کورپوراتیسم دولتی و جامعه مدنی ایرانی: مطالعه تطبیقی نهادهای صنفی (پهلوی دوم و جمهوری اسلامی) | ||
| دولت پژوهی ایران معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 07 مرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: جامعه شناسی سیاسی ایران | ||
| نویسندگان | ||
| خلیل اله سردارنیا* 1؛ جمیل قریشی2 | ||
| 1استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2دانش آموخته دکتری تخصصی علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
| چکیده | ||
| رابطه دولت و نهادهای صنفی یکی از موضوعات مهم در مطالعه ساختارهای اقتصادی و نهادی در ایران معاصر است. این پژوهش با بهره‌گیری از چارچوب نظری کورپوراتیسم دولتی به بررسی چگونگی سازمان‌دهی و مدیریت اصناف در ایران و مقایسه آن در دو دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی می‌پردازد. روش تحقیق در این مطالعه تاریخی–تطبیقی است و داده‌ها بر اساس تحلیل قوانین، اسناد نهادی و مطالعات تاریخی و اقتصادی گردآوری شده‌اند. فرضیه پژوهش بر این مبنا استوار است که در هر دو دوره، دولت کوشیده است از طریق ایجاد ساختارهای نهادی مشخص، فعالیت اصناف را در قالب نوعی کورپوراتیسم دولتی سازمان‌دهی و کنترل کند، هرچند الگوها و سازوکارهای نهادی این رابطه در دو دوره متفاوت بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره پهلوی دوم، سازمان‌دهی اصناف عمدتاً در چارچوب گسترش بوروکراسی دولتی و سیاست‌های نوسازی اقتصادی و به‌صورت متمرکز و از بالا انجام شد، در حالی که در دوره جمهوری اسلامی این رابطه بیشتر در قالب شبکه‌ای از نهادهای صنفی و اقتصادی شکل گرفته است که با وجود تنوع نهادی، همچنان تحت تنظیم و هدایت دولت قرار دارند. در نتیجه، مطالعه تطبیقی این دو دوره نشان می‌دهد که اگرچه ابزارها و سازوکارهای نهادی رابطه دولت و اصناف تغییر یافته‌اند، اما منطق کلی کورپوراتیسم دولتی به‌عنوان چارچوبی برای سازمان‌دهی و کنترل نهادهای صنفی در هر دو دوره تداوم یافته است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| کورپوراتیسم دولتی؛ نهادهای صنفی؛ رابطه دولت و بازار؛ جمهوری اسلامی؛ پهلوی دوم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 255 |
||