قلمرو اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی جمهوری اسلامی با کفار حربی از دیدگاه فقیه های معاصر شیعه با تأکید بر آراء فقهی امام خمینی (ره) | ||
| دولت پژوهی ایران معاصر | ||
| دوره 9، شماره 4، زمستان 1402، صفحه 147-172 اصل مقاله (1.37 M) | ||
| نوع مقاله: سیاست خارجی ایران | ||
| نویسندگان | ||
| حسین پورعسکری* 1؛ مجید بهستانی2 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع) | ||
| 2استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) | ||
| چکیده | ||
| از صدر اسلام تاکنون، روابط خارجی دولت اسلامی موردتوجه اولیای دین و فقهای اسلامی بوده و استنباط احکام روابط خارجی مسلمانان با غیرمسلمانان در لابهلای مباحث فقهی آنان ذکر شده است. در عصر حاضر، با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای فقه شیعه، همواره یکی از چالشهای روبهروی این حکومت، چگونگی و دایره برقراری روابط خارجی با دیگر دولتها آنهم در نظم جدید جهانی بوده و هست؛ بهخصوص در مواردی که ارتباط با برخی دولتهای متخاصم ضروری مینماید. حال پرسش پژوهش حاضر این است که بر اساس استنباطات فقهی فقهای معاصر، علیالخصوص مرحوم امام (ره)، جایگاه اصل مصلحت در برقراری روابط نظامی با کافران (حربی و غیرحربی) و دشمنان دین چیست؟ فرضیه پژوهش نیز این است که بر اساس فقه پویای حضرت امام (ره) و برخی دیگر از فقهای معاصر، استنباطات جدید و برداشتهای نوینی از منابع فقهی میتوان ارائه داد که تصمیمسازی و تصمیمگیری حکومت اسلامی در برقراری روابط با دولتها، حتی دولتهای متخاصم را تسهیل مینماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی منابع فقهی شیعه و نظرات فقهای معاصر، خصوصاً آراء فقهی حضرت امام خمینی (ره) پرداخته است. نتیجه آنکه بر اساس آرای فقهی حضرت امام (ره) در تعریف از ولایت مطلقه فقیه و اصل مصلحت، اساساً احکام روابط خارجی (ازجمله رابطه نظامی با دشمن) در حیطه تصمیمات حکومتی است و حکم قطعی و ثابتی ندارد و با توجه به مصلحت کشور و مردم، میتوان حتی حکم اولیه به برقراری برخی روابط خاص مثل رابطه نظامی با دولتهای متخاصم داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| فقه سیاسی؛ کافر حربی؛ اصل مصلحت؛ ولایت فقیه؛ روابط خارجی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 413 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 487 |
||