گرایش به بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه ایالات متحده

گرایش به بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه ایالات متحده

حسین رجائی^[1]

چکیده

میزان گرایش به بین‌الملل‌گرایی در دولت‌های مختلف ایالات‌متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله‌گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان بویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت‌های دموکرات، این نوع گرایش در دولت‌های جمهوری‌خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین‌الملل‌گرایی ستیزه‌جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه، از چارچوب نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می‌برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی‌های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی‌های یاد شده بیانگر آن است که در هر دو مقطع، جمهوری‌خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین‌الملل‌گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه‌گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به یک بین‌الملل‌گرایی ستیزه‌جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده‌اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید‌ علیه امنیت ابالات‌متحده، گرایش آن‌ها به بین‌الملل‌گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه‌ای که در حزب دموکرات‌ به این شدت مشاهده نمی‌شود.

کلید واژه‌ها: ترجیحات سیاست خارجی، بین­الملل­گرایی، دولت­های جمهوری­خواه، ایالات‌متحده آمریکا

مقدمه

بنیادی­ترین جهت‌گیری راهبردی در سیاست‌خارجی ایالات متحده بین دو سوی انزواگرایی^[2] و بین‌الملل‌گرایی^[3] تعریف شده است (Lee, 2008: 267). سیّالیت موجود در تعریف از انزواگرایی و بین‌الملل‌گرایی سبب شده تا اندیشمندان تاریخ و روابط بین‌الملل در مقاطع مختلفی، سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات را متمایل به انزواگرایی یا بین‌الملل‌گرایی بدانند. با وجود این، انزواگرایی در دو برهه از تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده، بیش از سایر مقاطع مطرح بوده است: انزواگرایی بین دو جنگ جهانی دولت‌های جمهوری‌خواه و نوانزواگرایی جمهوری‌خواهان در دهه 1990 میلادی. به این ترتیب، در هر دو دوره، «انزواگرایی» به راهبرد کلان سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه اطلاق شده است.

  سه دولت جمهوری­خواهی که پس از پایان جنگ جهانی اول در دهه 1920 میلادی بر سر کار آمدند، همگی مسیری متفاوت از بین­الملل­گرایی ویلسون در سیاست خارجی در پیش گرفتند (شولزینگر، 1379 :224). دانشمندان بسیاری بر این باورند که ایالات‌متحده در دوره بین دو جنگ جهانی و تحت رهبری سه رئیس‌جمهور جمهوری­خواه وارن جی. هاردینگ^[4]، کالوین کولیج^[5] و هربرت هوور^[6]، انزواگرا بوده است (Webster, 2017:16-17). هاردینگ چه در طول دوره ریاست جمهوری ویلسون و چه پس از آن با پیوستن ایالات‌متحده به جامعه ملل مخالف بود. در دوره او مهاجرت به شدت محدود شد و تعرفه­های بالا و مالیات­های پایین برای حمایت از کسب و کار آمریکایی در دستور کار قرار گرفت (Streissguth et al., 2010: 34). کولیج هم همانند سلف خویش، یک سیاست خارجی انزواگرایانه در پیش گرفت و روند بیرون نگاه داشتن ایالات متحده از جامعه ملل را تداوم بخشید. در خصوص مهاجرت نیز، وی در 1924 میلادی، تصویب سند مهاجرت را جهت محدود کردن تعداد مهاجران دنبال کرد (Streissguth et al., 2010: 21-22). کولیج در طول دوره مسئولیتش هیچ علاقه­ای به توسعه­طلبی و استیلای جهانی نشان نداد. به اذعان خودش، پیشرفت و شکوفایی را از درون آمریکا دنبال می­کرد. بویژه آن‌که حساسیت زیادی روی هزینه­های نظامی آمریکا، اعم از هزینه­های جنگ یا استقرار نظامیان در خارج از کشور داشت (Webster, 2017:67-73).

با آغاز جنگ جهانی دوم، واژه «انزواگرایی» تقریباً از ادبیات سیاسی ایالات‌متحده رخت برمی‌بندد و این وضعیت تا میانه دهه 1990 میلادی تداوم پیدا می‌کند تا این‌که با افتادن کنترل کنگره به دست جمهوری‌خواهان در ابتدای 1995، مجدداً به مجادلات سیاست خارجی آمریکا بازمی‌گردد. جمهوری‌خواهانی که توانستند با به چنگ آوردن 52 کرسی مجلس نمایندگان و هشت کرسی سنا، پس از چهار دهه کنترل کنگره را به دست بگیرند، نسل جدیدی بودند که توجه چندانی به موضوعات سیاست خارجی نداشتند و با دیده تردید به کمک‌های خارجی و تجارت آزاد می‌نگریستند (Schonberg, 2001: 441-442). عملکرد آن‌ها سبب شد بسیاری از مقامات شاخص حزب دموکرات نسبت به ظهور مجدد انزواگرایی در آمریکا هشدار دهند. در 1995، کلینتون رهبری کنگره را متهم کرد که از «انزواگرایانه‌ترین پیشنهادها در طول 50 سال گذشته»، حمایت می‌کند. در 1999 نیز، به دنبال رد «پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای»^[7] در سنا، او به «علائم بیشتری از یک انزواگرایی جدید» اشاره کرد که در اتفاقاتی در کنگره همچون رد پرداخت بدهی آمریکا به سازمان ملل، تخصیص بودجه ناکافی برای امور خارجی و نپذیرفتن سهم ایالات متحده در کنترل گرمایش جهانی، تبلور یافته است (Dunn, 2005: 240-241).

علی‌رغم آنچه در خصوص ظهور تمایلات انزواگرایانه در حزب جمهوری‌خواه اشاره شد که به وضوح شدت بیشتری را نسبت به همین نوع تمایلات در حزب دموکرات نشان می‌دهد، بررسی تاریخ سیاست خارجی ایالات‌متحده بیانگر آن است که سیاست خارجی دو دولت جمهوری‌خواه دونالد ریگان و جرج بوش پسر، بیشترین گرایش به بین‌الملل‌گرایی و به‌ویژه مداخله‌گرایی را در بین دولت‌های مختلف ایالات‌متحده نشان می‌دهد. بدین ترتیب این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه چرا و چگونه دچار چنین چرخش قابل توجهی از انزواگرایی به سمت بین‌الملل‌گرایی بوده است؟

پاسخ به این پرسش از آنجا اهمیت و ضرورت می‌یابد که میزان گرایش به بین‌الملل‌گرایی، همواره یک عامل کلیدی در جهت‌دهی به سیاست خارجی ایالات‌متحده بوده و تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله‌گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان داشته است. طبعاً منطقه غرب آسیا با توجه به نقش راهبردی برجسته‌ای که در اقتصاد و امنیت جهانی دارد بیش از سایرین از این مسئله متأثر بوده و به موازات آن، امنیت و منافع ملی ایران نیز به صورت قابل توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. در همین راستا، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بین‌الملل‌گرایی و مداخله‌گرایی در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه می‌تواند به پیش‌بینی روندهای آتی در سیاست خارجی دولت‌های یاد شده کمک شایان توجهی نماید. لازم به ذکر است با توجه به نقش و جایگاه کنونی ایالات‌متحده در ساختار نظام بین‌الملل، استفاده از واژه انزواگرایی برای سیاست خارجی این کشور، تا حد زیادی بی‌معنا به نظر می‌رسد، به همین جهت، پژوهش حاضر از «میزان گرایش به بین‌الملل‌گرایی» به‌عنوان متغیر وابسته استفاده نموده است. 

در جهت پاسخ به پرسش یاد شده، مقاله حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نظری واقع‌گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی، تحولات مرتبط با ترجیحات سیاست خارجی در حزب جمهوری‌خواه در دو دوره جنگ جهانی دوم و جنگ علیه تروریسم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر چرخش جمهوری‌خواهان از انزواگرایی به سمت بین‌الملل‌گرایی در این دو دوره زمانی، به چرایی تغییر در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه پی‌ببرد.

1ـ پیشینه پژوهش

منابع پژوهشی بسیار محدودی را می‌توان یافت که سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه ایالات‌متحده را از سیاست خارجی دولت‌های دموکرات تمایز داده باشند و یا به تأثیر «ترجیحات سیاست خارجی حزب» به‌عنوان یک متغیر مداخله‌گر در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌های یاد شده پرداخته باشند که در ادامه به چند نمونه از آثاری که به ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه (یا با اغماض محافظه‌کاران آمریکایی) پرداخته‌اند اشاره می‌شود:

در مورد حزب جمهوری­خواه، کالین دییوِک (2010) در کتابی با عنوان: «سازش­ناپذیر، حزب جمهوری­خواه و سیاست خارجی ایالات‌متحده از زمان جنگ جهانی دوم»، به‌دنبال کشف سنت سیاست خارجی محافظه­کاران آمریکا و دلایل تغییر و تداوم در آن است. از آنجا که لااقل از انتخابات 1896 میلادی، جمهوری­خواهان بیشتر به محافظه­کاری گرایش داشته­اند، وی این دو معنا را هم‌عرض یک‌دیگر درنظر می­گیرد. دییوِک مطالعه تاریخی خود را بر مبنای عملکرد و دیدگاه‌های سیاست خارجی نُه شخصیت مهم جمهوری­خواه بنا می­نهد. او چهار چالش و دوگانگی پرتکرار در سیاست خارجی حزب ­جمهوری­خواه را: واقع­گرایی در برابر آرمان­گرایی، ستیزه­جویی^[8] در برابر ستیزه­گریزی^[9]، ملی­گرایی در برابر سازشگرایی و مداخله­گرایی در برابر عدم مداخله، برمی‌شمارد و بر همین اساس سیاست خارجی حزب جمهوری­خواه در دوره هر یک از شخصیت‌های یاد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد.

دَنیل دِرزنر (2013) در مقاله­ای با عنوان: «راه­اندازی مجدد سیاست خارجی جمهوری­خواهان، نیازمندِ: روباه کمتر، روباه­های بیشتر»، به نقد سیاست خارجی دولت بوش پسر می­پردازد. دلیل نقد وی آنست که برپایه نظرسنجی­های معتبر، سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری­خواهان که همواره حمایت عمومی بیشتری نسبت به دموکرات­ها جذب می­کرده، از 2012 میلادی به این سو برتری خود را از دست داده است. درزنر مبنای نقد خود را بر استخراج مبانی سیاست خارجی دولت­های جمهوری­خواه پس از جنگ جهانی دوم و مقایسه آن با سیاست خارجی بوش قرار می­دهد. از نگاه وی، گرچه دولت­های یاد شده در اتخاذ یک رویکرد ستیزه­جویانه و سخت در مقابل رقبا، اشتراک عمل داشته­اند لکن همواره باورهای اصولی در سطح راهبردی را با احتیاط و انعطاف­پذیری در سطح تاکتیکی در هم آمیخته­اند.

پیتر هِیز گِریز (2015) در کتابی با عنوان: «سیاست­شناسی سیاست خارجی آمریکا: چگونه ایدئولوژی، لیبرال­ها و محافظه­کاران را روی امور خارجی تقسیم می­کند؟»، بر موضوع تأثیر ایدئولوژی حزبی در سیاست خارجی آمریکا تمرکز می­کند. وی برخلاف پژوهش­های منتشر شده در «شورای شیکاگو در امور جهانی^[10]» و «امور خارجی^[11]» که معتقدند حزب­گرایی و ایدئولوژی تأثیر کمی بر ترجیحات سیاست خارجی آمریکا داشته و دموکرات­ها و جمهوری­خوا­هان دیدگاه­های بسیار مشابه­ای در این خصوص دارند، حزب­گرایی در سیاست خارجی آمریکا را بازتابی از گرایش‌های متفاوت بین­المللی بین عموم شهروندان^[12] لیبرال و محافظه­کار می­داند.

- با عنایت به کاستی‌های موجود در منابع زبان اصلی، طبعاً این محدودیت در حوزه منابع فارسی بسیار شدیدتر است. تنها اثر قابل توجهی که شاید بتوان گفت به سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه تا حدی نگاهی مستقل داشته است، مقاله ابراهیم یوسفی‌راد و مجید بزرگمهری (1400) با عنوان: «بررسی مقایسه ای سیاست خارجی دولت های دمکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در قبال ایران (2001-2020)» است. مقاله یاد شده از آنجا که سیاست خارجی این دو حزب را تنها در موضوع ایران مورد بررسی قرار داده است در نهایت تمایز قابل توجهی را بین ترجیحات سیاست خارجی این دو احصاء ننموده است.

بررسی منابع موجود بیانگر آن است که تأثیر متغیر «ترجیحات حزبی» چندان مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست خارجی آمریکا نبوده است. این کمبود در مورد حزب جمهوری‌خواه مشهودتر است و منابع پژوهشی بسیار محدودی را می‌توان یافت که سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه را از سیاست خارجی دولت‌های دموکرات تمایز داده باشند و یا به تأثیر «ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه» در شکل‌گیری سیاست خارجی دولت‌های یاد شده به عنوان یک سؤال اصلی یا حتی سؤالی فرعی پژوهش پرداخته باشند. پژوهش حاضر به این جهت دارای این نوآوری است که سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه را در نسبت با سیاست خارجی دولت‌های دموکرات مورد مطالعه قرار دهد. به عبارت دیگر، شاخصی را در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه مورد بررسی قرار دهد که آن‌ها را متمایز از دولت‌های دموکرات می‌نماید.

2ـ روش پژوهش

از آنجا که در سؤال پژوهش حاضر وجود یک بعد تاریخی قوی به وضوح مشخص است که مرتبط با بررسی تحولات سیاست خارجی ایالات‌متحده در دو بازه تاریخی می‌باشد، «روش تاریخی» به عنوان روش پژوهش مناسب انتخاب شده است. تاریخ به دلایل گوناگون می‌تواند برای هدایت تجزیه و تحلیل‌های کیفی مورد استفاده قرار گیرد. دانشمندان روابط بین‌‌الملل به‌طور کلی برای دسترسی به داده‌هایی^[13] که در جهت توصیف و تبیین مورد استفاده قرار می‌گیرند به تاریخ و کار مورخان روی می‌آورند (Thies, 2002: 353). در روش پژوهش تاریخی، پژوهشگر در پی الگوهایی میان زمان یا واحدهاست و شباهت‌ها و تفاوت‌ها را با بهره‌گیری از قیاس‌ها احصا می‌‎کند. وظیفه اصلی پژوهشگر تاریخی، سازماندهی و اعطای معنایی جدید به قرائن است (نیومن، 1390: 416-417). در این شیوه، محقق به کمک مراجعه به اسناد و مدارک معتبر، ابتدا پاسخ سؤال پژوهش خود را درمی‌یابد و سپس آن را به نحو متقاعدکننده‌ای برای مخاطب خود تحریر می‌کند. تلاش محقق برای تحریر نوع ارتباط میان داده‌ها و ترکیب آن‌ها، برای رسیدن به روایتی است که پاسخ سؤال وی را تشکیل می‌دهد (قریشی، 1401: 102-103).

3ـ چارچوب نظری

از آنجا که مقاله حاضر «ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان» به عنوان متغیر مداخله‌گر و مؤثر بر سیاست‌خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه به رسمیت شناخته است، «واقع­گرایی نوکلاسیک»^[14] به علت مزیت آن در توجه همزمان به عوامل سطح نظام بین‌الملل و سطح داخل، به‌عنوان چارچوب نظری مناسب برای این پژوهش انتخاب گردید. واقع­گرایی نوکلاسیک از متغیرهای مختلفی همانند سیاست داخلی، فرآیندها و قدرت دولت، ادراک رهبران و تأثیر ایده­ها بهره می­گیرد تا تبیین کند که دولت­ها چگونه به محیط بین­الملل واکنش نشان می­دهند. وظیفه این نظریه، تلاش برای تجمیع ایده­های غنی ولی پراکنده و همچنین ادعاهای آزمایش نشده کارهای واقع­گرایانه اولیه درون یک ساختار نظری نظامندتر است (Kitchen, 2010: 117-118). از منظر واقع‌گرایی نوکلاسیک، موانع سطح واحد، می­توانند دولت را از اتخاذ یک رفتار عقلانی آن‌گونه که نظریه­های موازنه قوا و موازنه تهدید فرض می­کنند، بازدارند. به‌طور خاص، متغیرهایی همانند سیاست داخلی، روابط بخش مدنی و نظامی، نظام­های اعتقادی نخبگان، سیاست­های سازمانی، میزان استقلال دولت از جامعه و سوءبرداشت­ها می­توانند مانع از پذیرش تغییرات در محیط بین­الملل توسط دولت شده و ارزیابی تصمیم­سازان را از سیاست خارجی دولت و نحوه هماهنگ شدن با تغییر قدرت نسبی از طریق تقویت بخش نظامی یا اتحاد و ائتلاف با دولت­های دیگر، مخدوش سازند (Lobell, 2009: 63). از این منظر، نیروهای سیستمی به فرآیندهای داخل دولت­ها شکل می­دهند و آن فرآیندها به نوبه خود، توانایی دولت­ها را برای پاسخ دادن به الزامات سیستمی محدود می­کنند. به عبارت دیگر، متغیرهای سطح واحد، خودشان متغیرهای وابسته به شرایط ساختاری مقدم بر خود هستند (Taliaferro, 2009: 211).

«ترجیحات نخبگان و گروه‌های ذی‌نفع داخلی» و «نظام باورها و فرهنگ راهبردی» از جمله متغیرهای داخلی مورد توجه نظریه‌پردازان واقع‌گرایی نوکلاسیک هستند. ترکیب ائتلاف­های مسلط و نوع روابط آن­ها با دولت می­تواند بر ترجیحات سیاسی دولت و انتخاب­های کلان و راهبردی آن اثر بگذارد. هر قدر که گروه­های ذی­نفع اقتصادی- اجتماعی یا ائتلاف­های هم­سود روی دولت نفوذ بیشتری داشته باشند، احتمال کمتری وجود دارد که دولت بتواند سیاست­هایی مجزای از منافع آن­ها در پیش گیرد. این می­تواند هم به این دلیل باشد که رهبران، خود متعلق به آن گروه­های ذی­نفع یا ائتلاف­های سیاسی هستند و بنابراین امور بین­المللی را از دریچه منافع گروهی­شان می­نگرند یا به دلیل آن‌که حفظ موقعیت­شان در قدرت را در گرو ارضای خواسته­های پایگاه حامی­شان می­بینند (Ripsman et al., 2016:72-73). طبیعت تهدیدهای بین­المللی تا حدی زیادی بوسیله منافع ائتلاف‌های داخلی که دولت را هدایت می­کنند تعیین می­شود و منافع سیاسی و اقتصادی داخلی متأثر از شرایط بین­المللی است. بنابراین، استنتاج پاسخ­های یک دولت به شرایط بین­المللی بدون دانستن ترجیحات بازیگران سیاسی که آن دولت را تحت کنترل دارند، همان­قدر غیرممکن است که شناسایی ترجیحات سیاسی هر جناح داخلی بدون دانستن شرایط و پیامدهای بین­المللی که با آن مواجه هست (Fordham, 2009).

فرهنگ راهبردی نیز شامل یک مجموعه از باورها، هنجارها و پندارهای مرتبط با هم می­شود. فرهنگ راهبردی یا انتظارات جمعی به فهم راهبردی رهبران سیاسی، نخبگان اجتماعی و حتی عموم مردم شکل می­دهد. این پندارها و انتظارات جمعی، از طریق جامعه­پذیری و نهادینه شدن قوانین و هنجارها، عمیقاً رفتار دولت و آزادی عمل آن را محدود می­کند (Ripsman et al., 2016: 67-69). یک نظریه واقع­گرای نوکلاسیک، فرآیندی را که بوسیله آن فرهنگ راهبردی بر انتخاب­های راهبردی اثر می­گذارد را از دو منظر می­بیند. اول آنکه مقامات سیاست خارجی برای هر تحول جدیدی در راهبرد کلان، به حمایت داخلی نیاز دارند. مقاماتی که انتظارات و ترجیحات فرهنگی شکل­دهنده به راهبرد کلان را نادیده می­گیرند، حمایت سیاسی از خود و موفقیت سیاست­های انتخابی­شان را به مخاطره می­اندازند. از سوی دیگر، نخبگان و مقامات سیاست خارجی خودشان هم ممکن است قائل به پندارهای فرهنگی ملی بوده و یا حتی در شکل دادن به انتظارات و ترجیحات فرهنگی موکلان یا هوادارانشان سهیم باشند (Dueck, 2008: 19).     

برپایه آنچه اشاره شد پژوهش حاضر با تلفیق دو متغیر داخلی «ترجیحات نخبگان و گروه­های ذی­نفع داخلی» و «نظام باورها و فرهنگ راهبردی»، از «ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه» به‌عنوان متغیر مداخله‌گر داخلی استفاده می‌کند. از این منظر، اثرگذاری حزبی، بیش از همه از طریق ترجیحات و منافع حزبی و همچنین نظام باورها، هنجارها و فرهنگ راهبردی است که بر تصمیم‌سازان سیاست خارجی اعمال می‌شود و به این ترتیب در برابر هرگونه محرکی در سطح نظام بین‌الملل، گزینه‌های راهبردی قابل قبول و گزینه‌های راهبردی غیرقابل قبول را برای آن‌ها مشخص می‌سازد.

4- تحول در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان در میانه قرن بیستم

1-4- ترجیحات سیاست خارجی در حزب جمهوری‌خواه پیش از جنگ جهانی دوم

نیمه دوم دهه 1930 میلادی و سال­های ابتدایی ریاست­جمهوری فرانکلین روزولت بر ایالات‌متحده را به‌عنوان دوره اوج انزواگرایی آمریکایی می‌شناسند. زمانی که دو تن از سناتورهای جمهوری­خواه، جرالد نای^[15] و آرتور وندنبرگ^[16]، کمیته­ای را تحت نظارت نای تشکیل دادند تا به شنیدن اتهاماتی بپردازند که تجّار اسلحه را متهم به شعله­ورسازی جنگ جهانی اول می­کرد. برپایه نتایج حاصله، نای علت شکست­های پیاپی کنفرانس­های خلع سلاح پس از جنگ را در نفوذ صنایع اسلحه­سازی دانست. او پیش‌بینی کرد که اگر بتوان رونق دلاری در زمان جنگ را کاهش داد و همچنین از قدرت سازندگان سلاح در آمریکا کم کرد می­توان خطر جنگ را از بین برد. به همین جهت معتقد بود آمریکا نباید به دنبال سودجویی از موقعیت جغرافیایی­اش باشد و پیشنهاد کرد هزینه­های دفاعی کاهش یابد. نتایج این تحقیق، تصویب «قوانین بی­طرفی»^[17] در کنگره آمریکا بود. قوانینی که سعی می‌کردند جلوی کشیده شدن ایالات‌متحده به جنگ‌های دیگران از طریق معاملات تجاری و مالی را بگیرند (Johnson R. D, 1995: 291-294; Johnson P, 1995: 163).

برپایه این قوانین، کنگره تحریم­هایی را روی تجارت سلاح و تجهیزات نظامی اعمال می­کرد. دادن وام یا اعتبار به ملت­های در حال جنگ را ممنوع می­نمود و کشتی­های آمریکایی را خارج از مناطق جنگی نگاه می­داشت (Streissguth et al., 2010: 76).

در 1940، شدیدترین نوع انزواگرایی ضد جنگ، سناتور جرالد نای و توماس نورمن^[18] را با چارلز لیندبرگ^[19] و ژنرال رابرت وود^[20] ذیل مجموعه­ای با عنوان «کمیته اول آمریکا»^[21] متحد کرده بود. این کمیته یکی از بزرگ‌ترین لابی­های سیاست خارجی تاریخ ایالات‌متحده بود و علاوه بر شخصیت‌های یاد شده، شامل مجموعه متنوعی از نخبگان و اندیشمندان و شخصیت­های مشهور همانند والت دیزنی^[22] و سینکلر لوئیس^[23] می­شد. آن­ها متمایل به نوعی از بیگانه هراسی و استثناگرایی ملی­گرایانه بودند و اعتقاد داشتند که آمریکا باید در رفتار و گفتار کاملاً بی­طرف بماند و این‌که اگر آمریکا یک برنامه آمادگی دفاعی قوی در نیروهای ساحلی و هوایی را دنبال کند، هیچ ملت خارجی نمی­تواند به آن حمله کند (Nichols, 2013: 400).

4ـ2ـ چرخش تدریجی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه

با شروع جنگ جهانی دوم، روزولت از لاک محافظه­کاری بیرون آمد. او که پیش­تر توانسته بود از موضعی بشردوستانه، در اصلاحیه سال 1939 میلادی قوانین بی­طرفی، ارسال غذا برای طرف‌های درگیر در جنگ را بگنجاند اکنون از طریق قانون وام- اجاره^[24] درصدد بود تا قوانین یاد شده را کلاً کنار گذاشته و موافقت کنگره را برای «ارسال تسلیحات دفاعی به کشورهای متفق از طریق فروش، تبادل، اجاره و یا دیگر روش­ها» بگیرد. در همین راستا، وی اعضای کنگره را این‌گونه مخاطب قرار داد: «من خواهان افزایش شدید بودجه برای تولید مهمات و تجهیزات جنگی اضافی در انواع مختلف هستم تا به کشورهایی که اکنون در نبرد واقعی با کشورهای متجاوز هستند واگذار شود» (Schreiber, 1951: 64-65). همچنان‌که انتظار می­رفت اکثر جمهوری­خواهان با طرح روزولت بشدت مخالفت کردند. رئیس‌جمهور پیشین هربرت هوور، نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری 1936 آلفرد لاندِن^[25]، رهبر اقلیّت جمهوری­خواه سنا رابرت تفت^[26] و جرالد نای از جمله برجسته‌ترین این مخالفت‌کنندگان بودند. برخلاف آن‌ها اما، رهبر جدید حزب جمهوری­خواه وِندل ویلکی^[27] پشتیبانی­اش را از نقشه رئیس‌جمهور اعلام کرد و هشدار داد که اگر حزب جمهوری­خواه تصویر یک حزب انزواگرا را از خود نشان دهد دیگر هرگز نمی­تواند کنترل دولت آمریکا را در دست گیرد. ویکلی به‌عنوان نامزد نهایی حزب در انتخابات ریاست جمهوری 1940 میلادی، تلاش می­کرد تا نگرش سیاست خارجی حزب را به نفع بینش بین­الملل­گرایانه خود تغییر دهد (Snyder, 2004: 34-36). در نهایت لایحه وام- اجاره با اکثریت قاطع آرا در کنگره به تصویب رسید و از سد سنا نیز با نسبت دو به یک عبور کرد. قانون یاد شده در همان روز به امضای رئیس جمهور رسید و چند ساعت بعد اولین محموله تسلیحاتی راهی اروپا شد. پنج ماه بعد، منشور آتلانتیک توسط چرچیل و روزولت امضاء شد و چهارماه بعد از آن ژاپن به بندر پرل هاربر حمله کرد (Schreiber, 1951: 64-65).

پس از پایان جنگ جهانی دوم، روزولت و جانشینش ترومن، همانند ویلسون نه تنها قصدی بازگرداندن آمریکا به انزواگرایی نداشتند بلکه اقداماتی چون تأسیس سازمان ملل، ایجاد سازمان پیمان آتلانتیک شمالی^[28] و طرح مارشال^[29] نشان می‌داد که در راهبرد جدید بین­الملل­گرایی­شان یک برنامه وسیع و طولانی مدت در ذهن دارند. جنگ سرد و راهبرد «سد نفوذ»^[30] ترومن علیه کمونیسم، وداع با سیاست انزواگرایی به حساب می­آمد (زهرانی، 1393: 32-29Grosscup, 1972:128; ).

برخلاف دموکرات­های لیبرال به رهبری ترومن که رفاه و سلامت اقتصادی آمریکا را منوط به حضور گسترده آن در سراسر جهان در حمایت از آزادی، دموکراسی و سرمایه­داری و مبارزه قاطعانه با کمونیسم شوروی می­دیدند، محافظه­کاران سنتی به رهبری سناتور رابرت تفت، اعتقاد داشتند که آمریکا باید کشورهای حاشیه­ای در جهان سوم را از حیطه دغدغه خود خارج کند. آن­ها از نظر اقتصادی، همچنان انزواگرا و در مورد هزینه­های حضور آمریکا در صحنه جهانی، نگران بودند. از نگاه آن­ها سرمایه­گذاری سنگین در نبرد با کمونیسم به اقتصاد آمریکا ضربه خواهد زد (دهشیار، 1388: 20). تفت که از اواخر دهه 1920 میلادی همواره با شرکت آمریکا در کشمکش‌های اروپایی مخالفت کرده بود، عضویت آمریکا در ناتو را نیز مغایر با سیاست سنتی آمریکا مبنی بر آلوده نشدن در اتحادهای سیاسی و نظامی ‌می‌دانست اما تلاش وی و دیگر سناتور جمهوری­خواه آرتور واتکینز^[31]، تنها با همراهی یازده سناتور دیگر در مجلس سنا روبرو شد و مجلس سنای ایالات‌متحده با 82 رأی موافق در برابر تنها 13 رأی مخالف، با تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موافقت نمود (شولزینگر، 1379: 395). این اختلاف بالای آرا، نمادی از این موضوع بود که حتی درون حزب جمهوری‌خواه نیز دیگر اجماعی بر سر نحوه برخورد با تحولات پس از جنگ جهانی دوم وجود ندارد. حزب جمهوری‌خواه دوپاره شده بود و اصلی‌ترین دلیل آن نیز ضدیت شدید اکثر جمهوری‌خواهان با کمونیسم بود.

جمهوری­خواهان با سابقه مخالفت با هرگونه سیاستی که رنگ و بویی از سوسیالیسم داشته باشد، همانند برنامه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی روزولت (معامله جدید)^[32]، مشخص بود که هیچ­گونه بروز و ظهوری از کمونیسم شوروی را در داخل و خارج آمریکا برنمی­تابند. بزرگ‌ترین نشانه این دشمنی، جریان مک­کارتیسم داخل آمریکا بود که از طریق کمیته­های تحقیق ویژه­ای داخل مجلس نمایندگان و سنا و به کمک اداره تحقیقات فدرال (FBI) به جستجوی افراط‌گونه هرگونه اثری از کمونیسم درون دولت آمریکا می­پرداخت و غالباً اعضای حزب کمونیست، طرفداران جنبش­های کارگری و هواداران برنامه اصلاحات رفاهی روزولت را تحت تعقیب قرار می‌داد (Storrs, 2015). در بُعد سیاست خارجی نیز از اواخر دهه 1940 به بعد، «ضدیت با کمونیسم» نقش کاملاً محوری در متقاعد کردن محافظه‌کاران جمهوری‌خواه به پذیرش یک نقش بین‌المللی جدید برای ایالات‌متحده داشت. نقشی که در غیر این ‌صورت، به شدت به آن بی‌علاقه بودند (Dueck, 2010: 296). این ضدیت چنان ریشه‌دار و قوی بود که حتی فردی چون هربرت هوور در نوامبر 1947 میلادی، به‌دنبال مطرح شدن این ادعا که کمونیسم به‌طور فزاینده­ای در اروپا در حال تضعیف شدن است، درخواست کرد ایالات‌متحده به کمک ملت­هایی که در حال مبارزه با دسیسه­های کمونیست­ها هستند بشتابد (Doenecke, 1987: 323).

از مهم­ترین مظاهر تجلی خارجی دشمنی جمهوری­خواهان با کمونیسم، می­توان به تحولات چین اشاره کرد. جایی که کمونیست­های چین تحت رهبری مائوتسه تونگ^[33] بیش از دو دهه با ملی­گرایان چینی تحت رهبری رئیس­جمهور این کشور چیانگ­ کای ­شک^[34] در نبرد بودند. ملی‌گرایان چینی در سپتامبر 1949 میلادی شکست نهایی را پذیرفتند و به تایوان فرار کردند. این مسئله بشدت خشم جمهوری­خواهان را برانگیخت و آوار سرزنش و شماتت آن­ها را بر سر ترومن و وزیر خارجه­­اش خراب کرد که چرا به اندازه کافی از ملی­گرایان در برابر کمونیست­ها حمایت نکرده­اند. در ادامه، امیدواری آچسون به برقراری روابط دیپلماتیک با حاکمان جدید چین و جدا کردن آن­ها از شوروی، خشم و انتقاد بیشتر جمهوری‌خواهان که خواهان حمایت بی‌قید و شرط از تایوان در برابر چین بودند را برانگیخت. البته اختلاف بین دو حزب دیری نپایید و دقیقاً یکسال بعد در سپتامبر 1950، تصمیم ترومن به ورود ایالات‌متحده به جنگ کره یک اجماع موقت دوحزبی را در آمریکا بوجود آورد. حمایت­ها از جنگ کره به حدی بود که زمینه سیاسی برای تصویب لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر افزایش بودجه دفاعی بوجود آورد ولی با افزایش هزینه­ها و تلفات جنگ، به تدریج ورق برگشت (شولزینگر، 1379: 396-407).

پس از شکست نیروهای آمریکایی از ارتش چین، رابرت تفت و هربرت هوور راهبرد متفاوتی را در خصوص جنگ کره پیشنهاد دادند. هوور راهبردی را با نام «دژ آمریکا»^[35] پیشنهاد داد که برپایه آن ایالات‌متحده بجای کشیده شدن به سمت راهبردهای سد نفوذ جدید در اوراسیا، برای تأمین امنیتش، نیروی دریایی و هوایی خود را در یک مجموعه از نقاط جزیره­ای راهبردی در اقیانوس­های اطلس و آرام مستقر خواهد کرد. تفت مباحث مشابهی را ارائه نمود و نسبت به خطر گسترش راهبردی بیش از حد هشدار داد (Dueck, 2008: 84-85). وی علی‌رغم آن‌که دولت ترومن را به جدی نگرفتن تهدید مهلک شوروی و متحدان کمونیستش متهم می­کرد، معتقد بود که راهبرد سد نفوذ نامحدود، می­تواند سنت دولت محدود در آمریکا را سست کرده و کشتی اقتصاد کشور را به گل بنشاند (Dueck, 2019: 61).

مجموع تحولات این دوره به روشنی نشان می‌دهد که چگونه ظهور تهدیدی با نام آلمان نازی، حزب جمهوری‌خواه را که تا پیش از آن در انزواگرایی خود یکپارچه به نظر می‌رسید دچار شکاف و دودستگی می‌کند و هرچه ابعاد جنگ جهانی دوم گسترده‌تر می‌گردد تمایلات بین‌الملل‌گرایانه در حزب جمهوری‌خواه گسترش بیشتری می‌یابد. از بین رفتن تهدید آلمان و ظهور تهدید جدیدی به نام کمونیسم شوروی، نه تنها جهت این تحولات را تغییر نمی‌دهد بلکه به دلیل اضافه شدن ابعاد ایدئولوژیک تهدید به ابعاد ژئوپلتیک آن، تقویت بیش از پیش تمایلات بین‌الملل‌گرایانه در بین جمهوری‌خواهان را به دنبال دارد. 

3-4- سیاست خارجی دولت جمهوری‌خواه آیزنهاور

با فرارسیدن تدریجی انتخابات ریاست جمهوری 1952 میلادی، جناح بین­الملل­گرای حزب جمهوری‌خواه، ژنرال دوایت آیزنهاور^[36] را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزید. یک بین‌الملل‌گرای راسخ، معتقد به دو رکن همکاری­های بین­المللی و امنیت دسته­جمعی؛ آیزنهاور در کارزار انتخاباتی حزب مقابل رابرت تفت قرار گرفت و در رقابتی سخت و چالش­برانگیز وی را شکست داد، او از تفت بابت مخالفتش با ناتو و عدم توجه به مسائل بین­المللی و اهمیت امنیت دسته­جمعی انتقاد می‌کرد (Kaufman, 1982: 12-15).

آیزنهاور و وزیرخارجه­اش جان فاستر دالِس^[37]، از همان ابتدا منتقد سیاست سد نفوذ ترومن بودند و سیاست جایگزینی را دنبال می‌کردند که با چالاکی و آزادی عمل بیشتر، امکان کنش فعالانه ایالات‌متحده را فراهم آورد. این تغییر که بعداً تحت عنوان سیاست «نگاه جدید»^[38] شناخته شد، بیش از همه بر ایجاد بازدارندگی هسته­ای متکی بود تا از این طریق با ایجاد بازدارندگی و تأمین امنیت توسط یک سلاح غیرمتعارف، از هزینه بالای اقدامات نظامی متعارف کاسته شود (Zum Hofe, 2018: 3-21). دولت آیزنهاور علاوه بر بازدارندگی هسته­ای از جایگزین­های کم­هزینه دیگری نیز بهره برد که عمده­ترین آن، استفاده از فعالیت­های پنهان و جنگ روانی بود که بیشتر توسط آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)^[39] انجام می­شد. راه­اندازی رادیو اروپای آزاد با هدف تأثیرگذاری بر ملل اروپای شرقی و آزادسازی آن­ها از چنگال کمونیسم شوروی، یکی از این اقدامات بود که تأثیر خود را در انقلاب 1956 میلادی مجارستان نشان داد. حمایت از رژیم­های استبدادی در سرکوب جنبش­های مارکسیستی و به شکست کشاندن جنبش­های ملی­گرای رادیکالی که احتمال سواستفاده بلوک شوروی از آن­ها می­رفت از دیگر اقدامات مرتبط با این جهت­گیری دولت آیزنهاور در سیاست خارجی بود که نمود آن را می­توان در کودتا بر ضد دولت ملی­گرای محمد مصدق در ایران دید (Dueck, 2019: 63-67).

آیزنهاور در راستای همین سیاست «نگاه جدید» خود، اندکی پس از پیروزی در انتخابات در نوامبر 1952 میلادی، مخفیانه به شبه جزیره کره رفت و پیامی به دولت چین ارسال کرد که در صورت شکست مذاکرات، آمریکا یک حمله گسترده اتمی به این کشور انجام می­دهد. آیزنهاور حتی متحد خود، رئیس­جمهور جمهوری کره را علی‌رغم میل باطنی­اش، به از سرگیری مجدد مذاکرات مجبور کرد. در نهایت مرگ استالین روند مذاکرات را تسهیل کرد و دو طرف به تقسیم شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و جنوبی رضایت دادند (Keefer, 1986: 267-274). 

دولت آیزنهاور در بین­الملل­گرایی متمایزی که از بین‌الملل‌گرایی ترومن دنبال می‌کرد، بیش از کمک­های خارجی، بر آزادسازی تجارت جهانی تکیه کرد. آیزنهاور از باز کردن بازار آمریکا بر روی کالاهای خارجی از طریق کاهش تعرفه­ها حمایت کرد تا به زعم وی، امکان یک تجارت سودآور برابر و دوطرفه با دیگر شرکای جهانی فراهم شود. بخش قابل توجهی از حزب جمهوری‌خواه که متعهد به حمایت­گرایی بود و خود را نماینده منافع تجاری کوچک یا میانی می‌دانست به تجارت آزادتر از طریق تعرفه­های پایین­تر به‌عنوان یک برنامه الهام گرفته شده از حزب دموکرات می­نگریست در نتیجه با مقاومت شدید جناح راست حزب به رهبری افرادی همانند رابرت تفت و سناتور یوجین میلیکین^[40]، حزب جمهوری­خواه بر سر هر دو موضوع قانونگذاری تعرفه­ها و کمک­های خارجی دچار شکاف شد (Kaufman, 1982: 6-57).

تغییر چشمگیر در رویکرد سیاست خارجی دولت آیزنهاور نسبت به دولت‌های جمهوری‌خواه پیش از آن را که در اقداماتی چون مداخلات گسترده در کشورهای تحت نفوذ شوروی و حمایت از تجارت آزاد و کمک‌های خارجی متجلی است می‌توان با کمک گرفتن از مبانی نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک، بازتابی از تحول در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان دانست. این تحول خود متأثر از عاملی در سطح نظام بین‌الملل یعنی ظهور تهدید کمونیسم شوروی بوده است. مجموع اقدامات دولت آیزنهاور در حوزه سیاست خارجی بیانگر آنست که وی گرچه به دلیل ظهور تهدید کمونیسم شوروی، برای اولین‌بار چرخش بزرگی به سمت بین‌الملل‌گرایی را در بین دولت‌های جمهوری‌خواه نشان می‌دهد ولی با دنبال کردن مسیری نسبتأ متفاوت از دولت ترومن، همچنان دغدغه سنتی جمهوری‌خواهان را در خصوص هزینه‌های بین‌الملل‌گرایی آمریکا در نظر داشته است.

نگاهی به تحولات سه دهه میانی قرن بیستم، به روشنی چرخش تدریجی حزب جمهوری‌خواه از انزواگرایی به سمت بین‌الملل‌گرایی را نشان می‌دهد. این بین‌الملل‌گرایی ابتدا در سیاست خارجی دولت آیزنهاور به صورت آشکار بروز پیدا می‌کند؛ ولی اوج خودش را در دهه 1980 در سیاست خارجی دولت ریگان نشان می‌دهد. پویایی‌های رخ داده در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه در طول این مدت بیانگر آنست که ابتدا ظهور تهدیدی به نام آلمان نازی و پس از آن، ظهور منبع تهدید دیگری به نام کمونیسم شوروری در طول دوره جنگ سرد، مهم‌ترین عامل و محرک گرایش ترجیحات سیاست خارجی این حزب به سمت بین‌الملل‌گرایی بوده است. برای جمهوری‌خواهان هم کمونیسم به عنوان یک تهدید بزرگ ایدئولوژیک و هم شوروی به‌عنوان یک تهدید بزرگ ژئوپلتیک موضوعیت داشته است. بدین ترتیب توالی رویدادها به روشنی نشان می‌دهد که چگونه بر اثر تحول در متغییر سطح نظام یعنی افزایش میزان تهدید علیه منافع ایالات‌متحده، ابتدا متغییر سطح داخلی (ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان) دچار تغییر شده و تمایل به بین‌الملل‌گرایی در حزب جمهوری‌خواه افزایش می‌یابد و سپس این تغییر موجب افزایش گرایش به بین‌الملل‌گرایی در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه ایالات‌متحده می‌شود.

5- تحول در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان در ابتدای قرن بیست‌ویکم

1-5- ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان پیش از حادثه 11 سپتامبر

همان‌گونه که سیاست خارجی ایالات‌متحده در دوره پایانی جنگ سرد با یک اوج در بین‌الملل‌گرایی ستیزه‌جویانه در دولت ریگان مواجه است، پس از پایان جنگ سرد نیز یک اوج در بین‌الملل‌گرایی همکاری‌جویانه در دولت کلینتون را تجربه می‌کند. با این حال، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در طول دولت کلینتون، اکثر جمهوری‌خواهان دیگر همراهی چندانی با بین‌الملل‌گرایی آمریکایی (اعم از نوع ستیزه‌جویانه یا همکاری‌جویانه آن) نشان نمی‌دهند.

با نزدیک شدن به پایان دوره هشت ساله دولت کلینتون، مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2000 بین جرج بوش و ال‌گور، به محلی برای مجادله بر سر سیاست خارجی بین‌الملل‌گرای دولت وی تبدیل شد. بوش با مخالفت با مداخله نظامیان آمریکایی در درگیری‌های بالکان، حتی پیشنهاد میانجیگری رئیس‌جمهور روسیه برای کمک به حل این بحران را مطرح ساخت. پیشنهادی که رقیب انتخاباتی او، آن را برای منافع ایالات‌متحده خطرناک توصیف کرد. بوش با انتقاد از اعزام سربازان آمریکایی برای مأموریت‌های «ملت­سازی»^[41] گفت: «من فکر نمی‌کنم ما بتوانیم برای همه مردم دنیا، همه چیز باشیم». در همین راستا، به مداخلات شکست‌خورده دولت کلینتون در سومالی و هائیتی اشاره نمود. او همچنین تأکید کرد که با تبدیل کردن آمریکا به «پلیس جهان»[42] مخالف است (Swansbrough, 2008:64-65). انتقاد بوش از وسوسه استفاده بیش از حد آزادانه از نیروهای نظامی آمریکا، سبب شد برخی او را به حمایت از نوعی «انزواگرایی نرم»[43] متهم کنند (Daalder & Lindsay, 2003b:5). اتهامی که چندان هم دور از واقعیت به نظر نمی‌رسید، پیشنهاد بوش برای میانجیگیری روسیه در بحران بالکان، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد که وی تا چه حد خواهان کناره‌گرفتن ایالات‌متحده از مسائل جهانی و احاله مسئولیت به دیگران بوده است.

وعده بوش در کارزار انتخاباتی برای در پیش گرفتن یک سیاست خارجی «فروتنانه»^[44] و خودداری از اشتباهات دولت‌های پیشین آمریکا در «افزایش بیش از حد تعهدات نظامی در جهان» (Daalder & Lindsay, 2003b:1)، در رویکرد ماه‌های ابتدایی دولت وی جلوه‌گر شد و نگرانی‌های بسیاری را در خصوص نوانزواگرایی در دولت وی در بین اندیشمندان و سیاستمداران آمریکایی بوجود آورد (Dunn, 2005: 237; Schonberg, 2001: 439). از جمله، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان، ریچارد گفارت^[45] نسبت به انزوای آمریکا از جامعه بین­الملل به بوش هشدار داد. وی این‌گونه استدلال کرد که تمایل دولت به رد بی­درنگ معاهدات، توانایی ایالات متحده را برای پیگیری طیف وسیعی از منافع جهانی آن تضعیف می­کند (Siracusa & Visser, 2020: 96). 

در تمام طول کارزار انتخاباتی، بوش ادعا می­کرد که به دلیل پرداخت­های کم، کمبود تجهیزات یدکی و نزول سریع آمادگی­های نظامی، ظرفیت­های نظامی ایالات متحده در دولت کلینتون تضعیف شده است. در همین راستا، دیک چنی با لحن کنایه­آمیزی به نظامیان آمریکایی وعده داد که «کمک در راه است». با این حال، کمتر از یک ماه پس از قرار گرفتن در کرسی ریاست جمهوری، بوش به اعضای کنگره گفت که هیچ پرداخت اضافه­ای برای بخش دفاعی در دستور کار نیست (Daalder & Lindsay, 2003a:62-63). 

به نظر می­رسد سیاست خارجی دولت بوش در هشت ماه ابتدایی استقرار آن را بیش از همه می­توان ذیل مفهوم یک‌جانبه­گرایی تعریف نمود. این یک‌جانبه­گرایی در موارد متعددی خود را نشان داد که پروتکل کیوتو را می­توان بارزترین نمونه آن دانست. پروتکلی که معاون کلینتون آن را در 1998 به صورت نمادین امضاء کرده بود. بوش یافته­های علمی در این خصوص را زیر سؤال ­برد؛ از این‌که به اعتقاد وی 80 درصد جهان از جمله کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند از آن استثناء شده­اند گلایه کرد و از همه مهم‌تر، از ضربه اقتصادی که اجرای آن به صنایع آمریکایی میزد، اظهار نگرانی ­نمود. به همین جهت دولت آمریکا در 28 مارس 2001 رسماً اعلام کرد علاقه­ای به اجرایی کردن این معاهده ندارد و مشاور امنیت ملی، کاندولیزا رایس^[46]، از آن به عنوان توافقی مرده نام برد (Kahn, 2003: 548-557). دولت بوش مخالفت خود با پروتکل کیوتو را با جهت­گیری دولتش در مخالفت شدید با یک رشته از دیگر توافقات بین­المللی از جمله: پیمان کنترل قاچاق تسلیحات کوچک، پروتکل جدید کنوانسیون تسلیحات بیولوژیک و معاهده منع جامع آزمایشات هسته­ای^[47]، دنبال کرد. علاوه بر این، یک‌جانبه­گرایی دولت جدید، خود را در اعلام عقب­نشینی نظامیان آمریکایی از نقش حافظ صلح در بوسنی نشان داد. شرط بوش برای تداوم حضور در بوسنی، مصونیت نظامیان آمریکایی از پیگرد توسط دیوان کیفری بین­المللی بود، نهادی که دولت آمریکا صلاحیت قضایی آن را برسمیت نمی­شناخت. از نگاه اروپایی­ها، این میزان از بی­توجهی به توافقات و ترتیبات بین­المللی نگران­کننده بود و مخالفت مداوم دولت بوش با دیوان کیفری، تلاش­ بین­المللی برای پاسخگو ساختن ملت­ها در برابر حاکمیت قانون را تضعیف می­کرد (Powaski, 2019b:138).

سیاست خارجی «فقط بگو نه»[48] بوش، تنها محدود به توافقات بین­المللی نبود. در ماه­های اولیه از مسئولیتش، او همچنین تلاش­های مختلف ایالات‌متحده برای میانجیگری صلح در سراسر جهان را متوقف کرد. در صدر این لیست امتناع دولت بوش از پذیرش نقش رهبری در مذاکرات صلح در منطقه غرب آسیا بود. بوش از دیپلماسی شخصی و تلاش بسیار کلینتون برای انعقاد یک معاهده صلح بین اسراییل و فلسطینیان انتقاد می­کرد (Swansbrough, 2008:87-88). وی رهیافت مشابهی را نسبت به منطقه شرق آسیا دنبال کرد. کلینتون در روزهای پایانی دولتش، تلاش جدی را برای دستیابی به یک توافق در جهت متوقف کردن برنامه موشکی کره­شمالی انجام داده بود ولی با روی کار آمدن دولت بوش، رئیس­جمهور جدید در دیدار با رئیس­جمهور کره­جنوبی این ایده را رد کرد که به‌دنبال به سرانجام رساندن توافقی است که دولت کلینتون آن را دنبال می­کرد (Daalder & Lindsay, 2003a:66-67). دولت بوش با کشمکش­ها در ایرلند شمالی و کلمبیا نیز، این چنین برخورد کرد. در حالی که کلینتون با خرسندی نقش میانجی صلح را در این بحران بازی می­کرد، بوش اعلام کرد که در این رابطه منتظر درخواست رسمی نخست وزیر بریتانیا می­ماند. در مورد کلمبیا، بوش در حالی پیشنهاد رئیس­جمهور این کشور برای شرکت نماینده آمریکا به عنوان ناظر در مذاکرات صلح بین دولت و چریک­های مخالف را رد کرد که بیست و پنج کشور دیگر آن را پذیرفته بودند (Daalder & Lindsay, 2003a: 67).

در هشت ماه ابتدایی دولت بوش، دو چشم­انداز نظری واقع­گرایی و نومحافظه­کاری، مباحث داخلی بین تصمیم­سازان سیاست خارجی دولت را شکل می­داد. واقع­گرایان تیم سیاست خارجی بوش را معاون پاول، ریچارد آرمیتاژ[49] و نومحافظه­کاران را معاون رامسفلد، پل وولفویتس[50] نمایندگی می­کردند. در مورد عراق، پاول و دستیارانش در وزارت خارجه عقیده داشتند که راهبردهای سد نفوذ و تحریم عمل می­کند (Peleg, 2018:108)، برخی همانند ریچارد هاس^[51]، مدیر دفتر برنامه­ریزی سیاسی، حتی به‌دنبال کاهش تحریم­ها بودند. در نقطه مقابل، رامسفلد و دستیارانش در وزارت دفاع، اقدامات تهاجمی­تر برای سرنگونی رژیم صدام را پیشنهاد می­دادند (Wittkopf, Jones & Kegley, 2007:476-477). آن­ها ادعا می­کردند که تحریم­ها بر ضد این رژیم ناکارآمد بوده و در کل راهبرد سد نفوذ به نتایج مورد نظر دست نیافته است (Peleg, 2018:108).

نومحافظه­کاران دولت بوش را می­توان از منظر راهبردی، طرفدار دیدگاه آرمان­گرایانه برتری جهانی آمریکا معرفی کرد که درون دولت، خود را در مقابل طرفداران دیدگاه راهبردی واقع­گرایی تعریف کرده و به‌دنبال آمریکایی کردن نظام بین­الملل و تداوم برتری سیاسی و نظامی آمریکا در جهان بودند. افرادی همچون رامسفلد، چنی، وولفویتس، جان بولتون^[52] در وزارت خارجه و ایلوت آبرامز در شورای امنیت ملی که پیش از این وفاداری خود را به «پروژه­ای برای قرن آمریکایی جدید»[53] ویلیام کریستول نشان داده بودند. این افراد تا پیش از حادثه 11 سپتامبر، گرچه رویکردی ستیزه­جویانه نسبت به موضوعات مختلف سیاست خارجی داشتند اما قادر نبودند راهبرد کلان دولت را به سمت جهت مورد علاقه خود تغییر دهند. دیگر منصوبان بوش همانند پاول، رایس و هاس با تردید بسیار به هرگونه آرمان­گرایی ستیزه­جویانه می­نگریستند. بوش نیز علاقه کمی به برنامه گسترده و تهاجمی طرفداران سیاست خارجی برتری­طلبانه نشان داده بود و در نهایت برخلاف میل و تبلیغات آن­ها، راهبرد هشت ماه ابتدایی دولت وی بیش از برتری­طلبی، مبتنی بر یک واقع­گرایی عمل­گرایانه شکل گرفت. هزینه­های نظامی افزایش چندانی نیافت؛ در برابر چین رویکرد خصمانه­ای اتخاذ نشد و علیه دولت­های باصطلاح سرکش هیچ اقدام تهاجمی صورت نگرفت (Dueck, 2008: 150-152).

به نظر می­رسد بوش و مشاورانش تا پیش از رخداد حادثه 11 سپتامبر، اولویت چندانی را برای موضوع تروریسم قائل نبودند. رئیس­جمهور در طول هشت ماه ابتدایی دولت، به ندرت به تهدید تروریسم اشاره کرد و هیچ جلسه سطح بالایی در دولت در این خصوص تشکیل نشد. هشدارهای مشابه مقامات دولت کلینتون نیز نتوانست تغییر چندانی در اولویت دولت بوش در این خصوص ایجاد کند. دولت بوش حتی به سیاست دولت کلینتون در آماده نگه داشتن زیردریایی­های مسلح به موشک­های کروز در اقیانوس هند برای حمله احتمالی به مخفیگاه­های القاعده پایان داد و وزیر خزانه­داری، مشارکت ایالات متحده در تلاش­های چندجانبه برای ردیابی جریان مالی تروریسم را تعلیق کرد (Daalder & Lindsay, 2003a:74-76). برپایه آنچه اشاره شد، مجموع اظهارات بوش و مشاورانش و همچنین اقدامات سیاست خارجی دولت وی تا پیش از حادثه 11 سپتامبر همچون مخالفت با پیوستن به معاهدات بین‌المللی و پرهیز از ورود به روندهای میانجیگرانه بین‌المللی، بیانگر تداوم رویکرد مخالفت با بین‌الملل‌گرایی (شبه‌انزواگرایی) است که از میانه دهه 1990 در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه اتفاق افتاده است. 

2-5- ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان پس از حادثه 11 سپتامبر

با وقوع حادثه 11 سپتامبر، شرایط دگرگونه شد. حمله به برج‌های دوقلو، اولویت­های رئیس‌جمهور در سیاست خارجی را تغییر داد و یک مأموریت جدید برای دوران ریاست جمهوری وی تعریف کرد (Daalder & Lindsay, 2003a:97). چهار روز بعد از حادثه، بوش به کنگره این‌گونه گزارش داد که قصد اعزام نیروهای نظامی بیشتری به برخی از فرماندهی­های عملیاتی آمریکا دارد ولی نمی­تواند گستره و مدت زمان اعزام این نیروها را پیش‌بینی کند. از صحبت­های مقامات ارشد دولت، این‌گونه به نظر می­رسید که ایالات‌متحده با چیزی بیش از تهاجم مقطعی به عاملان حمله 11 سپتامبر روبرو است. با کارزار بزرگی به نام: «جنگ جهانی علیه تروریسم»[54]. جنگی که مدت آن را نامحدود و گستره آن را سرتاسر کره خاکی می­داند (Ryan, 2011: 367). این نبرد جهانی گرچه با القاعده شروع می­شود ولی با محوریت نیروهای نظامی تا شکست همه تروریست­ها، نابود کردن پناهگاه­هایشان و پاسخگو کردن دولت­های حامی آن­ها پیش خواهد رفت (Daalder & Lindsay, 2003a: 99). حادثه 11 سپتامبر تأثیر شگرفی بر قلمرو و گستره امنیتی ایالات‌متحده بر جای گذاشت و موضوعات و مسائل بیش از پیش از منظر امنیتی مورد ملاحظه قرار گرفت. در نتیجه، کابینه جرج بوش موضوعات اجتماعی و بهداشتی توسعه را مستقیماً به امنیت ایالات‌متحده پیوند داد. همچنین سیاستمداران توجه بیش­تری نسبت به کشورهای ورشکسته نشان دادند. در راهبرد امنیتی ایالات‌متحده در سال 2002 به وضوح بیان شد که ایالات‌متحده امروز از جانب دولت­های ورشکسته بیش از دولت­های قدرتمند تهدید می­شود. کشورهایی که با توجه به نفوذپذیری مرزها، امنیت ضعیف، بی­ثباتی سیاسی و فقدان توانمندی دولت، می­توانند به تهدیدی علیه منافع ایالات‌متحده تبدیل شوند (متقی و پوستین­چی، 332:1391-334).

حادثه 11 سپتامبر، ملی‌گرایان حزب ‌جمهوری‌خواه را همنوا با ستیزه‌جویان حزب در جنگ علیه تروریسم ساخت (Dueck, 2010: 306). تا پیش از حادثه 11 سپتامبر، بوش از نظرات وزیر خارجه واقع­گرا و عمل­گرای خود پیروی می­کرد. در طول این مدت، نومحافظه­کاران هیچ موفقیتی در تبلیغ دستور کارشان برای تغییر رژیم در عراق بدست نیاوردند. علاوه بر این، پیشنهاد آن­ها برای در اختیار گرفتن کنترل یک منطقه در عراق و سپردن آن به مخالفان صدام، مورد قبول دولت بوش قرار نگرفت. حتی نامزد پیشنهادی آن­ها برای جانشینی صدام نیز رد شد. به نظر می­رسد بوش همانند پدرش یک سیاست خارجی مبتنی بر واقع­گرایی را دنبال می‌نمود. پیش از این هم، در انتخابات ریاست جمهوری، نومحافظه­کاران آشکارا از نامزد جمهوری­خواه رقیب او جان مک‌کین حمایت کرده بودند (Onea, 2013: 122). حادثه 11 سپتامبر، توازن سیاسی قدرت بین واقع­گرایان و نومحافظه­کاران دولت را بر هم زد. بلافاصله پس از این حمله، نومحافظه­کاران عراق را به عنوان متهم عمده معرفی کردند. آن­ها موفق شدند رئیس­جمهور را متقاعد کنند که نه فقط با سازمان­های تروریستی همانند القاعده بلکه با دولت­های حامی و پناهگاه تروریسم نیز باید بجنگد و علاوه بر افغانستان، عراق را هم در لیست حمله قرار دهد (Peleg, 2018: 108-109) هرچند پاول و تیمش در وزارت خارجه با این ایده مخالف بودند (Wittkopf, Jones & Kegley, 2007: 477).

حادثه 11 سپتامبر در ابتدا بوش را به سمت میراث چندجانبه­گرایی کلینتون کشاند زیرا وجود متحدان مؤلفه­ای ضروری برای مبارزه با تروریسم انگاشته می­شد. در نتیجه حتی دولت­هایی چون چین، روسیه و پاکستان نیز روابط گرمتری با ایالات‌متحده پیدا کردند (Wittkopf, Jones & Kegley, 2007: 58). این حادثه، همدردی صمیمانه کشورهایی همانند چین و روسیه با ایالات‌متحده را برانگیخت؛ گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان خواهان همبستگی نامحدود با ایالات‌متحده شد؛ ناتو برای اولین بار از زمان تشکیل، با استناد به ماده پنج معاهده واشنگتن متعهد شد تا به ایالات‌متحده کمک کند و پوتین اولین رهبر بین­المللی بود که پس از حادثه با بوش تماس گرفت تا حمایتش از وی را اعلام کند (Rusten, 2010: 6). وضعیت مشابهی در خصوص انگلستان و پاکستان پدید آمد. تا پیش از حادثه 11 سپتامبر، رفاقت چندانی بین نخست وزیر انگلستان، تونی بلر و بوش به چشم نمی­خورد. بلر به عنوان رهبر حزب چپ­گرای کار و دوست صمیمی کلینتون، یک بین­الملل­گرای تمام عیار بود و معتقد به این‌که سیاست خارجی باید متمرکز بر ساختن نهادهای بین­المللی و تقویت کردن آن­ها باشد. از این منظر، وی دقیقا در نقطه مقابل بوش قرار می­گرفت. بعد از حمله 11 سپتامبر، شرایط واژگونه شد. بلر یادداشتی پنج صفحه­ای برای بوش فرستاد و در آن ایده­های خود را برای تشکیل یک کارزار مشترک علیه تروریسم بیان کرد (Daalder & Lindsay, 2003a: 102-103). پاکستان نیز از اواخر دهه 1990 میلادی، هدف تحریم­های اقتصادی و محکومیت­های ایالات‌متحده ­به دلیل انجام آزمایش هسته­ای قرار گرفته بود (LaFeber, 2003: 547). روابط بین واشنگتن و اسلام‌آباد پس از کودتای ژنرال پرویز مشرف علیه دولت منتخب این کشور، بدتر هم شد ولی پس از حادثه 11 سپتامبر، ایالات‌متحده نیاز داشت که پاکستان را وارد میدان کند. در نتیجه پاول فهرستی از هفت درخواست به مشرف ارائه داد و به وی گفت: «ما به کسی نیاز داریم که در کنارمان بجنگد». مشرف هر هفت درخواست را پذیرفت و قول حمایت کامل داد (Daalder & Lindsay, 2003a: 101). 

در همین دوران، تحول مهمی در فروش تسلیحات در دولت بوش پسر اتفاق افتاد که بطور مستقیم مرتبط با واقعیت­های پس از حمله 11 سپتامبر بود. رقم «تأمین مالی نظامی خارجی»^[55] که بزرگ‌ترین رده از کمک­های نظامی ایالات‌متحده است، با رشد 34 درصدی از 5/3 میلیارد دلار در 2001 به 5/4 در 2005 رسید. تعداد قابل توجهی از دریافت­کنندگان این کمک­ها از جمله: افغانستان، پاکستان، اردن، بحرین و فیلیپین، متحدان مهم آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می­آمدند. تعداد این دریافت­کنندگان نیز رشدی 48 درصدی را تجربه کرده بود و از 48 دولت در 2001 به 71 دولت در 2006 رسیده بود. این در حالیست که برخی از این منتفعان جدید، پیش از این به دلیل مواردی چون وضعیت نامناسب حقوق­بشر، پشتیبانی از تروریسم و آزمایش هسته­ای ممنوع از دریافت این کمک­ها بودند (Wittkopf, Jones & Kegley, 2007: 130-131).

در جلسات برگزار شده پس از حادثه 11 سپتامبر، بوش و تیم امنیت ملی­اش به این نتیجه رسیدند که به دنبال حمله 11 سپتامبر، فرصت­هایی برای پیشبرد منافع ایالات‌متحده بوجود آمده است. اول اینکه در نتیجه عصبانیت مردم آمریکا از این حمله مرگبار، حمایت داخلی لازم برای نابود کردن القاعده از طریق حمله نظامی به افغانستان بوجود آمده است و مهم­تر آنکه یک تهاجم نظامی قوی بر ضد القاعده، پیامی واضح به «دولت­های سرکش» ایران، عراق و سوریه خواهد داد که در صورت حمایت از تروریسم ممکن است آن­ها نیز با حمله نظامی مواجه شوند (Swansbrough, 2008:93). همین نوع فرصت‌طلبی به تردیدها در خصوص ماهیت حقیقی حادثه 11 سپتامبر دامن زد. تردیدهایی که از همان ابتدا در مورد تروریستی بودن این حادثه وجود داشت و بعضاً انگشت اتهام را به سمت طرف‌های دیگری چون خود دولت آمریکا نشانه می‌رفت. اما در بررسی ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه، آنچه اهمیت دارد میزان تأثیرگذاری حادثه 11 سپتامبر در بازنمایی تهدید ترویسم بین نخبگان و افکار عمومی ایالات‌متحده است. از حدود 1996 و به‌ویژه پس از کشته شدن 19 سرباز آمریکایی در انفجار برج الخبر عربستان، تهدید تروریسم به تدریج در سخنان مقامات آمریکایی پررنگ شده بود تا اینکه حادثه 11 سپتامبر تجلی‌بخش این تهدید در ذهن عموم آمریکایی‌ها شد. به عبارتی همان نقشی را ایفا کرد که حمله پرل هاربر در اعتباربخشی به تهدید ژاپن و ورود ایالات‌متحده به جنگ جهانی دوم ایفا کرده بود. به همین جهت ذکر این نکته ضروری است که در مقام مقایسه، اعتبار تهدید تروریسم بیشتر متکی بر عملیات استثنائی 11 سپتامبر و گفتمان‌سازی پرشدت سیاستمداران آمریکایی حول آن بوده است وگرنه چنین تهدیدی به دلیل نداشتن پشتوانه فناورانه، اقتصادی و سرزمینی مستقل، نمی‌تواند با تهدید یک قدرت بزرگ هسته‌ای همانند شوروری قابل قیاس باشد.

به هر روی، نحوه برخورد بوش با حادثه 11 سپتامبر، بیانگر یک چرخش یا حداقل انحراف چشمگیر در مواضعی بود که او در کارزار انتخاباتی 2000 اتخاذ کرد. در نتیجه، تصویر پیشین از وی به عنوان یک «انزواگرای نرم» از بین رفت. اکنون او به عنوان یک «بین­الملل­گرای مبارز»^[56] علاقمند به دیدگاه­های وودرو ویلسون، تولدی دیگر یافته بود (Daalder & Lindsay, 2003a:79). از نگاه رابرت جرویس، اندیشمند مطرح روابط بین­الملل، حمله به عراق جلوه­ای از اختلاف شدید دیدگاه­های رئیس­جمهور قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر است، دیدگاهی که ابتدا رهبری آمریکا و بویژه استفاده از زور را محدود به دفاع از منافع حیاتی محدود و سنتی می­دانست و پس از آن برنامه­ای گسترده­ای را اعلام کرد که خواستار چیزی بسیار شبیه یک امپراتوری بود (Jervis, 2003: 365).

مدتی کوتاهی پس از پیروزی در افغانستان، بوش در 29 ژانویه 2002 با اطلاق کلیدواژه «محور شرارت»^[57] به سه دولت ایران، عراق و کره­شمالی نشان داد که سیاست جنگ علیه تروریسم دولت او، بسیار فراتر از آنچه است که در افغانستان گذشته است. او با تأکید بر این‌که ایالات‌متحده در جنگ است، با تهدیدات در سرتاسر جهان مقابله می­کند و باید برای تهاجمات پیش­رو آماده باشد، بزرگ‌ترین افزایش در هزینه­های دفاعی در طول بیست سال گذشته را اعلام کرد (Siracusa & Visser, 2020: 103). وی پس از کش و قوس‌های داخلی و بین‌المللی بسیار، با جلب همراهی انگلستان و 30 متحد دیگر که تقریباً نیمی از آن­ها از اتحادیه اروپا بودند در 19 مارس 2003، دستور حمله به عراق را صادر کرد (Dueck, 2008: 157). جنگ جهانی علیه تروریسم، محدود به عراق و افغانستان نماند. داگلاس فیث آن را از ابتدا دارای یک گستره جهانی توصیف کرده بود و بوش، رایس و رامسفلد را با خود هم­عقیده می­دانست. از نگاه کاندولیزا رایس، از آنجا که تروریست­ها یک شبکه جهانی تأسیس کرده­اند، پاسخ به حمله 11 سپتامبر نیز ابعادی جهانی خواهد داشت. اصلی­ترین معمار این ابعاد جهانی جنگ نیز دونالد رامسفلد بود (Ryan, 2011: 366-367).

به نظر می‌رسد دوره ریاست جمهوری بوش، بهترین و خاص‌ترین بازه زمانی برای شناخت ترجیحات سیاست خارجی در حزب جمهوری‌خواه باشد. چرخش شگرفی که در تمایلات سیاست خارجی این حزب در نتیجه رخداد حادثه 11 سپتامبر روی می‌دهد پیام‌های بسیار مهمی با خود دارد. بررسی تحولات مرتبط با کارزار انتخاباتی و سیاست خارجی نُه ماه ابتدایی دولت بوش، بیانگر یک رویکرد واقع‌گرا در سیاست خارجی بوش است که البته با یک گرایش‌ قوی ضد بین‌الملل‌گرایانه ممزوج شده است. پشت‌پا زدن به برخی توافقات و معاهدات بین‌المللی و خروج از فرآیندهای میانجیگرانه بین‌المللی و احاله مسئولیت به دیگرانی همچون روسیه و انگلستان، از جمله مهم‌ترین تجلیّات این گرایش است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده تا چه حد خواهان کاستن از بار تعهدات بین‌المللی آمریکا و واگذاری نقش‌های آن به دیگران است. توجه به چنین رویکرد ضد بین‌الملل‌گرایانه‌ای از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که عمده مشاوران و بسیاری از دست‌اندرکاران سیاست خارجی دولت بوش را نومحافظه‌کاران تشکیل می‌دهند ولی حتی آن‌ها نیز علیرغم تمایلات سیاست خارجی به شدت متفاوت، مقهور ترجیحات سیاست خارجی حزب هستند. ترجیحاتی که متأثر از تحولات سطح بین‌الملل بوده و تأکید دارد تا زمانی که تهدید بزرگی امنیت ایالات‌متحده را تهدید نمی‌کند، هزینه‌های بالاتر برای بین‌الملل‌گرایی بیشتر تحمل نمی‌شود.

چنین ظرفیت بالقوه‌ای از نومحافظه‌کاران البته به محض تجلّی تهدید تروریسم در حادثه 11 سپتامبر، ناگهان به نیروی عظیمی برای تغییر شگرف در سیاست خارجی دولت بوش تبدیل می‌شود. حادثه 11 سپتامبر، موازنه‌ای را که پیش از این به نفع واقع‌گرایان در دولت بود این‌بار به نفع نومحافظه‌کاران به هم می‌زند. به عبارت دیگر، تجلّی پرقدرت تهدید تروریسم، گفتمان نومحافظه‌کاری را که پیش از این در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشت به یکباره مشروعیت بیشتری می‌بخشد. بدین ترتیب، نومحافظه‌کاران در دولت بوش دست برتر را پیدا می‌کنند و می‌توانند راهبرد ارزش‌گرای ریگانی و بین‌الملل‌گرای ویلسونی خود را به جای راهبرد واقع‌گرا و ضد بین‌الملل‌گرای پیشین حاکم کنند. در این وهله تاریخی نیز تأثیر متغییر سطح نظام (میزان تهدید) بر سیاست خارجی دولت جمهوری‌خواه بوش آشکار است. تأثیری که البته از طریق یک متغیر مداخله‌گر در سطح داخل با عنوان «ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان» اعمال می‌شود. به عبارتی در نتیجه تجلّی تهدید تروریسم، ابتدا تغییر در پویایی‌های درون حزب جمهوری‌خواه و پس از آن در سیاست خارجی دولت روی می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در طول یک قرن گذشته، ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه ایالات‌متحده (برخلاف حزب دموکرات‌ این کشور) دوبار دچار یک تحول قابل ملاحظه شده است. با این‌که بررسی سنت‌های سیاست خارجی جمهوری‌خواهان بیانگر تمایل سنتی آن‌ها به انزواگرایی تا میانه قرن بیستم بوده، پس از جنگ جهانی دوم و پس از حادثه 11 سپتامبر، در مقاطعی اوج گرایش به بین‌الملل‌گرایی ستیزه‌جویانه در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه مشاهده شده است. پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری‌خواه، در چارچوب نظریه واقع‌گرایی نوکلاسیک از روش پژوهش تاریخی بهره برده و پویایی‌های اتفاق افتاده در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان را در دو مقطع تاریخی یاد شده مورد کنکاش قرار داده است. نتیجه بررسی‌های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری‌خواهان علی‌رغم عدم تمایل ذاتی به بین‌الملل‌گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه‌گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به یک بین‌الملل‌گرایی ستیزه‌جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده‌اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان بیانگر آنست که در نتیجه افزایش میزان تهدید‌های عمده علیه امنیت ایالات‌متحده، گرایش آن‌ها به بین‌الملل‌گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. به این ترتیب، با تقلید از ادبیات اندیشمندان واقع‌گرایی نوکلاسیک، می‌توان گفت: تحول در عوامل سطح نظام و افزایش میزان تهدید علیه منافع ایالات‌متحده، از طریق تغییر در عوامل سطح داخلی یعنی افزایش گرایش به بین‌الملل‌گرایی در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان، به تحول در سیاست خارجی دولت‌های جمهوری‌خواه منجر شده است. خصیصه‌ای که در حزب دموکرات‌ به این شدت مشاهده نمی‌شود به این صورت که جمهوری‌خواهان پیش از ظهور تهدید، نسبت به دموکرات‌ها تمایل کمتری به بین‌الملل‌گرایی و پس از ظهور تهدید، نسبت به آن‌ها تمایل بیشتری به بین‌الملل‌گرایی نشان داده‌اند. از این منظر، حساسیت خاص جمهوری‌خواهان بر روی مسئله تهدید، از آنجا که تأثیر ویژه‌ای بر روی سیاست خارجی دولت‌های متبوع آن‌ها دارد می‌تواند مورد توجه کارشناسان و تصمیم‌سازان سیاست خارجی در سایر کشورها به‌ویژه ایران قرار گیرد. روی کار آمدن مجدد دولت دونالد ترامپ در ایالات‌متحده، اهمیت توجه به این مسئله را دوچندان کرده است. برپایه نتایج پژوهش حاضر، می‌توان یکی از عوامل اصلی مخالفت با بین‌الملل‌گرایی در دولت اول ترامپ را افول تهدید تروریسم و نبود هیچ تهدید بزرگ و مؤثری علیه امنیت ایالات‌متحده دانست و با همین منطق، رویکرد سیاست خارجی دولت دوم ترامپ را با توجه به متغیرهای سطح نظام بین‌الملل در دوره کنونی پیش‌بینی کرد. در این خصوص، پژوهش‌های تکمیلی با تمرکز بر پویایی‌های ترجیحات سیاست خارجی جمهوری‌خواهان در دهه 2010 میلادی می‌توانند راهگشا باشند.

فهرست منابع

دهشیار، حسین. (1388). سیاست خارجی آمریکا. واقع­گرایی لیبرال. تهران: خط سوم.

زهرانی، مصطفی (1393). بررسی انتقادی سیاست خارجی آمریکا. تهران: مرکز آموزش و پژوهش­های بین­المللی.

شولزینگر، رابرت د. (1379). دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم (1997-1898). ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.

قریشی، فردین (1401). روش پژوهش علمی. تهران: دانشگاه تهران.

متقی، ابراهیم و پوستین­چی، زهره. (1391). روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا. تهران: نشر ساقی.

نیومن، ولیام لارونس. (1390). شیوه‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمّی (جلد دوم). ترجمه حسن دانائی فرد و سید حسین کاظمی. تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر.

یوسفی‌راد، ابراهیم و بزرگمهری،  مجید. (1400). بررسی مقایسه‌ای سیاست خارجی دولت‌های دمکرات و جمهوریخواه آمریکا در قبال ایران (2001-2020). سیاست خارجی، 35(1)، 145-115.

Daalder, I.H., Lindsay, J.M. (2003a). America unbound: The Bush revolution in foreign policy. Brookings Institution Press.

 Daalder, I.H., Lindsay, J.M. (2003b). The Bush Revolution: The Remaking of America's Foreign Policy. brookings. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20030425.pdf (Accessed 29 May 2022).

Doenecke, J.D. (1987). The Anti-Interventionism of Herbert Hoover.  Journal of Libertarian Studies 8, 2: 311-340.

Dueck, C. (2008). Reluctant Crusaders. Princeton: Princeton University Press.

Dueck, C. (2010). Hard line: The republican party and US foreign policy since World War II. Princeton: Princeton University Press.

Dueck, C. (2019). Age of Iron: On Conservative Nationalism. Oxford: Oxford University Press.

Dunn, D. (2005). Isolationism revisited: seven persistent myths in the contemporary American foreign policy debate. Review of International Studies, 31(2), 237-261.

Fordham, B.O. (2009). The limits of neoclassical realism: additive and interactive approaches to explaining foreign policy preferences. Neoclassical realism, the state, and foreign policy, 251-279.

Grosscup, G.C. (1972). Isolationism and American foreign policy, A PhD Dissertation, University of Massachusetts Amherst, US, <DOI/10.7275/sfy2-7r45>.

Jervis, R. (2003). Understanding the Bush doctrine". Political science quarterly. 118(3), 365-388.

Johnson, P. (1995). The Myth of American Isolationism: Reinterpreting the Past.

Johnson, R.D. (1995). The peace progressives and American foreign relations. Cambridge: Harvard University Press.

Kahn, G. (2003). The Fate of the Kyoto Protocol under the Bush Administration. Berkeley J. Int'l L., 21, 548.

Kaufman, B.I. (1982). Trade and aid: Eisenhower's foreign economic policy. JHU Press.

Keefer, E.C. (1986). President Dwight D. Eisenhower and the End of the Korean War,”  Diplomatic History 10, 3: 267-289.

Kitchen, N. (2010). Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand strategy formation. Review of international studies, 117-143.

Lee, O.M. (2008). The Geopolitics of America's Strategic Culture. Comparative Strategy, 27(3), 267-286.

LaFeber, W. (2002). The Bush Doctrine. Diplomatic History, 26(4), 543-558.

Lobell, S.E. (2009). Threat assessment, the state, and foreign policy: a neoclassical realist model. Neoclassical realism, the state, and foreign policy, 42-74.

Nichols, C.M. (2013). The Enduring Power of Isolationism: An Historical Perspective. Orbis 57, 3: 390-407.

Onea, T. (2013). US foreign policy in the post-cold war era: restraint versus assertiveness from George HW Bush to Barack Obama. Springer.

Peleg, I. (2018). The legacy of George W. Bush’s foreign policy: Moving beyond neoconservatism. Routledge.

Powaski, R.E. (2019b). George W. Bush, Realism and Neoconservatism, 2001–2009. In Ideals, Interests, and US Foreign Policy from George HW Bush to Donald Trump (pp. 103-156). Palgrave Macmillan, Cham.

Ripsman, N.M., Taliaferro, J.W., Lobell, S.E. (2016). Neoclassical realist theory of international politics. Oxford University Press.

Rusten, L. (2010). US Withdrawal from the Antiballistic Missile Treaty (p. 00-28). National Defense University Press.

Ryan, M. (2011). ‘War in countries we are not at war with’: The ‘war on terror’on the periphery from Bush to Obama. International Politics, 48(2), 364-389.

Schreiber, O. (1951). Tenth Anniversary of Lend-Lease,” The Australian Quarterly 23, 3: 64-67.  Available at: https://www.jstor.org/stable/20633372 (Accessed 7 May 2021).

Schonberg, K.K. (2001). Paradigm Regained: The New Consensus in US Foreign Policy. Security Dialogue, 32(4), 439-452.

Siracusa, J.M., Visser, L.J. (2020). Going to War with Iraq: A Comparative History of the Bush Presidencies. Palgrave Macmillan.

 Snyder, Ronald. H. (2004). Wisconsin ends the political career of Wendell Willkie. The Wisconsin Magazine of History, 30-41.

Streissguth, T., et al. (2010). Isolationism. New York: Infobase Publishing.

Storrs, London. (2015, July) “McCarthyism and the second Red Scare,” Oxford Research Encyclopedia of American History, <DOI/10.1093/acrefore/9780199329175.013.6>.

Swansbrough, R. (2008). Test by fire: The war presidency of George W. Bush. Springer.

Taliaferro, J. W. (2009). Neoclassical realism and resource extraction: State building for future war. Neoclassical realism, the state, and foreign policy, 194-226.

Thies, C.G. (2002). A pragmatic guide to qualitative historical analysis in the study of international relations. International studies perspectives, 3(4), 351-372.

Webster, J. (2017). Coolidge against the world: Peace, prosperity, and foreign policy in the 1920s. A Master's Thesis, James Madison University, US.

Wittkopf, E. R., Jones, C. M., & Kegley Jr, C. W. (2007). American foreign policy: Pattern and process. Cengage Learning.

Zum Hofe, T.J. (2018). Eisenhower's Shift in Containment Policy: How the" New Look" Ensured Victory. A Master's Thesis, Southeast Missouri State University, US.

***

[1]. دکتری تخصصی روابط بین‌الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.                                                 h.rajaie@ut.ac.ir

[2]. Isolationism

[3]. Internationalism

[4]. Warren G. Harding

[5]. Calvin Coolidge

[6]. Herbert Hoover

[7]. Comprehensive Test Ban Treat  (CTBT)

[8]. Hawkish

[9]. Dovish

[10]. Chicago Council on Global Affairs

[11]. Foreign Affairs

[12]. Main Street

[13]. Facts

[14]. Neoclassical Realism

[15]. Gerald Nye

[16]. Arthur Vandenberg

[17]. Neutrality Acts

[18]. Norman Thomas

[19]. Charles Lindbergh

[20]. Robert Wood

[21]. America First Committee

[22]. Walt Disney

[23]. Sinclair Lewis

[24]. Lend-lease Act

[25]. Alfred M. Landon

[26]. Robert A. Taft

[27]. Wendell Wilkie

[28]. North Atlantic Treaty Organization (NATO)

[29]. Marshall Plan

[30]. Containment

[31]. Arthur Watkins

[32]. New Deal

[33]. Mao Zedong

[34]. Chiang Kai-shek

[35]. Fortress America

[36] Dwight Eisenhower‎

[37] John Foster Dulles

[38] Massive Retaliation

[39] Central Intelligence Agency (CIA)

[40] Eugene Millikin

[41] Nation-Building

[42] World’s Policeman

[43] Soft Isolationism

[44] Humble

[45] Richard Gephardt

[46] Condoleezza Rice

[47] Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)

[48] Just Say No

[49] Richard Armitage

[50] Paul Wolfowitz

[51] Richard Haass

[52] John Bolton

[53] Project For The New American Century

[54] World War on Terror

[55] Foreign Military Financing (FMF)

[56] Crusading Internationalist

[57] Axis of Evil