مرور نظام‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران

مرور نظام‌‌مند مطالعات عدالت جنسیتی در ایران

زهرا بوربور ^[1] | منصوره زارعان ^[2] | نیره احمدی ^[3]

چکیده

عدالت جنسیتی مفهومی نامتعین است که در مکاتب مختلف معنای خاصی به خود می‌‌گیرد و در رویکرد  اسلامی معنایی تناسبی و در رویکرد فمینیستی معنایی تساوی‌‌گرایانه دارد. در عصر حاضر روز به روز بر تعداد پژوهش‌‌هایی که با رویکردهای مختلف به موضوع عدالت جنسیتی می‌‌پردازند افزوده می‌‌شود و همین مسئله اهمیت ارزیابی، تلخیص و جمع‌‌بندی این پژوهش‌‌ها را آشکار می‌‌کند. مطالعه حاضر با روش مرور نظام‌‌مند به ارزیابی 26 مقاله علمی- پژوهشی حول عدالت جنسیتی، در بازه زمانی 1395 تا 1400 پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که 09/59 درصد پرسش‌‌های پژوهش‌‌ها جنبه‌‌ اجتماعی داشتند. هم‌‌چنین عوامل اجتماعی چون «کلیشه‌‌های جنسیتی»، «ایدئولوژی مردسالار»، «ساختار اجتماعی و سازمانی مردانه» و «شهرسازی مردانه» با 81/61 درصد، بیشترین نقش را در ایجاد نابرابری جنسیتی داشتند. به علاوه تبعیض جنسیتی سبب بروز پیامدهای اجتماعی و روانی چون «بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر»، «احساس محرومیت» و «کاهش انگیزه شغلی و تحصیلی» گردیده است. 15/95 درصد پژوهش‌‌های تحت مطالعه معنای تساوی‌‌گرایانه از عدالت جنسیتی را مفروض گرفته ‌‌بودند.

کلیدواژه‌‌ها: نابرابری جنسیتی، عدالت جنسیتی، تبعیض جنسیتی، مرور نظام‌مند.

[1]. دانشجوی دکترای مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

[2]. استادیار، گروه مطالعات علوم اجتماعی و توسعه، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

[3]. نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

                                                                                                              ahmadinayereh@modares.ac.ir

مقدمه

روش‌‌ پژوهش

در پژوهش حاضر از روشِ کیفیِ مرور نظام‌‌مند بهره گرفته شده است. این روش نــوعی تلخــیص نظام‌‌یافته، وارسی و جمــع‌‌بنــدی منابع اطلاعاتی است. با این هدف که پژوهشگر بتواند داده‌‌های موجود پیرامون مسائل مهم علمی را ارزیابی کند (کوفگنکیس^[1] و ویب^[2]، 2006: 19).

داده‌‌های مورد نیاز این پژوهش نظام‌‌مند به شیوه کتابخانه‌‌ای گردآوری شده است. پژوهش حاضر درصدد است با نگرشی نظام‌‌مند ضمن ارزشیابی و تلخیص پژوهش‌‌های اجتماعی و کاربردی حول موضوع عدالت جنسیتی به آسیب‌‌شناسی مطالعات صورت گرفته بپردازد. بدین‌منظور کلید‌‌واژه‌‌های «عدالت جنسیتی»، «تبعیض جنسیتی» و «نابرابری جنسیتی» در پایگاه‌‌های مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags) و بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran) جستجو شدند. 65 مقاله علمی- پژوهشی حول موضوع‌‌های یاد شده در بازه زمانی سال‌های 1395 تا 1400 یافت شد. پس از مرور چکیده‌‌ها، مقالات جستجو شده از نظر محتوایی، در 7 حوزه دسته‌‌بندی شدند: «توصیف و تحلیل نابرابری در جامعه مورد مطالعه»، «عوامل تأثیرگذار بر بروز نابرابری»، «آثار و پیامدهای نابرابری»، «مفهوم شناسی عدالت جنسیتی»، «تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در اسناد بالادستی»، «نقش دولت در ایجاد برابری جنسیتی»، «احساس نابرابری جنسیتی در جامعه مورد مطالعه». با توجه به هدف پژوهش متن مقالات سه دسته نخست (31 پژوهش)، به صورت کامل مطالعه شد و در نهایت با حذف پژوهش‌‌های تکراری و غیرمرتبط، 26 مقاله علمی- پژوهشی وارد مطالعه نظام‌‌مند شدند. سپس داده‌‌های موجود در مقالات انتخاب شده در 4 محورِ:

• ویژگی‌‌های عمومی پژوهش‌‌ها (نمونه مورد بررسی، روش، محوریت فرضیات و سوالات پژوهش)؛
• عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی؛
• آثار و پیامدهای نابرابری جنسیتی؛
• نظریات حاکم بر پژوهش‌‌ها و رویکرد آنها نسبت به موضوع برابری، طبقه‌‌بندی شده و مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفتند.

یا‌‌فته‌‌های پژوهش

ویژگی‌‌های عمومی پژوهش‌‌ها

از 26 مقاله مورد مطالعه، 5 پژوهش به وضعیت موجود در مورد عدالت جنسیتی و نابرابری جنسیتی، 14 پژوهش به عوامل مؤثر بر عدالت جنسیتی و نابرابری جنستی و 7 پژوهش نیز به پیامدهای عدالت جنسیتی و نابرابری جنسیتی پرداخته‌‌اند.

جدول 1. پژوهش‌‌های مرتبط با وضعیت موجود نابرابری و عدالت جنسیتی

جدول 2. پژوهش‌‌های مرتبط با عوامل مؤثر بر نابرابری و عدالت جنسیتی

جدول 3. پژوهش‌‌های مرتبط با پیامدهای نابرابری و عدالت جنسیتی

مقیاس جوامع آماری مورد بررسی در پژوهش‌‌ها را می‌‌توان در چهار حوزه طبقه بندی نمود:

1. کشوری و ملی؛ 2. استانی؛ 3. شهری؛ 4. منطقه‌‌ای.

 نتایج بررسی بیانگر آن است که 38/15 درصد پژوهش‌‌ها در مقیاس کشوری و ملی، 54/11 درصد در مقیاس استانی، 30/42 درصد در مقیاس شهری و 76/30 درصد نیز در مقیاس منطقه‌‌ای و محلی صورت گرفته است.

از نظر نمونه مورد بررسی پژوهش‌‌ها، 84/53 درصد مطالعات نمونه‌‌های خود را از بین زنان (مدیر، دانشجو، متأهل، شهروند و...) انتخاب کرده‌‌اند. 38/15 درصد تحقیقات نمونه موردنظر خود را از بین هر دو جنس زن و مرد انتخاب کرده‌‌اند. 38/15 درصد پژوهش‌‌ها نیز خانواده را به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته و نمونه‌‌های خود را از بین خانواده‌‌ها گزینش کرده‌‌اند. در 38/15 درصد مطالعات نیز نمونه‌‌های مورد بررسی اسناد و داده‌‌های موجود بودند.

بررسی و طبقه‌‌بندی نوع روش تحقیق به کار رفته در مطالعات حاکی از آن است که 69/57 درصد پژوهش‌‌ها با روش کمّی و در قالب پیمایش صورت گرفته است. در 38/15 درصد پژوهش‌‌ها از روش کیفیِ تحلیل روایت و پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. 53/11 تحقیقات نیز با ترکیب روش کمی و کیفی و یا چند روش کیفی به مطالعه نابرابری جنسیتی پرداخته‌‌اند. 53/11 درصد پژوهش‌‌ها نیز از روش تحلیل ثانویه و 84/3 درصد نیز از روش اسنادی استفاده کرده‌‌اند. همانطور که ملاحظه می‌‌شود در بخش اعظم مطالعات روش کمّی و پیمایش تسلط داشته است و روش‌‌های کیفی از فراوانی کمتری برخوردار هستند.

دسته‌‌بندی شیوه گردآوری داده‌‌ها در پژوهش‌‌های مورد بررسی، بیانگر آن است که 51/51 درصد اطلاعات موجود در تحقیقات از طریق پرسشنامه، 18/18 درصد داده‌‌ها از طریق مصاحبه و مابقی اطلاعات پژوهش‌‌ها به ترتیب فراوانی به واسطه اسناد کتابخانه‌‌ای، مشاهده مشارکتی و تصویربرداری جمع‌‌آوری شده است.

از نظر رویکرد روش‌‌شناختی حاکم بر مطالعات، می‌‌توان گفت 69/7 درصد مطالعات رویکرد توصیفی، 30/42 درصد رویکرد تبیینی، 84/3 درصد رویکرد تحلیلی و 15/46 درصد پژوهش‌‌ها نیز رویکردی ترکیبی اتخاذ کرده بودند.

از نظر مکاتب روش‌‌شناختی 23/69 درصد پژوهش‌‌ها ذیل مکتب پوزیتویستی و 76/30 درصد پژوهش‌‌های مرور شده نیز ذیل مکتب تفسیرگرایی قرار می‌‌گیرند.

با توجه به مقوله‌‌بندی سوالات و فرضیات^[3] پژوهش‌‌ها، می‌‌توان مسائل و پرسش‌‌های پژوهش‌‌گران حول محور نابرابری جنسیتی را در پنج حوزه طبقه‌‌بندی کرد: 1. پرسش‌‌های جامعه‌‌شناختی؛ 2. پرسش‌‌های اقتصادی؛ 3. پرسش‌‌های سیاسی؛ 4. پرسش‌‌های فرهنگی و 5. پرسش‌‌های روان‌‌شناختی. چنانچه مشاهده می‌‌شود 09/59 درصد پرسش‌‌ها جنبه‌‌ی اجتماعی و پس از آن 18/18 درصد پرسش‌‌ها جنبه‌‌ی اقتصادی داشتند. در عصر کنونی با توجه به افزایش حضور اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهری، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی و مراکز تفریحی و نیز افزایش اشتغال زنان از نظر محققانِ عدالت جنسیتی، مسأله اصلی نابرابری جنسیتی در عرصه اجتماعی و پس از آن در عرصه‌‌ اقتصادی است.

جدول 4. طبقه بندی محوریت پژوهش‌‌های مرور شده

عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی

بررسی و مقوله‌‌بندی عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی حاکی از آن است که «عوامل اجتماعی» متشکل از «کلیشه‌‌های جنسیتی و باورهای قالبی»، «جامعه‌‌پذیری جنسیتی»، «ایدئولوژی مردسالار»، «ساختار اجتماعی و سازمانی مردانه» و «شهرسازی مردانه» با 81/61 درصد، بیشترین نقش را در ایجاد نابرابری جنسیتی دارند. لازم به ذکر است که همه‌‌ عوامل اجتماعی اثری مثبت بر وقوع و میزان نابرابری جنسیتی دارند. لذا به میزانی که تصورات قالبی در رابطه با اشتغال زنان، مسئولیت خانگی زنان، نقش‌‌ها و تقسیم کار جنسیتی پررنگ شود نابرابری جنسیتی افزایش می‌‌یابد. هم‌‌چنین ساختار اجتماعی مردمحور، ساختار سنتی مدیریت و نابرابری در ارتقاء و انتصابات سازمانی از دیگر عوامل مولد نابرابری جنسیتی می‌‌باشند. به علاوه علی‌‌رغم اینکه زنان یکی از نقش‌آفرینان فضای شهری هستند، عموماً سهم نابرابر از فضای شهری دارند و عدم مطلوبیت فضای عمومی شهر در ایجاد بی‌‌عدالتی اجتماعی و نابرابری جنسیتی تأثیرگذار است. مقوله «عوامل اقتصادی» که در بردارنده زیرمقوله‌‌های «اشتغال زنان»، «استقلال مالی زنان» و «وضعیت مالی خانواده» است، با 90/10 درصدِ تأثیر از دیگر عوامل تأثیرگذار بر نابرابری جنسیتی می‌‌باشد. از آنجا که اشتغال و استقلال مالی زنان در توانمندسازی زنان مؤثر بوده و رابطه قدرت و کنترل منابع در خانواده را دگرگون ساخته و بر قدرت تصمیم‌‌گیری و چانه‌‌زنی زنان افزوده است بر میزان نابرابری جنسیتی اثری منفی داشته است. میزان درآمد خانواده نیز با نابرابری جنسیتی رابطه‌‌ای معکوس و منفی دارد و هر چه فقر مادی و وضعیت نامطلوب مالی خانواده بیشتر باشد نابرابری جنسیتی افزایش می‌‌یابد. «عوامل فرهنگی»، شامل زیرمقوله‌‌هایِ «آموزش زنان» و «باورها و سرمایه فرهنگی خانواده» با 90/10 درصد در ایجاد نابرابری جنسیتی تأثیری منفی دارد. به گونه‌‌ای که عدم آموزش زنان و فقر فرهنگی خانواده باعث تشدید نابرابری جنسیتی می‌‌گردد. از دیگر عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی «عوامل سیاسی» شامل زیرمقوله‌‌هایِ «توزیع نابرابر قدرت» و «ساختار سیاسی مردانه» است، که با 27/7 درصد اثری مثبت بر نابرابری جنسیتی دارد. از این رو به میزانی که بر سلطه‌‌جویی مردان و سلطه پذیری زنان و نابرابری ساختارهای سیاسی افزوده می‌‌گردد، نابرابری و تبعیض جنسیتی افزایش می‌‌یابد. میزان تأثیرگذاری «متغیرهای زمینه‌‌ای» نیز بر نابرابری جنسیتی 09/9 درصد می‌‌باشد. لذا تحصیلات بالای والدین، رشد فردی و شخصیتی زنان و والدین و ازدواج به هنگام اثری منفی بر وقوع نابرابری جنسیتی دارند. 

جدول 5. عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی

آثار و پیامدهای نابرابری جنسیتی

آثار ناشی از نابرابری جنسیتی، در دو دسته پیامدهای «اجتماعی» و «روانی» طبقه‌‌بندی شدند. تبعیض و نابرابری  جنسیتی در عرصه اجتماعی سبب کوری جنسیتی و بی‌‌توجهی به الزامات هستی زنانه و مادرانه در محل کار و جامعه می‌‌گردد. هم‌‌چنین این نابرابری باعث بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر، توزیع نابرابر قدرت، ثروت، منزلت و فرصت‌‌ها و نیز بروز رفتارهای انحرافی در محیط شغلی می‌‌گردد. کاهش شاخص توسعه پایدار شهری و روستایی و کاهش مشارکت‌‌پذیری زنان از دیگر آثار نابرابری جنسیتی است. در حیطه روانی نیز، تبعیض جنسیتی باعث افزایش فشارهای روانی و احساس محرومیت و کاهش انگیزه شغلی و تحصیلی زنان و کاهش رضایت زناشویی زنان در خانواده می‌‌گردد.

جدول 6. آثار و پیامدهای نابرابری جنسیتی

نظریات حاکم بر پژوهش‌‌ها و رویکرد آنها نسبت به موضوع نابرابری

در بین نظریاتی که در پژوهش‌‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، «نظریه نابرابری جنسیتی چافتز»، «نابرابری جنسیتی بوردیو»، «نظریات جنسیت و فضای شهری» بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌‌اند. تعدادی از پژوهش‌‌ها نیز بر دیدگاه‌‌های فمینیستی حول برابری و عدالت جنسیتی مروری کلی داشتند و از نظریات خاصی استفاده نکرده بودند.

جدول 7. نظریات مورد استفاده در پژوهش‌‌ها

تمام پژوهش‌‌های مورد بررسی به جز یک پژوهش، تلقی تساوی‌‌گرایانه از عدالت جنسیتی داشتند. بدین معنا که پژوهش‌‌گران عدالت جنسیتی را به مثابه برابری زن و مرد در عرصه‌‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌‌دانستند. لذا عدم برابری زن و مرد در ارتقاء و انتصابات، اشتغال، دستمزد، آموزش و تحصیلات، کنترل منابع خانواده و قدرت تصمیم‌‌گیری را از مصادیق بی‌‌عدالتی و نابرابری جنسیتی تلقی می‌‌کنند. با توجه به این رویکرد برابری‌‌گرایانه 15/96 درصد مطالعات ذیل رویکرد فمینیستی به عدالت جنسیتی قرار می‌‌گیرند؛ چراکه مطابق رویکرد فمینیستی گرچه بین زن و مرد تفاوت بیولوژیکی وجود دارد؛ اما این تفاوت نمی‌‌تواند سبب تمایز زن و مرد در حقوق و تکالیف گردد. 85/3 درصد مطالعات صورت گرفته نیز از نظرگاه رویکرد اسلامی به موضوع نابرابری جنسیتی پرداخته‌‌اند.

جدول 8 . رویکرد کلی پژوهش‌‌ها نسبت به عدالت و برابری

بحث و نتیجه‌‌گیری

بحث پیرامون پرسش اول: پژوهش‌‌های مرتبط با نابرابری و عدالت جنسیتی به لحاظ ویژگی‌‌های عمومی (نمونه مورد بررسی، روش، محوریت فرضیات و سوالات پژوهش) چگونه‌‌اند؟

در برخی پژوهش‌‌ها نمونه‌‌های مورد مطالعه از بین مردان نیز انتخاب شده بود. این مسئله به نوعی بیانگر اتخاذ رویکرد ادغام در مسئله نابرابری جنسیتی می‌‌باشد. به منظور پر کردن خلأهای موجود در نظریه و روش جامعه‌‌شناسی، برای اینکه مسائل زنان را نیز در بر بگیرد، سه رویکرد مورد توجه قرار گرفته است:

1. رویکرد ادغام: منظور از این رویکرد روی آوردن به تحقیقاتی است که با حذف گرایش‌‌های جنس‌‌پرستانه زنان نیز در کنار مردان مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند و در روند تحقیقات زنان همانند مردان حضور فعال داشته باشند؛
2. رویکرد جدایی طلبی: هواداران این رویکرد براین باورند که باید جامعه‌‌شناسیِ خاصِ زنان را به وجود آورند. این رویکرد می‌‌تواند زنان را برای ابد حاشیه‌‌نشین کند. چراکه مردان می‌‌توانند به تحقیق و نظریه‌‌پردازی خود ادامه دهند و هم‌‌چنان زنان و نگرش‌‌های آنان را نادیده بگیرند؛
3. رویکرد بازسازی مفاهیم: طرفداران این رویکرد دگرگونی در نظریه‌‌های جامعه‌‌شناختی را مطمح نظر قرار داده و پژوهش‌‌های جامعه‌‌شناختی به دست زنان و برای زنان را قبول دارند (آبوت و والاس، 1395: 28- 30).

اینکه آیا این موضوع می‌‌تواند در تحقق عدالت جنسیتی تأثیرگذار باشد یا نه، نیاز به بحث و بررسی جداگانه دارد.

از نظر روش‌‌شناسی رویکرد کمی بر رویکرد کیفی در پژوهش‌‌ها غلبه داشت. این در حالی است که به منظور شناخت ابعادِ پنهانِ مسئله نابرابری جنسیتی بهره‌‌گیری بیشتر از رویکرد کیفی و ابزار مصاحبه می‌‌تواند اثربخش باشد؛ زیرا پژوهش‌‌های کمی به سبب محدودیت‌‌هایی که دارند در مسیر چهارچوب نظری پژوهش پیش می‌‌روند و به کشف مولفه‌‌های جدید پیرامون موضوع نمی‌‌انجامند.

پرسش‌‌ها و فرضیات درصد قابل توجهی از پژوهش‌‌گران، در رابطه با موضوع نابرابری و عدالت جنسیتی دارای بعد اجتماعی و جامعه‌‌شناختی بود. این نتیجه با توجه به تغییرات اجتماعی ناشی از مدرنیته و افزایش حضور اجتماعی زنان در عرصه تحصیل و اشتغال و به تبع آن افزایش مطالبات حقوق اجتماعی زنان در جامعه قابل توجیه می‌‌باشد. نتایج فراتحلیل نابرابری جنسیتی در دهه هشتاد  نیز بیانگر آن است که 55 درصد پرسش‌‌ها و فرضیات پژوهش‌‌های این دهه با محوریت موضوعات اجتماعی بوده است (کلانتری و فقیه‌‌ایمانی، 1391: 125).

بحث پیرامون پرسش دوم: چه عواملی در بروز نابرابری جنسیتی مؤثرند؟

در بخش عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی، عوامل اجتماعیِ کلیشه‌‌های جنسیتی و باورهای قالبی، جامعه‌‌پذیری جنسیتی و ایدئولوژی مردسالار، ساختار اجتماعی و سازمانی مردانه و شهرسازی و فضاهای شهریِ مردانه بیشترین تأثیر را در ایجاد نابرابری داشته‌‌اند. با توجه به تحولات اجتماعی ناشی از صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی حضور اجتماعی زنان در فضاهای شهری و در عرصه تحصیلات دانشگاهی و اشتغال افزایش یافته است. این در حالی است که بسترهای فرهنگی و اجتماعی موجود در جامعه پذیرای این حضور نبوده و سبب بروز نابرابری بین دو جنس و به حاشیه راندن زنان گردیده است. عوامل اقتصادیِ اشتغال زنان، استقلال مالی زنان و وضعیت مالی خانواده از دیگر عوامل مؤثر بر نابرابری جنسیتی شناخته شده‌‌اند. به میزانی که منابع مالی خانواده و استقلال مالیِ زنان افزایش پیدا می‌‌کند، دسترسی زنان به منابع قدرت افزایش پیداکرده و نابرابری جنسیتی کاهش می‌‌یابد.

عوامل فرهنگیِ آموزش زنان و افزایش سرمایه فرهنگی خانواده نیز در ایجاد نابرابری جنسیتی تأثیری منفی دارند. عوامل سیاسیِ توزیع نابرابر قدرت و ساختار سیاسی مردانه اثری مثبت بر نابرابری جنسیتی دارند. متغیرهای زمینه‌‌ایِ تحصیلات بالای والدین، رشد فردی و شخصیتی زنان و والدین و ازدواج به هنگام نیز اثری منفی بر وقوع نابرابری جنسیتی دارند.

جامعه‌‌ای که در آن زنان حضور فعال فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشند می‌‌تواند مسیر هموارتری جهت دستیابی به رشد و شکوفایی طی کند؛ از این‌رو به منظور افزایش کارایی این قشر عظیم از بین بردن زمینه‌‌های بی‌‌عدالتی بین دو جنس امریست حائز اهمیت.

بحثی که در اینجا مطرح می‌‌شود این است که اگر محققین مبتنی بر نظریات اسلامیِ عدالت به پژوهش می‌‌پرداختند، آیا همین نتایج حاصل می‌‌شد؟ چرا که به طور مثال از نظر مفهوم جهانی عدالت جنسیتی، نقش‌‌های متفاوت زنان و مردان در خانواده از جمله کلیشه‌‌های جنسیتی و ناشی از ایدئولوژی مردسالاری هستند؛ در حالی که از منظر اسلام چنین نیست.

با توجه به مفهوم جنسیت که مفهومی اجتماعی و پیچیده است، افزون بر ضرورت تحلیل برداشت هر گروه از مفهوم عدالت و مسائل وابسته به آن، بررسی مفهوم جنسیت و حیطه مسئله بودگی آن برای هر دو طیف بسیار مهم است. چـه معتقد باشیم تفاوت‌های جنسیتی اعم از ذهنی و رفتاری ریشه طبیعی دارند و چه معتقد نباشیم، برساختی اجتماعی و فرهنگی بودن ابعادی از این تفاوت ها میان همه مشترک است؛ که می‌‌تواند سبب ایجاد بی‌‌عدالتی بین زنان و مردان شود. بر این اساس، مسئله ما با دیدگاه‌‌های فمینیستی درباره بخشی از این تفاوت‌‌‌‌های برساختی است که دین آنها را می‌‌پسندد و فمینیسم با همه آنها مخالف است. ایـــن امـر حیطه عدالت را نیز تعیین و معلوم می‌‌کند که محل نزاع اندیشه اسلامی با نگرش فمینیستی در این باره چیست (علاسوند، 1397: 72).

بحث پیرامون پرسش سوم: نابرابری جنسیتی چه آثار و پیامدهایی دارد؟

مطابق نتایج، تبعیض و نابرابری جنسیتی در عرصه اجتماعی سبب کوری جنسیتی، بازتولید ساختار اجتماعی نابرابر، بروز رفتارهای انحرافی، کاهش شاخص توسعه پایدار شهری و روستایی و کاهش مشارکت‌‌پذیری زنان می‌‌گردد. در حیطه روانی نیز، تبعیض جنسیتی باعث افزایش فشارهای روانی و احساس محرومیت و کاهش انگیزه شغلی و تحصیلی زنان و کاهش رضایت زناشویی زنان در خانواده می‌‌شود.

بحث پیرامون پرسش چهارم: نظریات حاکم بر پژوهش‌‌ها و رویکرد کلی پژوهش‌‌ها نسیت به نابرابری و عدالت جنسیتی چیست؟

در بخش نظریات، تقریباً تمامی پژوهش‌‌ها از نظریات و دیدگاه‌‌های فمینیستی جهت تقویت زمینه‌‌ نظری پژوهش و ‌‌مفهوم‌‌شناسی‌‌ نابرابری و عدالت جنسیتی بهره گرفته بودند. لازم به ذکر است که یکی از بنیادی‌‌ترین مسائل در بحث برابری، مفهوم‌شناسی زوج ترکیبی، عدالت جنسیتی است. این مفهوم‌‌شناسی بر تمام پیکره نظری و عملی در مسیر تحقق عدالت جنسیتی اثر خواهد گذاشت (علاسوند، 1397). اگر عدالت جنسیتی به برابری زن و مرد و تشابه در حقوق و تکالیف تحویل رود، آن‌‌گاه نوع مطالعات نظری، مطالعات میدانی و تبیین معیارها و شاخص‌‌ها بر همین معنای برابر‌‌انگارانه تمرکز خواهند یافت و نتایجی متناسب با آن اصطیاد خواهند کرد. متقابلا ً اگر این زوج ترکیبی، به برابری تناسبی میان زن و مرد تحویل رود، آن نتایج، متفاوت می‌‌نمایند (شجریان، ۱۳۹۹: ۳۲). لذا ابتنای مطالعات بر محور نظریات فمینیستی، نتایجی متناسب با این رویکرد در بر خواهد داشت. تمام پژوهش‌‌های مورد مطالعه به جز یک پژوهش رویکردی تساوی‌‌گرایانه و فمینیستی به عدالت جنسیتی داشتند. مطالعه فراتحلیل عدالت جنسیتیِ دهه هشتاد نیز بیانگر آن است که پژوهش‌‌های آن دهه نیز به صورت فراگیری تلقی فمینیستی از برابری را مفروض گرفته‌‌اند (کلانتری و فقیه ایمانی، 1391: 137). در بیان علت این امر می‌‌توان گفت گرچه بحث عدالت در بین علما و اندیشمندان مسلمان سبقه‌‌ای طولانی دارد اما معمولاً علما به طرح مباحث نظری در این حوزه اکتفا کرده و به صورت عملیاتی به آن نپرداخته‌‌اند و در باب تعیین شاخص‌‌های عدالت استحقاقی در موارد اختلاف حقوق و تکالیف بین زن و مرد مباحثی ارائه نکرده‌‌اند. این درحالی است که از یک‌سو از منظر اسلام، عدالت در فقه سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و از سوی دیگر حضور زنان در عرصه عمومی و اجتماعی روز به روز در حال افزایش است. 

پیشنهادات

عدالت جنسیتی یک اصطلاح شناخته شده بین‌‌المللی و راهبردی برای برابری میان جنسیت‌‌ها و از بین بردن کلیشه‌‌های جنسیتی است. عده‌‌ای از محققین عدالت جنسیتی را ذیل نظریه کلی عدالت اسلامی قرار داده و تلاش کرده‌‌اند بر مبنای تفاوت میان دو جنس و دیدگاه اسلام نسبت به حقوق و تکالیف دو جنس، مصطلحی دیگر برای عدالت جنسیتی ارائه دهند و آن را در چهارچوب اندیشه اسلامی قرار دهند. در حالی که به کارگیری یک مفهوم در دو مصطلح متفاوت که تفاوت پارادایمی دارند، هم خلط مفهومی ایجاد می‌‌کند و به مفاهمه ضرر می‌‌رساند و هم بستری برای سوء استفاده از مفهوم مشترک ایجاد می‌‌شود.

گفتمان فمینیستی از عدالت با استفاده از روش‌‌های سیاسی به عنوان گفتمانی غالب تحمیل شده؛ در حالی که لازم است گفتمانی از عدالت ناظر به برابری‌‌ها و تفاوت‌‌های دو جنس مبتنی بر پشتوانه‌‌های نظری قدرتمند از جمله نظریه دینی از عدالت ارائه شود. لذا لازم است عدالت‌‌پژوهان مسلمان اولاً مفهوم نوآورانه ای در ارتباط با برقراری عدالت بین زنان و مردان ارائه دهند؛ ثانیاً به ابعاد عملگرایه از عدالت بین دو جنس بپردازند و شاخص‌‌های عملی در این باره ارائه دهند.

[1]. Koufogiannakis, D

[2]. Wiebe, N

[3]. در پژوهش‌‌های کیفی مسئله و پرسش‌‌های پژوهش و در تحقیقات کمی فرضیات و پرسش‌‌ها طبقه‌‌بندی شده‌‌اند.