تحلیل ماهیت فقهی دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | ||
| دولت پژوهی ایران معاصر | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از 28 مرداد 1405 | ||
| نوع مقاله: دولت سازی اسلامی | ||
| نویسندگان | ||
| مسلم نوری زاده* 1؛ حمید نساج2؛ علی علی حسینی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری علوم سیاسی | ||
| 2دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان میثاق ملی و سند بالادستی نظام، بازتابدهنده مبانی و ساختار دولت در این کشور است. پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون و تمرکز بر اصول کلیدی مرتبط با حاکمیت، مشروعیت، ولایت، نظارت شرعی و حقوق ملت، به این پرسش پاسخ میدهد که «ماهیت فقهی دولت در قانون اساسی چگونه صورتبندی شده است؟» فرضیه پژوهش آن است که قانون اساسی، دولت را نه یک نهاد عرفی-حقوقی، بلکه «نظامی فقهی» بازنمایی میکند که در آن، فقه شیعی چارچوب حکمرانی را تشکیل میدهد. یافتهها پنج مضمون اصلی را نشان میدهند: حاکمیت الهی (منشأ نامشروط مشروعیت)، ولایت فقیه (رکن اجرایی-تفسیری)، نظارت شرعی (سازوکار انطباق قوانین با شریعت)، مصلحت نظام (ابزار انعطاف فقهی)، و نقش تابع مردم (منبع مشروعیت ثانوی). این مضامین در سلسلهمراتب فقهی سازماندهی شدهاند که در آن، حاکمیت الهی در رأس و حقوق مردم در پایینترین مرتبه قرار دارد. نتیجه آنکه دولت در جمهوری اسلامی «دولتی فقهی» است و تمامی ارکان آن از فقه شیعی مشتق شدهاند. این یافته درک نظری از ماهیت نظام سیاسی ایران را عمق میبخشد و چارچوبی تحلیلی برای فهم بحرانهای مکرر مشروعیت، مشارکت و کارآمدی در این نظام فراهم میآورد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ماهیت فقهی دولت؛ قانون اساسی؛ تحلیل مضمون؛ ولایت فقیه؛ جمهوری اسلامی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 53 |
||