعی‌ (ترجمه پرویـز اجلالـی). تهران: مرکز مطالعات رسانه.

ناظمی، مهدی و حاذق نیکرو، حامد. (1393). نظام مدیریت اینترنت و کارکردهای آن. فصلنامه مطالعات عملیات روانی، شماره 40، 114-76.

هرمان، ادوارد. (١٣٧١). اقتصاد سیاسی رسانه‌های‌ گروهـی (ترجمـه مجتبـی صــفوی). فـصلنامه رسانه، ١١(٣)، 35-26.

ایسنا. (17 شهریور 1400). واکنش به حذف آپارات و فیلیمو از گوگلپلی، پایگاه اینترنتی ایسنا به آدرس: https://b2n.ir/w52451

باشگاه خبرنگاران جوان. (15 اردیبهشت 1398). حذف اجباری هاتگرام و طلاگرام از گوشی‌های اندرویدی: گوگل به قوانین خودش هم پایبند نیست، پایگاه اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان به آدرس: https://b2n.ir/e58871

Atiya Alshmari, A., & Mousa aljanabi, H. (2021). Proposals for the Hegemony of US Cyber Strategy. Tikrit Journal for Political Science, (24), 3-37.

Bevir, Mark. (2010). Democratic governance. Princeton: Princeton University Press.

DeNardis, Laura. (2016). The Global War for Internet Governance. New York: Yale University Press.

Garnham, Nicholas. (1979). Contribution to a Political Economy of Mass Communication, Media Culture and Society, Vol. 1, No. 2, pp 123-146.

Gellman, Barton & Poitras, Laura. (2013). US Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program. The Washington Post.

Giga, Aleksandar, Graddy-Reed, Alexandra, Belz, Andrea, Richard J. Terrile & Fernando Zapatero. (2021). Helping the Little Guy: the impact of government awards on small technology firms. The Journal of Technology Transfer, vol. 47, 846–871.

Joint Terminology for Cyberspace Operations. (2010). The Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Washington, D.C. 20318-9999.

Lynn, Laurence. (2010). Governance, Public Administration Review (Foundations of Public Administration), 1-40.

Malcolm, Jeremy. (2008). Multi-Stakeholder Governance and the Internet Governance Forum. Atlanta: Terminus Press.

Rattray, Gregory J. (2001). Strategic Warfare in Cyberspace. USA: MIT Press.

Sawhney, Harmeet. (2002). International Communication. USA: SAGE.

The Cyber Warfare Lexicon. (5 January 2009). Version 1.7.6, Lexicon POC: USSTRATCOM.

The DOD Cyber Strategy. (2015). The Department of Defense Cyber Strategy. USA: Department of Defense, The Secretary of Defense, April 2015.

Zang, D. (2022). Revolt against the US Hegemony: Judicial Divergence in Cyberspace. Wis. Int'l LJ, 39, 1, pp 1-70.

About NSA: Mission, National Security Agency. Retrieved April 06, 2022.

Sanctions Programs and Country Information. (March 2021). Retrieved From: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information

US International Strategy for Cyberspace. (2011). Retrieved from: www.whitehouse.gov

Wikipedia (2020-02-14). ICANN.

|||

[1]. نویسنده مسئول: کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی، دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.                                                                                                Ma.shakeri20@gmail.com

[2]. Advanced Research Projects Agency

[3]. Proposals for the Hegemony of US Cyber Strategy

[4]. Tikrit Journal for Political Sciences

[5]. Atiya Alshmari & Mousa Aljanabi

[6]. The Cyber Warfare Lexicon

[7]. Joint Terminology for Cyberspace Operations

[8]. US International Strategy for Cyberspace

[9]. The DOD Cyber Strategy – Department of Defense

[10]. political economy approach

[11]. Garnham

[12]. Denis McQuail

[13]. Lynn

[14]. Bevir

[15]. Malcolm

[16]. DeNardis

[17]. Harmeet Sawhney

[18]. US International Strategy for Cyberspace

[19]. The DOD Cyber Strategy

[20]. The DOD Cyber Strategy

[21]. Internet of Things (IOT)

[22]. Internet of Places (IOP)

[23]. Internet of Information (IOI)

[24]. Internet of Bodies (IOB)

[25]. Rattray

[26]. The DOD Cyber Strategy

[27]. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/

[28]. Sanctions Programs and Country Information

[29]. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: ICANN

[30]. نظیر دیجی‌کالا در ایران

[31]. نظیر اسنپ و تپسی در ایران

[32]. Big Data

[33]. National Security Agency: NSA

[34]. www.nsa.gov

[35]. Mission

[36]. PRISM Program

[37]. که طی یک دهه گذشته با خرید پیام‌رسان واتس‌اپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام، به یک شرکت خوشه‌ای بزرگ تکنولوژی آمریکایی تبدیل شد و در آبان 1400 به «متا پلتفرمز» تغییر نام یافت.

[38]. Gellman and Poitras